السعودية وأفريقيا: مقومات الشراكة ومكاسبها

يعرض هذا التقرير أحد اهم الموضوعات والمتمثل في “السعودية وأفريقيا: مقومات الشراكة ومكاسبها” التي تمَّ طرحها للحوار في ملتقى أسبار خلال شهر يناير 2021 م، وناقشها نُخبة متميزة من مفكري المملكة في مختلف المجالات، والذين أثروا الحوار بآرائهم البنَّاءة ومقترحاتهم الهادفة حول القضايا التالية:

أشار د. عبد الله ولد أباه في الورقة الرئيسة إلى أنه يمكن أن نُجمل مرتكزات الأمن الإستراتيجي السعودي في ثلاثة محاور، هي: مجال البحر الأحمر في امتداداته الواسعة على القرن الأفريقي وخليج عدن وإقليم وادي النيل، والمجال الخليجي بإطلالته على إيران والمحيط الهندي، والمجال الشرق أوسطي عبر البوابة الأردنية وارتباطاتها ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي. فالسعودية من هذا المنظور هي من “البلدان – المحاور”pivot state التي لا يمكن أن تؤمِّن مصالحها الحيوية وأمنها القومي في حدود مجالها الوطني الضيق؛ بل لا بد لها من بناء سياسات وإقامة تحالفات إقليمية ضمن منظومة إستراتيجية موسَّعة تحمي مصالحَها الحيوية. وفي هذا السياق، تبرز الأهمية الجيوسياسية لأفريقيا لارتباط أمن ومصالح السعودية الأساسية بثلاثة أقاليم حيوية متداخلة هي: البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، والمجال النيلي.

بينما أكَّد د. صدقة فاضل في التعقيب الأول أنه لا يمكن للسعودية، أن تؤمِّن مصالحها الحيوية، وتضمن بقاءَها وأمنها واستقرارها القومي، بشكل سليم، في حدود مجالها الوطني الضيق فقط؛ بل لا بد من اعتبار كامل المنطقة العربية، المسمَّاة دوليًّا بـ” الشرق الأوسط”، والتي تقع المملكة في قلبها.

في حين ذكر د. عبد الرحمن الهدلق في التعقيب الثاني أن السعودية أدركت في السنوات الأخيرة أهمية القارة الأفريقية، وما يجري فيها من صراعات ومهدِّدات لأمنها الإقليمي، ولم تعُد أدوارها ردود أفعال لما يجري هناك. ولذا، بدأت في العهد الحالي باتخاذ المبادرات المبنية على رؤية حديثة وإستراتيجية طموحة تُحقِّق لها وللدول الصديقة المزيدَ من المكاسب التي تخدم مصالحها، وتزيد من دورها الإقليمي الإيجابي والمؤثِّر.

وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:

ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون في ملتقى أسبار حول القضية ما يلي:

يمكن أن نُجمل مرتكزات الأمن الإستراتيجي السعودي في ثلاثة محاور، هي: مجال البحر الأحمر في امتداداته الواسعة على القرن الأفريقي وخليج عدن وإقليم وادي النيل، والمجال الخليجي بإطلالته على إيران والمحيط الهندي، والمجال الشرق أوسطي عبر البوابة الأردنية وارتباطاتها ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

فالسعودية من هذا المنظور هي من “البلدان – المحاور”pivot state التي لا يمكن أن تؤمِّن مصالحها الحيوية وأمنها القومي في حدود مجالها الوطني الضيق؛ بل لا بد لها من بناء سياسات وإقامة تحالفات إقليمية ضمن منظومة إستراتيجية موسَّعة تحمي مصالحَها الحيوية.في هذا السياق، تبرز الأهمية الجيوسياسية لأفريقيا لارتباط أمن ومصالح السعودية الأساسية بثلاثة أقاليم حيوية متداخلة، هي: البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، والمجال النيلي.

وإذا كان مجال البحر الأحمر يتجاوز الإطار الأفريقي (لانتماء بلدين عربيين غير أفريقيين لهذا الفضاء هما اليمن والأردن) إلا أن مفاتيحه ومداخله الأساسية توجد في القرن الأفريقي الذي هو المنفذ الحيوي لأمن شبه الجزيرة العربية وغرب المملكة. كما أن هذا المجال مفتوح عبر البوابتين المصرية والسودانية على منظومة الدول المطِلَّة على النيل، التي تضمُّ عددًا من أهم بلدان شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى.ومن هنا، تتحدد مقومات الشراكة الإستراتيجية المطلوبة مع البلدان الأفريقية المنتمية لهذه الدوائر المتداخلة من خلال أربعة محددات أساسية، هي:

وبالإضافة إلى هذا المجال الحيوي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، يمكن للمصالح السعودية الحيوية أن تمتدَّ إلى إقليمين محوريين في القارة، هما: الحزام النفطي الأفريقي، والساحل الأفريقي.أما الحزام النفطي فيتشكَّل أساسًا من بلدان خليج غينيا جنوب غرب القارة، وأهم بلدانه هي نيجيريا والكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية وساحل العاج والكونغو والكونغو الديمقراطية وأنغولا. يتعلق الأمر هنا بأهم الدول الأفريقية المُصدِّرة للنفط، وهي بلدان ذات موارد واسعة وإمكانات مالية ضخمة، ولا يزال عددٌ منها في طور البناء المؤسسي والتوسُّع التنموي، ويمكن أن تُوفِّر فرصًا مُربِحة لإستراتيجية الاستثمار السعودي في ديناميكيتها التوسعية الجديدة.

أما بلدان الساحل الأفريقي فهي عمومًا دول غرب أفريقيا المسلمة التي هي مجال حيوي ثقافي وحضاري وديني للمملكة، وهي اليوم إحدى الجبهات الرئيسية لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني. يمكن للسعودية أن تمارس دورها الإستراتيجي القوي في هذه المنطقة الحيوية من خلال الشراكة مع بلدان المغرب العربي المتداخلة مع هذا المجال وبصفة خاصة موريتانيا وليبيا والجزائر والمغرب، مع دعم مجموعة دول الخمس الساحلية في إستراتيجياتها لمحاربة الإرهاب والراديكالية العنيفة.يتعين التنبيه هنا أن الساحة الأفريقية تُشكِّل بالنسبة للسعودية وشركائها في محور الاعتدال العربي مسرحًا رئيسيًّا للصراع الإقليمي المحتدم مع إيران وتركيا.

أما إيران فقد عزَّزت اختراقها للبلدان الأفريقية من خلال ثلاث آليات أساسية، هي: سياسة التشييع المؤدلج عن طريق الجاليات اللبنانية ذات الحضور القديم الكثيف في كثير من البلدان الأفريقية، يبدو هذا الدور جليًّا في نيجيريا والسنغال وغينيا، والدعم العسكري للأنظمة من خلال صفقات السلاح السرية والتكوين المليشياتي غير المُعلَن (كينيا، أوغندا، جنوب السودان…)، والشراكة التجارية والنفطية (جنوب أفريقيا ونيجيريا وغينيا..). إنَّ أخطر التحديات المطروحة على المصالح السعودية في هذا المجال هو الحرص الواضح على تطويق المؤسسات الدينية السعودية ومحاصرتها ونَشْر الإسلام الثوري المؤدلج في البلدان الأفريقية المسلمة.

وبالنسبة لتركيا، فقد تحوَّلت في السنوات العشر الأخيرة إلى شريك أساسي للدول الأفريقية من خلال استثماراتها الاقتصادية والتجارية الواسعة مع الأغلبية المطلقة من الدول الأفريقية بالتركيز على الموانئ والمطارات ومشاريع البنية التحتية، كما أنها عزَّزت حضورها الدبلوماسي في القارة (42 سفارة في العواصم الأفريقية و28 زيارة رسمية للرئيس أردوغان منذ وصوله للسلطة)، وأصبح لها أهم شبكة تعليمية أجنبية في أفريقيا، كما أن الإستراتيجية التركية نفذت إلى الحقل الديني من خلال رعاية تركيا لمؤسسة جديدة لعلماء أفريقيا.

