يتخذ بعض المتلاعبين من الشبكة العنكبوتية ملاذاً آمناً لمزاولة نشاطات وحرف فاسدة، بدوافع قد تبدأ بالتسلية وتحصيل المتعة، وقد لا تتوقف عند حدودها، الواقع الاجتماعي مليء بمئات القصص التي تتداولها الألسن بمرارة عن سقوط فتيات في مصائد «قنّاصي» الفضيحة ومنتجي «العيب» ممن يتلذذون بهتك الحرمات ويستمرئون «الرذيلة الإلكترونية» كطريق مفضٍ «لما هو أكثر».
فتيات يخضعن لشباب تحت تأثير زبد الوعود بالزواج الذي لا يأتي في غالب الأحيان، أو على وقع كلمات الحب الخادع تنتهي بمنح ثقة «دون قيد أو شرط» ليجدن أنفسهن في شباك «سماسرة الإنترنت». وقد وقعت فتيات كثر في مآزق نفسية واجتماعية نتيجة انزلاقهن في ممارسات خاطئة عبر الشبكة الإلكترونية.
الوسط - وسام السبع
«المتلاعبون» باتوا اليوم يتخذون من الشبكة العنكبوتية ملاذاً آمناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي و «حرفتهم الفاسدة» بدوافع قد تبدأ بالتسلية وتحصيل المتعة، وقد لا تتوقف عند حدودها، الواقع الاجتماعي مليء بمئات القصص التي تتداولها الألسن من مرارة عن سقوط فتيات في مصائد «قنّاصي» الفضيحة ومنتجي «العيب» ممن يتلذذون بهتك الحرمات ويستمرئون «الرذيلة الإلكترونية» كطريق يفضي «لما هو أكثر»...فتيات يخضعن لشباب تحت تأثير زبد الوعود بالزواج الذي لا يأتي في غالب الأحيان، أو على وقع كلمات الحب الخادع تنتهي بمنح «ثقة من دون قيد أو شرط» ليجدن أنفسهن في شباك «سماسرة الأنترنت». وقد وقعت فتيات كثر في مآزق نفسية واجتماعية نتيجة انزلاقهن في ممارسات خاطئة عبر الشبكة الإلكترونية.
قصص كثيرة وحكايات مثيرة ومريرة وقعت لفتيات تعرضن للابتزاز نتيجة خضوعهن لشباب ماتت لديهم كل القيم الإنسانية، تبدأ القصص الدامية بمكالمة هاتفية عابرة، أو دردشة عبر النت، أو صورة عبر الجوال، ليتطور الأمر وتبدأ سلسلة التنازلات التي لا تنتهي والمعاناة ثم لجوء الفتاة المبتزة في النهاية إلى الجهات الرسمية لمساعدتها بعد أن تفقد الثقة في كل من حولها.
«الوسط» تطرح في هذا الملف هذه القضية التي أخذت تفرض نفسها بإلحاح في المجتمع المحلي، وهي وإن لم تتحدث عنها وسائل الإعلام بشكل كافٍ يعكس حجمها الفعلي كظاهرة موجودة في المجتمع إلا أن ذلك لا ينفي عدم وجودها ولا يقلل من خطورتها.
الفتاة «ع. ك» (29 عاماً) تعرفت على شاب عبر مواقع الدردشة الاجتماعية وتم تبادل العناوين البريدية، وبعد فترة من التعارف تطورت العلاقة بينهما وتم تبادل أرقام الهاتف، تقول (ع. ك): «كانت تجري بيننا اتصالات هاتفية بيننا لتحديد مواقيت الدردشة بيننا، وتحت تأثير وعوده لي بالزواج، أرسلت له بعض الصور الشخصية، ثم تطور الأمر بيننا وأقنعني بإجراء محادثات بالصوت والصورة عبر الكاميرا المثبتة بالحاسوب، لم أكن أملك هذه الكاميرا ولكن بعد أن توثقت العلاقة بيننا قررت تنفيذ كل ما يطلب مني على أمل الظفر به كزوج بعد أن أقنعني بجديته في تمسكه بي، ثم حدثت بيننا لقاءات عبر الإنترنت حميمية بالصوت والصورة وتمكن من التقاط صور لي بملابس فاضحة ولم تمضِ سوى بضع أسابيع حتى تغيرت معاملته لي بشكل مفاجئ وأخذ يخاطبني بصيغة «الأوامر» لتنفيذ رغباته الجنسية إلى أن وصلت الأمور بيننا إلى طريق مسدود بسبب تهديده المستمر لي بأنه قادر على تلطيخ سمعتي وفضحي بما يملكه من صور لي».
