بيت لحم – تقرير ”ے” دوت كوم– نجيب فراج – ذكر نشطاء منخرطون بالعمل على مقاطعة المنتجات والبضائع والمحلات التجارية الإسرائيلية، أن رفع الأسعار في الأسواق الفلسطينية للعديد من المنتجات الاستهلاكية وخاصة الأساسية ارتدت بضربة جديدة، بعد توجه مئات الفلسطينيين اليوم الجمعة، إلى المركز التجاري الإسرائيلي المعروف باسم “رامي ليفي” والمقام في مجمع غوش عصيون الاستيطاني لشراء ما يحتاجونه من كافة المواد، والذي كتب باللغة العربية على موقعه الالكتروني “تعالوا إلى أسعارنا.. رامي ليفي محبوب الجماهير”.
وقال المحامي فريد الأطرش رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم، إن المئات بل الآلاف من المواطنين القاطنين في محافظتي بيت لحم والخليل، حيث يتوسط مركز ليفي المحافظتين قد انطلقوا إليه لشراء ما يحتاجونه بعد شعورهم أن الأسعار هناك أقل بكثير من الأسعار في الأسواق الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه شوهدت طوابير من المركبات وهي تصل إلى موقف السيارات المخصص لذلك ولوحظ أن جنود الاحتلال المتمركزين هناك، حيث تعتبر المنطقة ثكنة عسكرية قد اتخذوا اجراءات لتسهيل حركة المواطنين بشكل متعمد.
واعتبر الأطرش في حديث لـ ”ے”، أن الأمر خطير للغاية، ويطيح بكل الجهود المبذولة لمقاطعة هذا المركز التطبيعي الذي يشكل وجوده خطرًا على السوق الفلسطينية وبالتالي كل الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية والتي تكثفت لمقاطعته قد ذهبت أدراج الرياح.
وأضاف الأطرش الذي يتابع عن كثب حركة الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل مذهل، “على الورق لا يوجد الارتفاع، أما على الأرض فالارتفاع سيد الموقف وهناك شكاوي كثيرة من قبل المواطنين على الارتفاع في كل شيء بما يخص المواد الاستهلاكية الأساسية كالبيض والدجاج والألبان والحليب والخضار والفواكه وكل ذلك يعود للعديد من الأسباب من بينها عدم التزام التجار بالأسعار، فيلاحظ المرء أن توحد الأسعار غائب إلى أبعد الحدود”.
وتابع “إن المراقبة الحكومية غائبة بشكل واضح، وهذا يزيد من التلاعب بالأسعار”، مطالبًا بضرورة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة وملاحقة التجار ممن يساهمون في التلاعب ومحاسبتهم، مضيفًا “من دون ذلك فإن وجهة المواطنين ستظل نحو(رامي ليفي)، لأن الإدارة هناك تستغل هذا التلاعب وتعمل على خفض الأسعار لاستقطاب عشرات آلاف المواطنين من المناطق الفلسطينية.
وتضاربت الأنباء في الأسواق الفلسطينية حول الغلاء، وسط حالة الإرباك في أوساط الشارع، وفي ظل ما ينشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت الناشطة سهى أبو منار، إن أحد الأسباب في عدم ضبط الأسعار عدا عن أنه ارتفاع عالمي، هي زيادة الضرائب من قبل الحكومة، وهي زيادة مضطردة في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك وضريبة الـ17% وكل ذلك من شأنه أن يفجر الأسعار بشكل خطير، مطالبةً الحكومة الفلسطينية رفع يدها عن رفع هذه الضرائب.
وقبل عدة أيام وثق شاب فلسطيني فوق جسر مرتفع في الشارع الرئيس القدس الخليل المحاذي لمخيم الدهيشة وهو شارع حيوي من الناحية التجارية وتحت عيون كاميرات الهواتف المحمولة، وهو يهدد بالانتحار إزاء الارتفاع في الأسعار، وقال في الفيديو “لا استطيع أن أوفر لقمة العيش لأبنائي”.
ويقول المحامي الأطرش “يجب ألا تؤخذ مثل هذه التهديدات بالاستهتار، يجب أن نأخذ ذلك بعين الاهتمام والخطورة، ففي لمحة بصر يمكن أن يقفز وبالتالي سيلاقي المصير المجهول”، مشيرًا إلى أن بعد انتشار الفيديو أعلن بعض التجار عن إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو أمر يدل على مدى التلاعب الكبير.