ومن هنا، يتعيَّن على السعودية أن تعتمد إستراتيجية طموحة وفاعلة لمواجهة الاختراق التركي والإيراني لأفريقيا، الذي من أهم توجهاته محاصرة الدور السعودي في أفريقيا وتقويض القوة الناعمة السعودية في القارة.

لا يمكن للسعودية، أن تؤمِّن مصالحها الحيوية، وتضمن بقاءَها وأمنها واستقرارها القومي بشكل سليم في حدود مجالها الوطني الضيق فقط، بل لا بد من اعتبار كامل المنطقة العربية، المسمَّاة دوليًّا بـ” الشرق الأوسط” – والتي تقع المملكة في قلبها – مجالاً لصيقًا متكاملًا للأمن الوطني السعودي. ولذلك، لا بد من الاهتمام بهذه المنطقة وما يجري فيها. ويجب ألا يقتصر الأمر على القلق والاهتمام، بل لا بد من العمل واتخاذ الإجراءات الذكية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الأمني الأساسي والضروري.

ومن ضمن الإجراءات التي يجب أن تُتخذ في هذا الشأن: بناء سياسات شراكات أمنية- سياسية راسخة مع الدول المجاورة، وإقامة تحالفات إستراتيجية إقليمية موسَّعة، تشمل كامل المنطقة، وخاصة المناطق المحيطة بأرض المملكة، وبصفة أخص كل من: مناطق البحر الأحمر، وأرض النيلين، والخليج العربي، وكامل منطقة القرن الأفريقي.

ولقد أدرك قادة المملكة هذه الحقيقة الجيوسياسية الصارخة، وأهمية التحرُّك الإستراتيجي المدروس والمتواصل (المستدام) لتحقيق هذه الغاية، والحفاظ على أمن المملكة، حتى خارج مجالها الوطني الضيق، وخاصة في المناطق الأربع المذكورة، ومنها القارة الأفريقية ككل، والجزء الشرقي الملاصق للمملكة بصفة أخص.

وانطلاقًا من هذا الإدراك الإستراتيجي، عملت المملكة على دعم علاقاتها بدول الجوار الأفريقية. وأنشأت وكالةً كبيرةً بوزارة الخارجية للشؤون الأفريقية، يرأسها وزير، وهو وزير دولة للشؤون الأفريقية. وبادرت المملكة بإقامة ائتلاف دول البحر الأحمر، الذي يشمل الدول الثماني المشاطئة لهذا البحر، وهي: المملكة، اليمن، الأردن، مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، وأيضًا إثيوبيا (رغم أنها الآن دولة داخلية). إضافةً إلى عزم السعودية على الانضمام إلى “الاتحاد الأفريقي”، بصفة مراقب. فوجودها في هذا المحفل الدولي يؤكِّد اهتمامَها، ويقوي من موقفها نحو الأفارقة.

ورغم أن تركيز المملكة ينصبُّ على شرق أفريقيا، إلا أن ” كل” القارة الأفريقية يجب أن تهمَّ المملكة، أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، باعتبار هذه القارة ملاصقةً للمملكة، وبها ثروات بكر، تجعل منها بيئةً خصبة للاستثمار، ومطمحًا لنفوذ القوى الكبرى. والتواجد (النفوذ) السعودي في أفريقيا يجب ألا يقتصر على خدمة ودعم المصالح السعودية في هذه القارة، بل ويركز أيضًا على الحيلولة دون امتداد وانتشار نفوذ منافسي السعودية الإقليميين والعالميين (إيران، إسرائيل، تركيا، الصين… إلخ) في هذه القارة، وبخاصة في الإقليم الحيوي للسعودية في شرق أفريقيا.

وكل ذلك يتطلب تطوير ودعم السياسة السعودية تجاه أفريقيا، والعمل الدؤوب لتوثيق العلاقات السعودية مع الدول الأفريقية، عبر كلِّ الوسائل السياسية المعتمدة، وفي مقدمتها: الدبلوماسية النشطة، والإعانات الاقتصادية، وإقامة المراكز الثقافية في المدن الأفريقية الكبرى، وغير ذلك.

توطئة:

رغم فتور الاهتمام السعودي بالعلاقات الأفريقية على مرِّ العقود الماضية ومروره بمراحل صعود وهبوط خاصة فترة الستينيات والتي شهدت صعودًا في تلك العلاقات في عهد الملك فيصل، حيث برز دور المملكة السياسي الإيجابي في أفريقيا من خلال زياراته المؤثرة والفعَّالة؛ إلا أن هذا التأثير السعودي القوي لم يستمر طويلًا، حيث لوحظ ثمة ضعف في مستوى الاهتمام السعودي بأفريقيا بسبب انشغال المملكة بقضايا إقليمية أخرى وانكفائها في تنمية مشاريعها الداخلية حتى استغلته دول إقليمية منافسة، بعضها يحمل توجُّهًا عدائيًّا للمملكة، إلا أن الوضع اختلف في عهد الملك سلمان، وبعد طرح رؤية ولي العهد 2030حيث عاد الاهتمام “وبقوة” بالملف الأفريقي من جديد.

وقد صنَّف د. عبد الله ولد أباه في الورقة الرئيسة السعودية كدولة محورية“pivot State”، وهي كذلك. والدول المحورية – كما يذكر Bremmer– هي تلك الدول المؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي من خلال بناء علاقات وإقامة تحالفات لحماية مصالحها وزيادة قدرتها في التأثير على الآخرين دون الاعتماد المفرط على دول كبرى.

وحيث إنَّ العديد من الكُتَّاب والمفكرين السياسيين يعتبرون السعودية من الدول الصاعدة كدولة محورية بسبب تمتُّعها بموقع إستراتيجي يُمثِّل نقطة التقاء وحلقة اتصال بين ثلاث قارات) منها القارة الأفريقية (إضافةً إلى قُربها من أهم ثلاثة ممرات ومضائق مائية يعبر من خلالها الكثير من النفط والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، تمتلك السعودية من المقومات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والدينية ما يؤهِّلها لأن تكون لاعبًا إقليميًّا مركزيًّا في السياسة الدولية. وحيث إنَّ الملف الأفريقي يقع ضمن هذا السياق، نظرًا لأهميته الإستراتيجية والحيوية والمستقبلية؛ فقد قامت السعودية في السنوات القليلة الماضية بتبنِّيه وتفعيله تحقيقًا لرؤية 2030، ولتحقيق الكثير من المصالح والمنافع للمملكة وللقارة السمراء على حدٍّ سواء.

أهمية أفريقيا:

رغم انتشار الفقر وتفشي الأمراض المعدية، إلا أن مستقبل أفريقيا مستقبل واعد ومُشرِق. وتُقدَّر صادرات النفط والمعادن -وفقًا للمصادر الاقتصادية – بـ 300 مليار دولار سنويًّا، حيث تمتلك أفريقيا 12 % من احتياطي النفط العالمي، و30 % من الفوسفات واليورانيوم، و80 % من البلاتين، و40 % من الماس، و25 % من الذهب، و27 ٪ من الكوبالت.

كما أن أفريقيا تتميَّز بخصوبة الأرض وتوفُّر المياه في مجملها، وتعتبر أحد أكبر المصادر العالمية في إنتاج اللحوم والثروة الحيوانية وأكبر المحتكرين لأسماك المياه العذبة.

إضافةً إلى أنها تحتاج إلى 100 مليار دولار سنويًّا كقيمة استثمارات في البنية التحتية، ويُتوقَّع أن يصل عائد الاستثمار الزراعي في أفريقيا عام 2030 إلى 880 مليار دولار.

إلى جانب الأهمية الاقتصادية، هناك الأهمية الجيوسياسية حيث تشترك المملكة بمشاطئة عدد من الدول الأفريقية التي تقع على البحر الأحمر الذي تبلغ أطوال سواحله 5500 كم، تُمثِّل سواحل المملكة ما يقارب 40٪ من أطواله. كما أن متوسط اتساعه نحو 300 كم، ويضمُّ مئات الجزر، منها 144 جزيرة سعودية. ويعتبر حلقةً إستراتيجية بين قارات ثلاث، حيث يربط البحر الأبيض المتوسط ببحر العرب جنوبًا من خلال مضيق باب المندب وقناة السويس، ويعتبر ممرًّا رئيسيًّا للتجارة العالمية والإقليمية.