كما ضبط مؤخراً رجال الأمن قضية لرجل في الثلاثين استطاع الاستيلاء على صور خاصة لفتاة في الرابعة عشرة من عمرها، وساومها بين فضحها أو أن تعطيه 200 دينار، وبعد تقدمها بالبلاغ ضبط وضبطت الصور المسروقة. وأغلب هذه الجرائم تحدث في فترة الإجازة الصيفية بسبب الفراغ، وبين العاطلين عن العمل، والخطورة أنهم ينضمون إلى مجموعات داخل البلد أو خارجها ويتبادلون برامج القرصنة التي يمكنهم من خلالها اقتحام الحياة الخاصة للآخرين، وابتزاز ضحاياهم ولكن بمجرد التقدم ببلاغ فإنه يمكن الوصول إليهم، بفضل امتلاك الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كل البرامج المتطورة للكشف عن شخصة هؤلاء القراصنة حتى لو كانوا يجلسون في أماكن عامة ويستخدمون موجات الواي فاي (wifi).
تحكي «أ. ع» عن صورة أخرى من صور الابتزاز التي وقعت ضحية لها من خلال الإنترنت، بعد أن تمكن أحد أصدقائها ـ بحسب قولها ـ من الحصول على بعض الصور والمعلومات الخاصة المحفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاصة بي ثم راودني عن نفسي.
وتضيف «لم يكن أمامي أي سبيل غير اللجوء للشرطة، وقبلها لجأت إلى والدي الذي تفهم الموقف ورصدت الأجهزة الأمنية نص المحادثات عبر «الشات» وبالتالي تم القبض على الشخص ومحاكمته».
وذكرت أميرة أن الأمر نفسه تعرضت له زميلات، فمنهن من قبلن التصالح بعد القبض على المبتز، ومنهن من رفضن فكرة إبلاغ الشرطة، ومنهن من وقعن فريسة للابتزاز.
وقد كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الرائد بسام المعراج في لقاء نشرته مجلة «الأمن» التابعة للمركز الإعلامي لوزارة الداخلية أن الشاب الذي صدر بحقه حكم بالسجن سنتين قبل أيام متورط بسرقة أكثر من 4000 إيميل فتاة من أجل الابتزاز ويواجه قضايا أخرى.
فعلى رغم أن عمره 20 سنة فقط، إلا أنه ارتكب أكثر من أربعة آلاف جريمة سرقة بريد إلكتروني لفتيات صغيرات، وتمكن بهذه الوسيلة من سرقة صورهن الخاصة من على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهن، أو التقط لهن خلسة أفلاماً بكاميرا الكمبيوتر بعد أن خدعهن وجعلهن يعتقدن أنه واحدة من صديقاتهن، وبعدها حول حياتهن إلى سلسلة من القلق والخوف، نتيجة ابتزازه لهن وتهديداته.
إحدى المحاكم الصغرى الجنائية قضت بحبسه سنتين عن أولى جرائمه، ولكنه مازال ينتظر الحكم في عشر قضايا أخرى، وربما يزيد الرقم بعد أن تتشجع فتيات أخريات على كسر الصمت، والإبلاغ ضده.
