باريس- (أ ف ب) -أعربت عائلات أشخاص مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران الاثنين عن غضبها بعدما قال وزير خارجية البلاد إن خطة جديدة ستقدّم لطمأنة الوافدين الأجانب بأنهم لن يحتجزوا أثناء بقائهم على أراضيها.
وهناك أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ومعظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزين في إيران بناء على اتهامات يقول ناشطون إن لا أساس لها تهدف إلى الحصول على تنازلات من الغرب.
وتحذّر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الاشخاص المزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، قائلة إنه لا يمكن ضمان تقديم مساعدة قنصلية كاملة لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
لكنّ مزدوجي الجنسية لعبوا منذ فترة طويلة دورا مهما في الأعمال التجارية والاستثمار في إيران. وتخشى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أن يؤدي غيابهم إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني أصلا بسبب العقوبات الاميركية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه أبلغ لجنة تمثل الإيرانيين في الخارج بأن قضية “الإيرانيين المزدوجي الجنسية” يجب حلها في البرلمان وأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لطمأنتهم بأنه لن تكون هناك مشكلة في السفر.
وكتب على “إنستغرام” في اعتراف رسمي نادر بهذه المسألة “قد يخشى بعض الإيرانيين في الخارج من أنهم سيجدون صعوبة في دخول البلاد عبر المطارات”.
وأضاف “يجري إدخال نظام على الموقع الإلكتروني للوزارة لإبلاغ هؤلاء الأشخاص بأنهم لن يواجهوا مشكلة في دخول البلاد والخروج منها، وإذا ظهرت مشكلة فإن الوزارة ستكون مسؤولة” عن ضمان حلها.
وانتقدت إليكا عاشوري التي احتجز والدها أنوج عاشوري، وهو مواطن بريطاني من أصل إيراني، أثناء زيارة لإيران في العام 2017 ويمضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تجسس تقول عائلته إن لا أساس لها، اقتراح الوزير.
وكتبت على تويتر متوجّهة إلى الوزير، “هل أنت جاد؟ قل ذلك لوالدي الذي دمرت حياته (حكومتك) بوضع كيس على رأسه في الشارع ودفعه في شاحنة، بدون أي دليل، أثناء إقامته”. وأضافت “ماذا فعلت عائلتنا لتستحق هذا الأمر؟”.
وتساءلت مجموعة “حرروا نازنين” التي أسست بهدف الضغط لإطلاق سراح المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري راتكليف التي أوقفت خلال قيامها بزيارة لعائلتها في طهران عام 2016 “بدلا من إنشاء موقع إلكتروني، ألن يكون من الأسهل بالنسبة إلى السلطات الإيرانية التوقف عن أخذ رهائن؟”.
وفي آذار/مارس 2020، سمح لزاغري راتكليف بمغادرة السجن وفرضت عليها الإقامة الجبرية. وقد أنهت الآن عقوبتها البالغة خمس سنوات لكنها ما زالت غير قادرة على مغادرة إيران وتخشى عائلتها أنها قد تعود إلى السجن بعد إدانتها في قضية أخرى.
من جانبه، أشار المواطن اللبناني نزار زكا المقيم في الولايات المتحدة والذي أوقف في العام 2015 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة ولم يفرج عنه إلا في حزيران/يونيو 2019، إلى أنه تلقى دعوة إلى إيران من الحكومة ثم قبض عليه.
وقال إن الحرس الثوري الذي يتهمه مراقبون بالوقوف وراء موجة التوقيفات، يسعى إلى “خداع” الرعايا الأجانب للعودة إلى إيران.وأضاف “يبدو هذا الأمر تحذيرا أكثر (مما هو دعوة) لمزدوجي الجنسية بعدم العودة إلى بلادهم”.