الرؤية والطموح السعودي:

نظرًا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لقارة أفريقيا المجاورة، فإن الاهتمام السعودي بها لم ينقطع بصورة نهائية على مرِّ العقود الماضية، إلا أن المملكة في عهد الملك سلمان أبدت اهتمامًا كبيرًا بالملف الأفريقي، واتخذت عدة خطوات عملية وفعَّالة ومهمة تتسق مع ما ورد في رؤية المملكة 2030 وطموحاتها الإستراتيجية، ومنها ما يلي:

محاور العلاقة السعودية الأفريقية:

الحقيقة أن الاهتمام بملف العلاقة السعودية الأفريقية واتخاذ عددٍ من الإجراءات بشأنه أفضى إلى رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة تستند على عدد من المحاور أدت إلى مكاسب لكلا طرفي العلاقة. ومن أهم هذه المحاور ما يلي:

ذكرت الرؤية السعودية 2030 أن المملكة تهدف إلى أن تكون قوةً استثمارية رائدة على المستوى الدولي، حيث إنَّها محور يربط القارات الثلاث. وتأسيسًا على ذلك؛ اهتمت المملكة بتعزيز قدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والتجارية من خلال توثيق علاقاتها التجارية وشراكاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وساهمت في الكثير من المشاريع الثنائية مع عدد من بلدان القارة الأفريقية، مثل تدشين محطة طاقة شمسية في جنوب أفريقيا بلغت قيمتها نحو 328 مليون دولار، وعبَّرت المملكة عن توجُّه رسمي لإقامة خطوط ملاحية مباشرة بين موانئ جيبوتي وجدة وجازان لدعم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز وجود المنتجات السعودية في دول القرن الأفريقي. إضافةً إلى ذلك، ذكرت التقارير الاقتصادية أن المملكة تُخطِّط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا ضمن استثمارات تُقدَّر بعشرة مليارات دولار.

يُذكَر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول أفريقيا في2014سجَّل نحو 18.2 مليار دولار، منها 14.9 مليار دولار صادرات سعودية، و303 مليارات دولار واردات المملكة، وتُواصل هذه الأرقام ارتفاعها خاصة مع زيادة استثمارات المملكة في دول أفريقيا.

تهدف المملكة إلى تعزيز مكانتها ونفوذها في أفريقيا، ومواجهة التهديدات التي تؤثر سلبًا في الاستقرار في الجوار الإقليمي؛ ولذا قامت بالمساهمة في حلحلة الصراعات التي تحدث بين دول الجوار الإقليمي، ومنها حل الخلافات بين جيبوتي وإرتيريا، وكذلك لعبت دورًا مهمًّا في حلِّ الصراع الإثيوبي الإريتري.

ونظرًا لتزايد الأدوار السلبية لبعض القوى الإقليمية المنافسة، والتي تحمل سياسات عدائية للمملكة كإيران وتركيا وغيرهما؛ فقد شرعت المملكة في تكثيف مساعيها الدبلوماسية لخدمة مصالحها الإقليمية، ومواجهة هذه التهديدات من خلال افتتاح المزيد من السفارات السعودية في القارة الأفريقية حتى وصلت إلى (49) سفارة مقارنة بإيران (30) سفارة وبعثة دبلوماسية، وتركيا (42) سفارة، والتي حصلت على دور مراقب في الاتحاد الأفريقي عام 2005.

تشهد القارة الأفريقية سباقًا محمومًا بين القوى الإقليمية والدولية لتعزيز نفوذها العسكري من خلال إنشاء القواعد العسكرية في أفريقيا، ومنها تركيا وإيران التي أنشأت لها قاعدة في إرتيريا وأبدت – إضافةً إلى تركيا- اهتمامًا كبيرًا بالمزيد من التواجد العسكري في دول القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر؛ مما دفع بالمملكة وبعض الدول الأفريقية إلى المساهمة في إنشاء مجلس للدول المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن بهدف التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومواجهة أي تهديدات عسكرية أو إرهابية لدول المنطقة.

إضافةً إلى ذلك، بادرت المملكة بإعادة تموضعها في المنطقة الإقليمية، وشكَّلت لجانًا عسكرية مشتركة مع عدد من الدول الصديقة ودعمها بالأسلحة للدفاع عن أي مهددات إقليمية، وأقامت بالشراكة مع بعض تلك الدول عددًا من المناورات العسكرية على الأراضي السعودية. كما وقَّعت مع عدد من الدول اتفاقيات لمواجهة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر؛ وذلك تعزيزًا للأمن الإقليمي الذي تحاول زعزعته قوى إقليمية معروفة بخصومتها للمملكة.

وعلاوة على ذلك، شرعت السعودية في التعاون مع بعض الدول الأفريقية وعقد صفقات تسلُّح مع بعض الشركات المصنِّعة للأسلحة في جنوب أفريقيا، واستيراد التكنولوجيا العسكرية منها “دينيل” حصص في شركة لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.

تمتلك المملكة قوةً ناعمةً جبَّارة من خلال إمكانياتها الاقتصادية والدينية، وتعتبر إحدى أكثر الدول تقديمًا للمساعدات الإنسانية والإنمائية، خاصة الساحة الأفريقية، فالسعودية تقدِّم الدعم الغذائي للاجئين والنازحين في عدد من الدول، مثل الصومال والسودان ودول الساحل الأفريقي؛ بهدف دعم الاستقرار هناك، حيث -على سبيل المثال- تبرعت عام 2017 بنحو 100 مليون دولار لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ولدعم التنمية والاستقرار في دول الساحل الأفريقي.

كما يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة الشعوب الأفريقية المحتاجة في هذه الدول. إلى جانب ذلك، يُقدِّم الصندوق السعودي للتنمية القروضَ لإقامة المشاريع الإنمائية في عدد من الدول الأفريقية خاصة دول الساحل الأفريقي، حيث بلغت هذه القروض ما يتجاوز المليار دولار.

علاوة على هذه الجهود الإنسانية، تمتلك المملكة ذراعًا مهمةً يمكن استخدامها كإحدى أذرع قوتها الناعمة لكسب قلوب وعقول شعوب المنطقة عبر حضورها الديني كمرجع روحي للمسلمين، حيث تعتبر المملكة ومدنها المقدَّسة المتمثِّلة في الحرمين الشريفين قبلةً لقلوب المسلمين وأفئدتهم في أفريقيا؛ مما يُعزِّز مكانتها وتأثيرها الإقليمي هناك، خاصة أنها تقوم بجهود مهمة من خلال نشر الوعي الديني ومواجهة التطرف الذي تسهم في نشره بعض الجماعات الدينية المتشددة والقوى الإقليمية في المنطقة من خلال أذرعتها وميليشياتها الطائفية.

الخاتمة:

من الواضح أن السعودية أدركت في السنوات الأخيرة أهمية القارة الأفريقية، وما يجري فيها من صراعات ومهددات لأمنها الإقليمي، ولم تعُد أدوارها ردود أفعال لما يجري هناك. ولذا، بدأت في العهد الحالي باتخاذ المبادرات المبنية على رؤية حديثة وإستراتيجية طموحة تُحقِّق لها وللدول الصديقة المزيدَ من المكاسب التي تخدم مصالحها، وتزيد من دورها الإقليمي الإيجابي والمؤثر، لتصبح دولةً محورية وفاعلة لما يجري من أحداث وتطورات على الساحة الدولية بشكل عام، وفي الجوار الإقليمي بشكل خاص، ومنها القارة الأفريقية التي تربطنا بها قواسم مشتركة ومصالح متبادلة.