لا أحد يعرف متى كانت البداية بالتحديد لممارسته هواية القرصنة على الإنترنت، وكم احتاج من وقت لسرقة هذا العدد الكبير من الإيميلات، ولكن بداية القضية كانت ببلاغ تلقاه مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الرائد بسام المعراج، من فتاة صغيرة جاءت مع والدها لتبلغ بأنها تعرضت لسرقة إيميلها الخاص بواسطة شاب لا تعرفه، وأنه حاول التقاط صور خاصة لها بكاميرا الكمبيوتر ولم يفلح، ولكنه نجح في الاستيلاء على إيميل لها به صورها هي وصديقاتها، وعلى الفور بدأ العمل لكشف المتهم بهذه الواقعة، وبسرعة توالت المفاجآت.
تقول الفتاة «ف» صاحبة البلاغ إنها فوجئت أثناء جلوسها على الإنترنت، باتصال على الماسنجر من صديقة تعرفها جيداً، فتجاوبت معها وبدأت المحادثة عادية، ولكنها بعد دقائق وجدت هذه الصديقة تخبرها بأنها مصابة بحساسية في صدرها، بسبب حمالة الصدر (السوتيان) وطلبت منها فتح الكاميرا لتريها حمالتها، وعندما ترددت أخبرتها أنهما بنتان ولا داعي للخجل، ولكنها ازدادت ريبة لأن هذه ليست طريقة صديقتها في المحادثة، فرفضت، وطلبت منها هي أن تفتح الكاميرا لتريها صورة الحساسية، ولكن الصديقة رفضت بحجة أن هناك خللاً في الكاميرا بجهازها، واقترحت أن تتبادل معها كلمة المرور password، فأعطته كلمة المرور الخاصة بإيميل آخر، نسيت أن به صوراً تخصها هي وصديقتها، واكتشفت بعد ذلك سرقة هذا الإيميل والصور، وأن التي تتحدث معها ليست صديقتها التي تعرفها، وإنما شخص سرق أيضا إيميلها وعاد ليبتزها بنشر الصور التي سرقها على الإنترنت، إذا لم تقبل بممارسة الجنس معه.
وبعد أن كشفت عن صدرها اكتشفت الخدعة وكشف المتهم عن شخصيته وأنه سرق إيميلها الشخصي، وهددها بأنه سيوزع صورها إذا لم تذعن له وتقيم معه علاقة جنسية.
ويقول الرائد بسام المعراج: «اكتشفنا أن هناك عدة بلاغات كانت مقدمة ضد شخص يستولى على الإيميلات بالأسلوب نفسه ولم يتم التوصل إليه، لأسباب فنية، فإما أنه كان يستخدم عدة إيميلات توقف عن استخدامها منذ فترة طويلة، أو لأنه كان يستخدم أجهزة مقاهي إنترنت.ولكن بالبحث عن عنوانه على شبكة الإنترنت (IP) تم التوصل إلى عنوان الجهاز الذي استخدمه في إرسال رسائل التهديد إلى الفتاة (ف)، فتم استصدار إذن من النيابة بضبطه وتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به.
وبتفتيش الجهاز بواسط أحد البرامج التي تستخدمها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تكشف عن الاتصالات والرسائل التي أجراها منذ عدة سنوات، حتى لو كان قد قام بمحوها، أو حتى لو كان قد قام بإعداد عمل «فورمات» للجهاز، وتوالت المفاجآت.
فقد تبين أنه أجرى محادثات مع أكثر من أربعة آلاف فتاة قام بسرقة إيميلاتهن الشخصية، وأنه سرق آلاف الصور من هذه الفتيات وهن على الشواطئ أو في برك السباحة، غير الأفلام القصيرة التي التقطها لهن بكاميرا الكمبيوتر.
وتبين أنه أعاد تشغيل كل الإيميلات التي سرقها من صاحباتها بكلمة مرورpassword واحدة، وأنه كان يتسلل إلى كال أسماء الصديقات الواردة في قائمة الاتصالات، ومنتحلاً صفة صاحبة الإيميل الأول الذي يسرقه. اعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة أن الهدف من كل ما قام به كان الابتزاز الجنسي لضحاياه، وأنه في أغلب الأحوال كان طلبه يقابل بالرفض لكن ذلك لم يمنعه من تكرار المحاولة مئات المرات.
