اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، عمرو سالم، أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي يباع في السوق السوداء “لا يمسّ المواطنين”، على الرغم من لجوء الكثير منهم إلى استخدامه.
وأضاف سالم، في منشور له عبر صفحة الوزارة الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 25 من تشرين الأول، أن قرار تحديد الأسعار يأتي بهدف “منع الهدر” و”ترشيد الكميات المشتراة” للعديد من الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات التي تستجر الغاز الموجود في السوق السوداء، على حد قوله.
كما أوضح الوزير أن القرار سيؤدي “بكل تأكيد” إلى توفير استهلاك عبوات الغاز، وضمان تخفيض مدة انتظار المواطن للحصول على مخصصاته من مادة الغاز عبر “البطاقة الذكية”.
ويلجأ الكثير من المقيمين في مناطق سيطرة النظام، نتيجة لتأخر تسلّم مخصصاتهم من مادة الغاز عبر “البطاقة الذكية”، إلى شراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء بأسعار تتجاوز 100 ألف ليرة سورية، وتختلف من بائع لآخر دون وجود أي رقابة حكومية عليهم.
بينما أوضح رئيس “جمعية مطاعم ريف دمشق”، عدنان رضوان، أن قرار رفع أسعار الغاز الصناعي في السوق السوداء سينعكس سلبًا على المواطن، مضيفًا أنه ضد القرار.
وأمس، الأحد، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ30 ألفًا و600 ليرة سورية (مايعادل 8.50 دولار)، خارج “البطاقة الذكية”.
كما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ49000 ليرة سورية (ما يعادل 14 دولارًا أمريكيًا) عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الإلكترونية، بحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
ولاقى القرار موجة انتقادات واسعة، إثر وجود مادة الغاز بوفرة في السوق السوداء، دون حلول حكومية يمكنها أن توفرها عبر “البطاقة” بالسعر المدعوم.
ويصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي تباع عبر “البطاقة الذكية” إلى 4200 ليرة سورية، ويحق للعائلة الواحدة تسلّم أسطوانة واحدة (جرة) منها كل 90 يومًا، إلا أن تلقّي الرسالة لتسلّم الأسطوانة عبر “البطاقة” يتأخر لفترات قد تصل إلى أكثر من 60 يومًا إضافيًا.–