أشار د. عبد الله بن صالح الحمود إلى أن أفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا، حيث تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلو متر مربع (11.7 مليون ميل مربع)، وتتضمن هذه المساحة الجُزر المجاورة، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة، ويبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 1.2 مليار نسمة، وفقًا لتقديرات عام 2016، ويعيشون في 61 إقليمًا، كما تبلغ نسبتهم حوالي 14.8% من سكان العالم. إذًا، فهذه الدول تعَدُّ منجمًا سياسيًّا واقتصاديًّا، وحكومة المملكة – أعزَّها الله – استشعرت تلك المكانة الأفريقية منذ عقود من الزمن بما تمليها اعتبارات وحدة الدين واللغة والمصير والمصالح المشتركة.

وأكَّد د. عبد الله العساف على أننا في زمن أفضل ما يُطلق عليه هو زمن تحوُّل التحالفات السياسية وإعادة رسم خريطة الجغرافيا السياسية في كامل المنطقة؛ ولهذا أدركت السياسة السعودية أن الخارطة السياسية في العالم لا تسمح بوجود الدول (المنفردة)، وأن زمن التغريد منفردًا قد ولَّى إلى غير رجعة، “على الأقل في هذه الحِقبة من الزمن”، وإنما الحلُّ هو بالتكتلات السياسية الإقليمية والدولية؛ ولذا سعت الرياض لترتيب علاقاتها الخارجية من خلال النشاط الدبلوماسي النشط والزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد خلال الفترة السابقة. كما أن الرياض أصبحت قبلةً لزيارات متواصلة لزعماء وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، وإليها تتجه بوصلة السياسة في منطقتنا بغيةَ تأسيس تحالفات ثنائية وإقليمية تُمثِّل عهدًا جديدًا في السياسة الخارجية السعوديةمن خلال تنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم في جميع الاتجاهات، وتأكيدًا على عدم انحياز المملكة لدولة دون سواها، ورغبة في الانفتاح السياسي على الجميع، وأنها تقف على بُعد مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهو ما يُشكِّل تحوُّلًا جوهريًّا في السياسة السعودية، أفرزته الأحداث المختلفة في العالم وفي منطقتنا العربية على وجه الخصوص، بدءًا من الثورات العربية وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة، وظهور تنظيم داعش الإرهابي برعاية مخابرات عدد من الدول التي تسعى من خلاله لتحقيق أجندتها وأهدفها الخاصة، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية مستهدفةً بالقسط الأكبر من جرائمه، والأحداث في سوريا واليمن وليبيا والعراق والتغوُّل الإيراني والتركي في المنطقة، ومحاولتهما تطويقها من عدة اتجاهات لتنفيذ مشاريعهما وتحقيق أحلامهما التوسعية والتدميرية.

كل هذه الأحداث أوجدت نشاطًا دبلوماسيًّا لا يهدأ، ليس من أجل سلامة المملكة وحدها؛ ولكن كما قال الملك سلمان في زيارته الأخيرة لواشنطن: “نحن لا نحتاج من أحدٍ شيئًا، نحن أقوياء بالله ثم بشعبنا، ولكننا نسعى لما فيه مصلحة أمتنا ومنطقتنا”. وقد بلورت هذه الأحداث رؤية سعودية جديدة وصلبة وواقعية، بالإضافة إلى كونها عملية في التعامل مع الأحداث المختلفة؛ فأصبح الحضور السعودي في المشهد السياسي يلفت إليه الأنظار، وقادرًا على تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية ناجحة كعاصفة الحزم مثلاً، وفي الجانب السياسي القدرة على إصدار قرار أممي 2216 فيما يخص الشأن اليمني مع تحييد الصوتين الروسي والصيني.

وذكرت د. هناء المسلط أن مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكية نشرت مقالاً عن السعودية وروابطها بالقارة الأفريقية، أشار إلى اهتمام المملكة بتعزيز وزيادة علاقاتها بالقارة في ظلِّ التغيرات العالمية الحالية (1).

في سياق متصل، تناول أ. سليمان العقيلي العلاقات السعودية الأفريقية من خلال الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث أشار إلى أنه لا شك في الأهمية الجيوسترايجية لمنطقة القرن الأفريقي؛ لكونها تشرف على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب جنوبًا، وعبر قناة السويس ذات الأهمية الإستراتيجية شمالًا، وكلها ممرات مائية مهمة تتصل بمنابع النفط الخليجية والتي في مجملها تكوِّن ما يُسمَّى بـ (قوس الأزمة)، وقد تزايدت الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر بعد افتتاح قناة السويس في القرن 19، كما ارتفعت القيمة الإستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي بعد اكتشاف النفط في السودان، والذي أعطى للقوى الإقليمية ذريعةً للتواجد في هذه المنطقة والسيطرة عليها من أجل موارد الطاقة. وتعاظمت القوة الإستراتيجية لهذه المنطقة بعد إنشاء إثيوبيا لسد النهضة الذي تسبَّب في أزمة سياسية مع مصر والسودان؛ حيث الصراع على موارد المياه يطبع القرن الجديد.

وتعود أهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما قبل الإسلام عندما غزت الإمبراطورية الإثيوبية اليمن ونشرت المسيحية واصطدمت مع اليهودية هناك (قضية الأخدود)، ثم تواجهت مع الفرس الذين كانوا يميلون إلى الدفاع عن اليهود.

وقد أرسى المسلمون الأوائل – الذين لجؤوا إلى الحبشة بسبب حصار كفار مكة – ركائز علاقات الصداقة والسلم بين الجزيرة العربية ومملكة أكسوم الحبشية بفضل مَن قال عنه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) بأنه ملك لا يُظلم عنده أحدٌ (النجاشي) وفيما بعد جسد الصحابي الجليل بلال بن رباح البعد الأفريقي في الدعوة الإسلامية.

ومنذ ذلك الوقت قامت علاقات وأواصر المصاهرة بين الأحباش والقبائل العربية، وكانت قبيلة حرب السعودية أكثر قبائل الجزيرة زواجًا بالحبشيات. لسببين قرب الحبشة من مراعي القبيلة في سواحل الحجاز وسَحنة الجمال الأبونسي الذي كسا الفتيات الحبشيات. واتسمت العلائق بين الحجاز والحبشة بوطائد عائلية وإنسانية وثقافية، وانعكست الثقافة الأفريقية بتأثيراتها المتنوعة على الرقصات الشعبية في المناطق الغربية والجنوبية للمملكة، كما ظهرت البصمات الأفريقية في الطراز المعماري في عسير وجازان. وأصبحت الأعراق الأفريقية جزءًا أصيلًا من الديموغرافيا السعودية؛ لكن ذلك كله لم يُوظَّف بشكل جيد في السياسة.

تاريخيًّا، وفي القرن الخامس عشر غزا البرتغاليون البحر الأحمر للتضييق على امتدادات الإمبراطورية العثمانية، ثم قاموا بالاكتشافات الجغرافية لرأس الرجاء الصالح لضرب الممرات البحرية العربية الموصِّلة للتجارة مع الهند (الخليج والبحر الأحمر)، حتى جاءت الإمبراطورية البريطانية التي جعلت من عدن مقرًّا إستراتيجيًّا للإشراف على المضائق، وبسطت الحماية على مصر بشكل مباشر بعد افتتاح قناة السويس. فيما أهملت واشنطن – التي ورثت بريطانيا – هذه الرقعة الإستراتيجية عدا بدايات الحرب الباردة في الخمسينيات والستينيات والنصف الأول من السبعينيات، وكذا عند ظهور القراصنة الصوماليين في خليج عدن في الألفية الجديدة.

الدور العربي:

منذ السبعينيات والسعودية تحاول بلورة تعاون عربي إقليمي أمني / بيئي / سياسي للبحر الأحمر وباب المندب.وقد تجلَّت في السبعينات أزهى صور التعاون العربي في إقليم البحر الأحمر؛ حيث أغلقت اليمن مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973، ونشرت قواتها في جزرها لمواجهة أية أطماع إسرائيلية، وقد وضعت اليمن الجنوبي جزيرة بريم تحت القيادة المصرية بعد التنسيق مع السعودية.

