لم يستسغ عدد من العاملين في قطاع نقل الأشخاص عبر الاستعانة بالتطبيقات الذكية على مستوى الدار البيضاء الطريقة التي يعمد إليها بعض المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة، والمتمثلة في “البراكاج”، أي محاصرتهم ومنعهم من نقل الزبائن.
وأثار لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، خلال الأيام الماضية، إلى توقيف بعض السائقين الذين يشتغلون باستخدام التطبيقات الذكية، استياء في صفوف هؤلاء، الذين باتوا يطالبون بفتح تحقيق ووقف “هذه الفوضى”.
ولفت منتسبون إلى قطاع النقل باستعمال التطبيقات الذكية، الذي صار يغزو مدنا مغربية، إلى ضرورة تدخل السلطات لوقف تطبيق “شرع اليد” من لدن سائقي سيارات أجرة تابعين لـ”معلم شكارة”.
وشدد في هذا السياق سمير فرابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، على أن ما يقع بين منتسبين إلى قطاع سيارة الأجرة ومن يشتغلون بالاستعانة بالتطبيقات الذكية أمر مؤسف يستوجب وضع حد له.
وأضاف فرابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الذين يشتغلون باستخدام التطبيقات الذكية غالبيتهم كانوا من سائقي سيارات الأجرة سابقا، ودفعتهم عدة إكراهات إلى الاشتغال عبر هذه التقنية.
وأوضح المتحدث نفسه أن المهنيين يستنكرون ما يقوم به بعض المنتسبين إلى قطاع سيارة الأجرة من “فوضى في الشارع العام واستدراج السائقين ونصب كمائن لهم”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “هذه الأعمال يجب أن يتم وضع حد لها، لأننا في دولة الحق والقانون، ولا يحق لأي كان أن يقوم مقام الشرطة والقضاء، و’يدير شرع إيديه'”، وزاد: “هذا غير مقبول، ونطالب بفتح تحقيق فيه”.
كما لفت فرابي إلى أن “ما يقوم به هؤلاء مؤسف في دولة الحق والقانون، ويضر بطموح أن تتحول الدار البيضاء إلى مدينة تضاهي المدن الكبرى في البنيات التحتية واستعمال التكنولوجيا في جميع القطاعات، بما فيها النقل”، وفق تعبيره.
ودعا نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل الجهات المختصة إلى “الالتفات إلى الشباب الذين استثمروا في هذا القطاع، خصوصا أن الساكنة تلح على هذه التطبيقات، وأن الزبائن يزدادون يوما تلو آخر”.
ودخل مهنيو سيارات الأجرة وأصحاب سيارات النقل التي تشتغل بالتطبيقات الذكية في صراع هذه الأيام بالعاصمة الاقتصادية، إذ عادت شوارع الدار البيضاء لتشهد من جديد مواجهات بين المهنيين في قطاع النقل وعاملين مع شركات مختصة في النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
ويرى مهنيو سيارات الأجرة أن ما يقوم به العاملون في النقل باستخدام التطبيقات الذكية مخالف للقانون، ويعد “نقلا سريا” للأشخاص وجب على السلطات التدخل لمنعه.