حتى لا يقع مزيد من الضحايا يتأمل الرائد بسام المعراج الملف الكبير للمتهم ويقول: «هؤلاء القراصنة يرتكبون جرائمهم الخبيثة بابتزاز الفتيات بالطريقة نفسها تقريبا، ولذلك فنحن ننصح الجميع – خاصة الفتيات - بعدم الاحتفاظ بصور خاصة على جهاز الكمبيوتر، فهناك العديد من برامج القرصنة التي تتيح الدخول لأجهزة الكمبيوتر حتى وهي مغلقة، وسرقة الصور والملفات منها، كما ننصح بعدم وضع CD به صور أو معلومات خاصة على جهاز الكمبيوتر أثناء تشغيل الإنترنت، حتى لو كانت CD في غير وضع التشغيل، لأن القراصنة يستطيعون أيضاً سرقتها وهي في هذه الوضعية.
كذلك ننصح بتغطية الكاميرا الخاصة بجهاز الكمبيوتر حتى لو كان مغلقاً، لأن هناك العديد من البرامج التي يمكن استغلالها لتشغيل هذه الكاميرات والتقاط صور من خلالها من دون أن يشعر أحد».
وقد انتهت فصول مأساة بحرينية تعرضت للابتزاز من قبل وافد عربي عند صدور حكم المحكمة الجنائية بحبس متهم سوري لمدة 6 أشهر وقررت وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد في قضية حارس أمن في أحد المجمعات التجارية هدد فتاة بنشر صورها وهي بملابسها الداخلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم يعمل حارس أمن في أحد المجمعات التجارية، وفي أحد الأيام شاهد المتهم هاتفاً مفقوداً، وبدوره رجل أمن في المجمع أخذ الهاتف النقال وبدأ بتفتيشه، وإرسال نغمات وصور منه لهاتفه النقال، كما قام بالاتصال من الهاتف المتحصل عليه على هاتفه وقام بحفظه، وبعدها قام المتهم بوضع الهاتف المتحصل في صندوق الأمانات.
وبدورها راجعت الفتاة البحرينية المجمع التجاري واستعادت هاتفها، إلا أنها تفاجأت بأن المتهم يتصل بها ويهددها بفضح صورة أخذها من هاتفها النقال وهي بملابسها الداخلية.
وكانت الضحية تطلب منه ضرورة مقابلته للحصول على الصورة التي قامت المجني عليها بتصويرها وهي بملابسها الداخلية، وبعد العديد من الاتصالات اتفق المتهم والمجني عليها بالالتقاء به عند منزل المتهم، وفي الموعد المحدد التقى المتهم والمجني عليها وحضرت الشرطة وقبضت على المتهم.
وكانت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توافقت مطلع العام الجاري مع الجهاز المركزي للمعلومات على استحداث مادة جديدة في المشروع بقانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009) اقترحتها وزارة الداخلية، وتنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو إحداهما كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار إذا كان المجني عليه حدثاً».
ويشير المشروع بقانون إلى معاقبة كل من دخل عمداً بطريق غير مشروع وبأية وسيلة كانت إلى برامج أو بيانات حاسب آلي بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو تعديلها أو أخذ نسخة منها أو نقلها إلى وسيطة أخرى غير التي حفظت فيها أو إلى موقع آخر في وسيطة التخزين المحفوظة فيها بالغرامة مئة دينار.
وتطرح قضية انتشار ظاهرة ابتزاز الفتيات جملةً مسألة وجود إجراءات قانونية رادعة، كما يتعين على الفتاة التي وقعت في براثن الابتزاز المسارعة بتقديم الشكوى القانونية من خلال إبلاغ الشرطة أو الجهة المختصة ومخاصمته قانونياً، وعدم التنازل عن الدعوة بالتصالح؛ لأن حقها أصبح ملكاً للمجتمع وحتى يكون المجني عليه عبرة لغيرة ممن تسول لهم نفسه ممارسة «الابتزاز».