وعُقِد في 1976 أول اجتماع عربي في جدة بين السعودية ومصر والسودان؛ لضمان أمن البحر الأحمر، ومنع امتداد الصراعات الدولية للإقليم. ودعت الجامعة العربية إثيوبيا للاشتراك مع الدول العربية في اجتماع حول أمن البحر الأحمر، لكن أديس أبابا لم تُجب الدعوة. وأثر تواجد إسرائيل في موانئ وجزر إريترية (كانت تحت السيطرة الإثيوبية وقتها)، حيث تبلور موقف عربي بدعم الثورة الإريترية ودعم تحرير إقليم أوغادين الصومالي.

لكن هذا التعاون العربي عُلِّق بعد زيارة السادات إلى إسرائيل عام 1977. وفي عهد مبارك، اتسمَّ التعاون السعودي المصري بالودية ولكن بشيء من الحذر إثر عودة القاهرة للصف العربي وتطلُّعها لدور ريادي.وبمبادرة سعودية، وبعد عدة اجتماعات في القاهرة والرياض، أُعلِن في 6 يناير 2020 مجلس الدول المُطِلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو مكوَّن من 8 دول تطلُّ على البحر والخليج. وينتظر المجلس كي يتأسَّس مصادقة أربع دول من ثمانٍ على ميثاقه الذي تمَّ التوقيع عليه من وزراء الخارجية في الرياض، وينصُّ الميثاق على أن يكون مقرُّ المجلس في العاصمة السعودية. وأن يُعنَى بأمن المنطقة وبيئتها البحرية وتعاون الدول الأعضاء سياسيًّا واقتصاديًّا. وحتى الآن، لم تصادق على الميثاق سوى دولتين، هما السعودية وجيبوتي. وهذا التلكؤ يمكن تفسيره فيما يخصُّ بعض الدول (مثل السودان واليمن) بتعليق أعمال البرلمان، لكن لا تفسيرَ لمواقف الدول الأخرى سوى الاعتبارات السياسية.

وثمة قوى جديدة ظهرت على السطح في بيئة البحر الأحمر، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمركزت في موانئ اليمن (عدن والمكلا والمخا) وفي ميناء عصب الإرتيري. وميناء بربرة في الصومال لاند.فقد حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار لمدة 30 عامًا للاستخدام العسكري لميناء عصب العميق ذي الموقع الإستراتيجي، ومطار عصب المجاور مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه بما في ذلك طائرات “سي 17 جلوب ماستر” الضخمة.ومنذ تاريخ توقيع الاتفاقية بين الطرفين، أصبح ميناء عصب شريانًا للنشاطات البحرية وقاعدةً جوية مهمة للإمارات في مضيق باب المندب.ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال (صوماليلاند)، إلا أن للإمارات وجودًا ملموسًا في هذا الإقليم. ففي مارس عام 2018، أعلن موسى عبدي رئيس الإقليم أن الإمارات ستُدرِّب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك. وأضاف أن القاعدة ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في البلاد، وستكون وسيلةَ ردع للجماعات المتشددة في المنطقة.

وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وسُمِح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عامًا. وتقع بربرة على بُعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن. هذه التطورات مع حرص السياسة الإماراتية على قيام دولة في الجنوب اليمني تضمن لها عقودًا بالسيطرة على موانئ عدن والمكلا وجزيرة سقطرى، يُنبئ بطموح إماراتي عريض لا يتفق مع القوة البحرية الإماراتية!

إسرائيل وإيران:

في سياق متصل فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي الراهن للبحر الأحمر، تستعد قوتان لبسط تأثيرهما ونفوذهما على هذا الإقليم، هما إيران التي غرست أوتادها في اليمن بدعم محلي وإقليمي (مستتر)، وإسرائيل التي تستعد اليوم للتواجد في البحر الأحمر وخليج عدن بشعار عنوانه مقاومة إيران، فيما الدور العربي اقتصر على مجرد تغطية أحد الطرفين.فإيران حرصت خلال الفترة الماضية على تلغيم البحر الأحمر والاعتداء على السفن التجارية المُبحرة، وضرب الموانئ المهمة (جدة وجازان) في رسالة واضحة للغرب بأنه سيكون لها كلمة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومجمل قوس الأزمات من الخليج إلى الخليج ومن المضيق إلى المضيق.

وبقراءة التصريحات الإسرائيلية، فإن هناك رغبةً جامحة في تغطية عربية للوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن تحت ذريعة مواجهة إيران.ولا يُشَكُّ في أن الدوافع الإسرائيلية غير سليمة، فقد كانت تل أبيب سببًا في تعقيدات الموقف الأمني بالقرن الأفريقي؛ عندما حرَّضت إثيوبيا ضد مصر، وأوحت إلى الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي بعدم الانضمام إلى الجامعة العربية، وكل ذلك في ظلِّ اتفاقيات السلام مع مصر.لذا، فإن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في البحر الأحمر دافعها التمهيد لحوار بين تل أبيب وطهران حول الأمن المتبادل وتقاسم النفوذ بالمنطقة العربية.

يبقى التأكيد على أن تكون السياسة السعودية الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي قائمةً على الأمن الذاتي المعتمد على تعاون الدول المتشاطئة، مع تحييد أي تدخل خارجي.

ومن هذا المنطلق، فإن الضغط من أجل ظهور مجلس الدول المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن ينبغي أن يكون هدفًا ذا أولوية؛ من خلال التفاهم مع مصر والأردن للمصادقة على الميثاق في أقرب وقت، هذا إنْ لم يكن البلدان واقعين تحت تأثير الضغوط الخارجية. والأمر نفسه ينطبق على إرتيريا والصومال. وإذا ما نشأ المجلس، فإن من الجدير بالاهتمام وَضْع صيغة للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدان الأعضاء بما يغري على الالتزام بالتعاون الأمني.كما أن من الأهمية بمكان ضم إثيوبيا إلى المجلس الجديد (رغم كونها بلدًا داخليًّا)، وربما أن ثمة معارضة مصرية لمثل هذا التوجه، لكنه قد يتلاشى مع الاتفاق على حلول بشأن سد النهضة. إنَّ أمن البحر الأحمر والسلامة الإقليمية للدول المُطِلَّة عليه هو أفضل جسر نحو الامتداد السعودي إلى أفريقيا جنوب الصحراء؛ لأن هذه المنطقة من أفريقيا هي الأكثر أهميةً إستراتيجية، والأكثر إثارةً للقلق الجيوسياسي. وهي بالتأكيد تستضيف مقرَّ الاتحاد الأفريقي، وتُمثِّل واحدًا من أكبر المخزونات المائية الأفريقية.ووجود هذا الجزء من أفريقيا على خطوط الصدع الحضاري والسياسي مع المنطقة العربية يجعلها الأكثر إغراءً لتكون مناطَ التآمر على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي، وبالتالي تستحق عناءَ الاحتواء والاحتضان بكل التكاليف السياسية والاقتصادية.

أشار م. أسامة كردي إلى أن المملكة تعمل على تنمية وتطوير علاقاتها الخارجية منذ توحيد المملكة قبل ٩٠ عامًا، ويمرُّ هذا العمل بمرحلة جديدة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، وبمتابعة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وفي هذا الإطار، رأينا زيارات رسمية للمملكة على أعلى المستويات من العديد من مسؤولي الدول المختلفة، كما قام المسؤولون في المملكة بزيارات للعديد من دول العالم، وكان الهدف من هذه الزيارات توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها من العلاقات المعروفة بين الدول. وبالتالي، فقد رأينا اهتمامًا بدول ليست تقليديًا ضمن اهتماماتنا مثل دول جنوب شرق آسيا ودول أواسط آسيا ودول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أفريقيا السوداء. ويتضح للمراقب ارتفاع درجة اهتمام العديد من الدول المتقدمة والنامية بعلاقاتها مع دول أفريقيا، منها أمريكا وبريطانيا وإيران وإسرائيل. وقد كانت أولى خطوات اهتمام المملكة بأفريقيا هي تعيين وزير دولة لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، ثم تكثيف التواصل مع دول أفريقيا متمثِّلًا في دعوات للعديد من رؤساء هذه الدول لزيارة المملكة والتباحث حول فرص ومجالات التعاون، ولا بد من التذكير بخطوة أخرى مهمة اتخذتها المملكة، وهي تنظيم عقد الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية في الرياض في شهر مارس عام ٢٠٢٠. وكانت المملكة تُخطِّط لعقد قمة سعودية أفريقية هذا العام، ولكن يبدو أن فيروس كورونا قد تسبَّب في تأجيل هذه القمة.

