تنكب وزارة الصناعة والتجارة على إعداد مشروع في إطار قانون منظم للتوزيع والتجارة الداخلية، يرمي إلى حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة من متاجر “بيم” التركية، جراء توسع انتشارها في مختلف المدن المغربية، وفتحها متاجر داخل الأحياء الشعبية، حيث تتمركز محال البقالة الصغيرة.
ولم تتبلور بعد ملامح المشروع الذي تعده وزارة التجارة والصناعة لحماية التجار الصغار من منافسة متاجر “بيم”، إذ يمكن أن تتخذ الحماية عدة أوجه، مثل مراجعة ساعات فتح وإغلاق المتاجر الكبرى، من أجل إتاحة حيز أكبر للتجار الصغار لممارسة تجارتهم.
وعبّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في معرض رده على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصناعة والتجارة، عن تفهمه الوضعية الصعبة التي يعيشها التجار الصغار جراء منافسة متاجر “بيم” والمتاجر الكبرى، واعدا باتخاذ إجراءات لحمايتهم.
وقال المسؤول الحكومي: “الناس ملي كتكون عندهم الفلوس كيمشيو لبيم، وملي مكتونش عندهم كيمشيو يكريديو عند مول الحانوت”، لافتا إلى أن من بين الإجراءات التي تدرس الوزارة تطبيقها على متاجر “بيم” مراجعة المنتجات التي تبيعها، والمساحة التي سيُسمح لها باستغلالها.
وأشار مزور إلى أن التجار الصغار لا يجدون من حل عندما تكسد تجارتهم جراء المنافسة غير إغلاق محلاتهم والانتقال إلى مكان بعيد عن المنافسة، أو تحويل المحل إلى فضاء لممارسة عمل آخر، مضيفا: “علينا أن نجد حلا، مثل إغلاق المتاجر المنافسة لفسح المجال أمام التجار الصغار للبيع خلال الفترة الليلية”.
ومن بين الحلول الأخرى التي تفكر وزارة الصناعة والتجارة في اعتمادها من أجل الرفع من مستوى منافسة التجار الصغار مساعدتهم على تسويق منتجاتهم، من خلال رقمنة التوزيع لتوسيع نطاق عرضهم، مشيرا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد عنصرا مهما في تحسين الوضعية الاجتماعية للتجار الصغار.
واتخذت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة عددا من الإجراءات الرامية إلى تقليص المنتجات الوافدة من تركيا، بعدما اتضح أن اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين لم تكن في صالح المغرب. ومكّنت هذه الإجراءات من جعل نسبة 65 في المائة من المنتجات التي تبيعها متاجر “بيم” مغربية، حسب المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة.
من جهة ثانية، تطرق وزير الصناعة والتجارة لإشكالية التجارة في القطاع غير المهيكل، معتبرا أن الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع مكنت من إدماج 380 ألف بائع جائل كمقاول ذاتي.
ورغم الانتقادات الموجهة إلى الباعة المتجولين من طرف أصحاب المحلات التجارية فإن وزير الصناعة والتجارة اعتبر أن هناك علاقة متشابكة بين الطرفين، لأن السلع التي يبيعها الباعة المتجولون يتم اقتناؤها من لدن أصحاب المحلات التجارية.