وبدوره، أشار د. محمد الثقفي إلى أن غالبية دول قارة أفريقيا ضمن كيانات سياسية ترتبط معها المملكة بعدد من العلاقات، فمن حيث علاقة المملكة بالدول العربية في شمال أفريقيا فتُشكِّل معًا الأمن القومي العربي، وتترابط بعدد من العلاقات الدينية والعرقية والسياسية… إلخ، ومن حيث الدول الشاطئية فقد عملت المملكة في 2018 على التحالف العربي الأفريقي الذي يُعوَّل عليه كثيرًا في رسم علاقات إستراتيجية متعددة الأوجه. وفيما يتعلق بالمهددات التي تعيشها بعض الدول العربية وتحديدًا مصر والسودان جراء إنشاء سد النهضة، وبالرغم من أنها تحديات مباشرة لدول مستقلة غير أن المملكة تلعب دورًا في تخفيف هذه المخاطر، وليس أدلها من جهود المملكة من إسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذهب د. عبد العزيز الحرقان إلى أنه يوجد قصور شديد في الاستثمار في أفريقيا؛ لعدة أسباب، أهمها: جهل المستثمرين بقوانين وأنظمة الدول الأفريقية، وعدم سيادة القانون، وارتفاع درجة الفساد؛ فبالتالي ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار. عالجت الصين ذلك بدخول صندوقها السيادي لتنفيذ مشاريع بعقود حكومية، وتمويل هذه المشاريع أيضًا من خلال قروض ميسرة، ثم يتعاقد الصندوق الصيني مع الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع متحمِّلًا درجة المخاطرة الاقتصادية والتجارية؛ لأنه كيان ضخم المواد المالية والبشرية والفنية، وكذلك بسبب وجود الخبرة المتراكمة من تنفيذ مشاريع مماثلة، وأيضًا للثقل السياسي والاقتصادي للصندوق. ولعل صندوق الاستثمارات العامة أو كيان آخر قائم مثل هيئة دعم الصادرات أو صندوق جديد لدعم التجارة الخارجية يتولى ذلك. من ناحية أخرى، يوجد ملحق تجاري سعودي واحد فقط مُخصَّص لأفريقيا، وهو الملحق التجاري في مصر. وهذا المكتب يشمل بخدماته كلَّ دول أفريقيا. وهذا من الطبيعي ألا يكون قادرًا على تقديم خدماته لرجال الأعمال لكل الدول الأفريقية. فالمفروض تواجد ملاحق تجارية في الدول الأفريقية المهمة، لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والسعودية (ملاحظة لبنان لديها ملحق تجاري!).

وأشار د. زياد الدريس إلى أن أفريقيا، التي همَّشها المشرق العربي، هي محطُّ أنظار العالم من الصين شرقًا إلى أمريكا غربًا، ومن روسيا شمالًا إلى الهند جنوبًا، وهي المنصة التنافسية الأولى للاستثمار الآن، وهي المسرح الأكبر لاستخدام القوة الناعمة من لدن الدول “المؤدلجة” خصوصًا. ونحن الآن أحوج مما مضى لتنشيط القوة السعودية الناعمة في أفريقيا، وليس بالضرورة بنفس السيناريو القديم، ولكن بأدوات تلائم العصر الجديد، ليس فقط عبر تفعيل الفرص الاستثمارية الثنائية؛ ولكن أيضًا عبر تنشيط الحضور الثقافي والتأثير الدبلوماسي والروحاني.

من جهتها، ركَّزت د. فوزية أبو خالد على جانب مهمل تمامًا للتفاعل السعودي الأفريقي، والذي تستثمر فيه منظمات وقوى عالمية غربية، بل وتنشط فيه دولة العدو “الإسرائيلي” ودولة العدو الثيولوجي الإيراني، وهو المعنيُّ بشؤون المرأة والطفولة. فنحن عادةً عندما يجري الحديث عن تفعيل علاقات مع مناطق أو دول تتجه الأبصار إنْ لم تقتصر على مسميات البنى السياسية الكبرى أو النخبوية وغالبًا بحصره في المجال الرسمي، بينما الدول الطامعة في خطب وِدِّ منطقة مثل أفريقيا والتفاعل التآزري معها لا يبدأ فقط من القمة ولا ينجح بها وحدها، بل من نخاع القاع. فعبر NGO النسائية خلقت “إسرائيل” شبكة مؤثرة من العلاقات بمجتمعات أفريقيا. بينما السعودية لا تستثمر غالبًا إلا في الجانب الذكوري والنخبوي في العلاقة، وإنْ تعدَّتها فإنها تأخذ جانبًا “خيريًّا” charity أكثر منه بناء علاقة تنوعية تعددية على أكثر من مستوى، وبإعطاء أهمية لبناء علاقات حقيقية وليست شكلية مع القوى الاجتماعية الفعالة، وبالطبع النساء والطفولة كما الشباب جزء من تلك القوى المهمة لبناء علاقة بيننا وبين المجتمع الأفريقي على سبيل المثال.

أشارت أ. مهلة أحمد^([2]) إلى أن تعزيز وتطوير التعاون الإستراتيجي السعودي باتجاه أفريقيا يحتاج إلى مراجعة سياساته، لتشمل أبعاد ومقومات الشراكة في مجال التنمية المستدامة، إضافةً إلى تعزيز التبادل التجاري وضرورة التوازن بين القارات، علمًا أن أفريقيا – كما تمَّت الإشارة سابقًا- هي القارة الثانية بعد آسيا من حيث التعداد السكاني والمساحة الجيوغرافية. أيضًا، فإن جميع القوى الاقتصادية في العالم تتنافس لاستغلال الموارد الطبيعية الأفريقية من خلال بناء الشراكات والعمل على دعم برامج تنموية في الدول الأفريقية، بغرض تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

ومن المعلوم أن العلاقات السعودية التقليدية مع الدول الأفريقية كانت ترتكز أساسًا على المجالات السياسية ودعمها لميزان المدفوعات التي تعودت الحكومات الأفريقية على الاستفادة منها وبدون علم الرأي العام أحيانًا، ودون أن تستفيد منها الشعوب الأفريقية بصفة واضحة أحيانًا كثيرة، مع أن هذه الشعوب في أمسِّ الحاجة، ليس فقط للمساعدات الإنسانية، بل تتطلع إلى الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية. كما تتطلع القوى الشبابية في أفريقيا إلى الاستفادة من القدرات والإمكانات السعودية في مجال العلوم والتكنولوجيا والتكوين المهني والذكاء الاصطناعي من خلال توفير منح التعليم العالي؛ الأمر الذي سيسهم في خلق أجيال أكثر ارتباطًا بمصالح السعودية في المستقبل.

لذا، يمكن للمملكة إعادة النظر في سياسات التعاون الدولي واستغلال مواردها المتعددة أحسن استغلال، والتي يرى البعض أن الدول الغربية والآسيوية هي الأكثر استفادةً منها حتى الآن؛ وذلك بهدف تطوير علاقاتها الإستراتيجية باتجاه العمق الأفريقي.

وفيما يتعلق بمراجعة السياسة الخارجية السعودية باتجاه أفريقيا، يرى بعض الخبراء الأفارقة أهميةَ العمل على إعادة بناء العلاقات السعودية الأفريقية في مجالات التنمية الشاملة الاحتوائية لتعود بالنفع المشترك للشعب السعودي والشعوب الأفريقية. وجدير بالتنبيه أن من أولويات هذا التعاون، الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تصل إلى المجتمعات الأفريقية بصفة ملموسة، وخاصة في مجالات تمكين المرأة والأسر المحتاجة والاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية، مثل بناء المستشفيات والمرافق العمومية والفنادق وتمويل المشاريع و/أو تقديم القروض الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال بناء شراكات بين القطاع الخاص السعودي والأفريقي. بالإضافة إلى الاهتمام باستخراج واستغلال الموارد الطبيعية بما فيها الطاقات المتجددة والمتوفرة، وكذلك استغلال موارد النفط والغاز والطاقة والذهب والنحاس والفسفور والحديد والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وفي هذا المنحى، يمكن للسعودية النظر في إمكانية توسيع الرؤية 2030 لبسط أذرعها وأركانها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أبعادها الإستراتيجية، لتشمل معظم الأقاليم الأفريقية المهتمة بتعزيز علاقاتها مع المملكة لأسباب سياسية وتاريخية ودينية وثقافية، علمًا أن الدول العظمى هي الأكثر استفادةً من القارة بشقيها الشمالي والجنوب – الصحراوي؛ لما تزخر به من موارد طبيعية. كما تتميز أفريقيا بأسواق استهلاكية كبيرة تمتصُّ معظم المنتجات الآسيوية من الصين والهند وكوريا الجنوبية. دون أن ننسى ما حققته تركيا من إنجازات استثمارية كبرى في مجال التبادل التجاري والتعليم وبناء المطارات والفنادق ومقرات السفارات الأجنبية؛ بالإضافة إلى اهتمام أمريكا وأوروبا بالمشاريع الكبرى في البنى التحتية والصناعية والزراعية. كما يمكن توسيع التعاون السعودي الأفريقي من خلال الاعتماد على شراكة ثلاثية الأبعاد، من شأنها توطيد (أولًا) علاقات السعودية السياسية مع الحكومات الأفريقية، و(ثانيًا) بناء شراكات جديدة لعلها تدعم إنشاء مشاريع بين القطاعين العمومي والخصوصي، ما يُسمَّى بـ PPP؛ أي (Public Private Partnership) في جميع المجالات، وأولها الاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية. و(ثالثًا) يمكن للمراكز البحثية والجمعيات الأهلية الثقافية والاجتماعية السعودية أن تمدَّ يدَ العون والشراكة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

ومن هذا المنطلق، قد ترى الحكومة السعودية أهميةَ توجيه شركات النقل الجوي السعودي لفكِّ العزلة عن أفريقيا عن طريق تنظيم رحلات جوية تجارية للخطوط السعودية إلى معظم العواصم الأفريقية؛ كما يمكنها فتح فروع للبنوك السعودية ولشركات قطاع الأعمال العاملة في جميع المجالات. بالإضافة إلى ضرورة تسهيل السياحة الدينية والثقافية، بما سيسهم في فتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات السعودية بغرض تعزيز المكاسب المشتركة بين المملكة وأفريقيا على جميع الأصعدة.

ويرى د. عبد الرحمن الهدلق أن أفريقيا سلة استثمارية واعدة تتنافس في استثمارها اقتصاديًّا عدد من الدول الأوروبية، إضافةً إلى الهند والصين وتركيا؛ ولكنها تعتبر استثمارات ذات مخاطر عالية في كثير من دولها بسبب عدم الاستقرار، وانتشار الفساد، وضعف التأهيل لمواردها البشرية، إضافةً إلى افتقادها إلى البنية التحتية المتطورة. والمحور الاقتصادي محور مهم للمملكة، وجدير بالمزيد من الاهتمام والبحث والتقصي من طرف المختصين؛ لأن المادة العلمية متوفرة بشأنه.

وذكر أ. محمد الدندني أنَّ من الضروري أن تعمل المملكة على تنمية علاقاتها وتحالفاتها في أفريقيا، ونسج تكتل أفريقي / عربي (مصر، السودان، الصومال) / سعودي، والمقصود هنا دول حوض البحر الأحمر؛ لقربها للمملكة ولوضع الأمر الأمني كأولوية، ولا يعني أبدًا عدم دعمه بالتعاون الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، أكد د. عبد الإله الصالح على أهمية إيجاد آليات فاعلة تساعد على تعزيز تواجد المملكة في أفريقيا، والإفادة منها لخدمة المصالح الإستراتيجية، ومن ذلك:

بينما يرى د. خالد بن دهيش إمكانية أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجية مجتمعةً كقوة اقتصادية سياسية على تقوية العلاقة بين دولها ودول أفريقيا، لتُنافس القوى الأخرى الإيرانية والتركية والصينية والهندية بدلًا من تشتت الدور الذي تقوم به هذه الدول في كافة النواحي، كما يعمل الاتحاد الأوروبي نحو أفريقيا. فدول مجلس التعاون الخليجي لها مجلس أو تجمُّع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذا مع الاتحاد الأوروبي، يعقد اجتماعات سنوية تتوحد فيه وجهات النظر وتتقوى في مناقشاتها متحدةً.

وفي اعتقاد د. وفاء طيبة، فإن من أنجع المساعدات التي يمكن أن تُقدِّمها المملكة للقارة الأفريقية هي المساعدات التعليمية سواء الجامعية بالمنح الدراسية أو ببناء الجامعات هناك، وأيضًا دعم التعليم في المراحل قبل الجامعية، فهدفنا هو مساعدة أفريقيا على استثمار مواردها الطبيعية، وأهم الموارد: الإنسان. والإنسان الأفريقي طيب قوي الجسد والنفس، مثابر وطموح يريد أن يعمل لإخراج بلاده من فقرها، وما أجمل أن يكون للمملكة دورٌ فاعل في مساندتهم علميًّا في ذلك، وفي الوقت نفسه يكون للمملكة حظُّها من الاستثمار في تلك البلاد.

وفي تصوُّر د. حمد البريثن، فإن لدى أفريقيا إمكانيات كبيرة وثروات طبيعية، والمملكة لديها القُرب الجغرافي والثقافي، يجب تفعيل دور الغرف الصناعية والتجارية، كذلك يجبُ تعليم ثقافات الشعوب والدول، ومنها أفريقيا كجزء من علوم الإدارة والتجارة.

وركَّز أ. فهد عريشي على أحد مقومات الشراكة الإستراتيجية المطلوبة بين السعودية والدول الأفريقية، وهو المتعلق بكيفية استفادة السعودية لتعزيز دورها في أفريقيا من التواجد الصيني في أفريقيا وطريق الحرير الصيني الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل 3000 عام قبل الميلاد، وهو عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة التي تصل ما بين الصين وكل العالم، وكان أحد أهم هذه الطرق يمرُّ عبر بلاد ما بين النهرين ودمشق وبلاد الشام إلى مصر، ومن ثَمَّ إلىأفريقيا، إلا أن هذا الطريق تعثَّر لعدة أسباب خلال العقود الماضية، ومن أهم العثرات التي واجهها هذا الطريق هو الاحتلال الإسرائيلي الذي قسَّم الدول العربية، واستحلَّ الموقع الذي يصل شرق الدول العربية بغربها وقارة آسيا بأفريقيا. وفي سبتمبر من عام 2013، أعلن الرئيس الصيني مبادرةً لإطلاق طريق الحرير الصيني الجديد، وفي إبريل من العام 2015أطلق الإعلام الصيني المركزي لأول مرة خريطة طريق الحرير الجديد رسميًّا تحت عنوان “بناء الازدهار والرخاء على الحزام والطريق”، وهو عبارة عن ثلاثة طرق؛ أحدها هو الطريق البري الذي ينطلق من الصين مروراً بباكستان حتى يصل لدول الخليج، ومن ثَمَّ للوصول إلى مصر ودول شمال أفريقيا، يتعثَّر بعقبة إسرائيل فيضطر أن يُغيِّر اتجاهَه عبر بلاد الشام وأوروبا، ولتنفيذ هذا الطريق بادر الرئيس الصيني خلال زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة في يناير من عام 2016، لتوقيع اتفاقية مع الرئيس السيسي على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءَه بتكلفة 47 مليار دولار، والذي يبدأ من الصين ويمرُّ عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا وأوروبا إلى مصر ودول شمال أفريقيا، مؤمِّلةً أن ترفع الصين حجم استثماراتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي إلى أكثر من 60 مليار دولار، والوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400مليار دولار بحلول عام 2020.

لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الصين ومصر على اتفاقية طريق الحرير الصيني الذي يصل إلى مصر عبر قارة أوروبا، حتى تفاجأت الصين بإعلان الملك سلمان والرئيس المصري السيسي بالنبأ السعيد المتمثِّل في إنشاء جسر الملك سلمان، ورغم التحديات الهندسية التي يواجهها كعقبة في طريقة تنفيذه، إلا أن إنجازه يعني أيضًا وبشكل مباشر لحكومة الصين أن طريق الحرير الصيني الذي وقَّعت مصر الاتفاقية عليه مع الصين سيختصر طريقَه بشكل كبير لم تحلم به الصين يومًا، وخاصة أن الصين لديها الخبرة الهندسية لبناء مثل هذا الجسر، هذا الجسر لن يصل السعودية بمصر وشرق بلاد العرب بغربها وحسب؛ بل سيصل آسيا بأفريقيا، ويختصر طريق الحرير الصيني الذي يستهدف مصر وشمال أفريقيا عبر أوروبا، ويلغي تأثير موقع إسرائيل التي قسَّمت بلاد العرب وأصبحت حجر عثرة في طرق التواصل العربي والآسيوي الأفريقي البري، ويفتح معبرًا جديدًا بحيث يمكن لحكومة الصين أن تبادر لتوقيع اتفاقيات جديدة مع كلٍّ من حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر للسماح باستغلال جسر الملك سلمان كمعبر مهم لطريق الحرير الصيني الجديد، ودعمه من خلال استخدام هذا الجسر لتحقيق أهدافه التي رسمها. وأيضًا، يُعزِّز دور السعودية في أفريقيا لفتحه منفذًا مهمًّا نحو الصين ومنها. وجسر الملك سلمان الذي يربط السعودية بمصرفي حال تنفيذه، سيسمح بعبور السيارات والحافلات والشاحنات، وسيحوي سكة قطار لنقل البضائع، والمؤكَّد أن الصين لن تفلت هذه الفرصة العظيمة من يديها، وبمجرد إعلان الجسر الذي سيُوفِّر الوقت في نقل البضائع من أيام عديدة عبر البحر إلى 20 دقيقة فقط عبر قطار البضائع، يعني أن الصين عثرت على كنز ثمين وفرصة تاريخية لإحياء طريق الحرير، ويعني في الوقت ذاته ضربة لإستراتيجية موقع الاحتلال الإسرائيلي الذي كانت تستغله إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لعرقلة المصالح العربية الاقتصادية والسياسية.

والواقع أن إقامة جسر الملك سلمان كانت مزعجةً لبعض الدول (مثل، إيران وإسرائيل وتركيا)التي تخشى توسُّع النفوذ السعودي، ويثير استياءها كلُّ ما من شأنه تقوية روابطهاواقتصادهاوتواصلها مع أفريقيا، وفي الوقت ذاته كان إعلان الجسر نبأً سعيدًا لبعض الدول وأهمها الصين التي تسعى بكل طاقتها وإمكانياتها وثقلها الصناعي والاقتصادي لإحياء طريق الحرير من جديد، وترى أن جسر الملك سلمان منفذٌ هام وإستراتيجي لتحقيق خططها في تنفيذ مشروعها التاريخي العملاق طريق الحرير الصيني، واستغلال هذه النقطة سيُعزِّزمن نفوذ السعودية في القارة الأفريقية.

واقترح أ. جمال ملائكة تشجيع الشركات الغذائية السعودية الكبيرة كشركة المراعي وشركة صافولا، وربما بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في “صناعات” غذائية ذات مواصفات عالية في دول أفريقيا.

في حين أكدت أ. فائزة العجروش على أن من سبل تعزيز العلاقات السعودية الأفريقية ما يلي:

واهتم د. عادل القصادي بإعداد إستراتيجية استباقية لتعميق الصلات بين المملكة والدول الأفريقية، وتنسيق المواقف السياسية والأمنية، وتنويع التعاون الاقتصادي وتحييد المخاطر الإستراتيجية، بجانب تفعيل دور الملحقيات الدينية والثقافية وتوسيع نطاق عملها ورفدها بالكفاءات، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الأهلية السعودية كشريك مجتمعي في تعظيم الأثر.

وأكدت أ. مها عقيل على الحاجة إلى:

بينما يرى د. مساعد المحيا أننا نحتاج فيما يتعلق بالشأن الأفريقي لتحديد طبيعة الأهداف التي نسعى لتحقيقها، هل نعمل لتكون أفريقيا سوقًا لمنتجاتنا النفطية وغيرها، أم نريد أن نحظى بمنتجاتها وفق شراكات اقتصادية وزراعية؟ أم نريد أن نقوم برسالتنا تجاه الكثير من المجتمعات الأفريقية وبخاصة في مجال البرامج الصحية والتعليمية والثقافية والدعوية؟ في ضوء هذه الأهداف، يمكن أن تُبنى الرؤية المستقبلية؛ إذ إن كثيرًا ما تتم أعمال تدعمها وترعاها المملكة عبر مؤسساتها الرسمية أو الخاصة، لكنها لا تُحقِّق الكثيرَ من التطلعات أو لا تتسق والأهداف العامة لطبيعة التعاون مع الدول الأفريقية، كما أن الملحوظ أن إستراتيجية التحالفات المؤقتة لم تعُد تجد نفعًا. لذا، تظل فكرة المصالح المشتركة هي الطريق الأبرز لبناء علاقات أكثر إستراتيجية؛ فالعلاقات تدور مع المصالح وجودًا وعدمًا.

أشار د. عبد الرحمن الهدلق إلى أن الأمر في العلاقات الدولية لم يعُد قاصرًا على ما يُعرف بـ (دبلوماسية القوة)، والتي يُقصَد بها إجمالًا القوة العسكرية وأسلحتها الفتاكة والتي تعتبر الأكثر تأثيرًا وهيمنةً في العلاقات الدولية، بل برزت مؤخرًا وبأساليب حديثة ومعاصرة قوى أخرى، من أهمها القوة الناعمة.

وذكرت د. عائشة الأحمدي أن تجربة الصين في أفريقيا أقوى شاهد على نجاعة القوة الناعمة، فالصين بدأت في تنفيذ هذه السياسة من خلال المبادرات الإقليمية وتوسيع عدد معاهد كونفوشيوس كجسر للغة والتبادلات الثقافية بين الصين والبلدان الأفريقية.

ومن ناحية أخرى، أشارت أ. مهلة أحمد إلى أنه إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذراعها الاقتصادية البنك الإسلامي للتنمية ومقرهما في جدة، هي الأكثر استفادةً من الدعم الإنساني المقدَّم من طرف المجموعة الدولية، فإن السعودية كانت ولا تزال في مقدمة دول العالم المانحة، وأكثرها سخاءً في مجال المساعدات الإنسانية.

وأكَّد د. محمد الثقفي على أن السعودية تتميَّز بعدد غير محدود من مجالات القوى الناعمة التي يتعيَّن استثمارها لتعزيز تواجدها الأفريقي؛ بالنظر لمكانتها في المحيطين العربي والإسلامي فضلًا عن مكانتها كقوة دولية مؤثرة ضمن مجموعة العشرين، ومن أبرزها ما يلي:

(أ) التوصيات المتعلقة بالبُعد السياسي:

(ب) التوصيات فيما يخصُّ البُعد الاقتصادي:

(ج) التوصيات فيما يخصُّ البُعد الدبلوماسي:

(د) التوصيات فيما يخصُّ البُعد العسكري والأمني:

(هـ) التوصيات ذات الصلة بالقوة الناعمة: