وقعت مشادة كلامية بين زوجين أمام القاضي، وتبادلا الاتهامات وعند النظر في الدعوى، حكت الزوجة تفاصيل ما حدث معها، قائله: تزوجت منذ ١٥عامًا، من موظف يعمل في إحدى الشركات الأجنبية، وبعد عامين من الخطبة تمكنا من تجهيز شقة الزوجية وإتمام الزيجة، وبعد الزواج رزقنا بـ٤ أطفال، وكانت حياتنا مثالية.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها تبدل حاله منذ ٥ سنوات، وبدأ في تعاطي الأقراص المخدرة، والسهر وإهماله للمنزل، وامتنع تدريجياً عن دفع مصروفات أبنائه، معتمداً على مرتبها، وعندما واجهته اتهمها بالطمع وأنها لا تتق الله في أمواله ولا في منزله.
وأكملت الزوجة شكواها قائلة: "فاض بي الكيل من أفعاله فتوجهت لأسرته لأخبرهم بتصرفات ابنهم، فضربني أمامهم وهددني بالطلاق وأخذ أبنائي مني، وتشويه سمعتي، وأنني أريد الطلاق من أجل الزواج من آخر، وإخبار أهلي بذلك، فذهبت لمنزل أهلي لأشكي لهم حالي، فكان ردهم صادمًا بالنسبة لي، وعليَّ أن أتحمل ما يفعله حتى لا أترك أبنائي له.
"وقررت العودة للمنزل كما نصحني أهلي، اكتشفت الكارثة التي فعلها زوجي ليحرمني من حقوقي، فقام بحرق قائمة المنقولات، وسرق المنقولات المنزلية في فترة غيابي عن المنزل وباع الشقة حتى لا أتمكن من طلب حقوقي بعد الطلاق".
هنا رد الزوج أمام المحكمة، بأن ما روته زوجته عار من الصحة، وأنها كانت مسرفة، وكثيرة الشكوى لأهلها وأهله، وأنه لم يفعل شيئًا، فعندما كانت غاضبة بمنزل أهلها ذهب هو الآخر لمنزل أهله، وأتت أمام المحكمة تدعي كذبًا عليه بالاستيلاء على أموالها.
وقال الزوج: "أبلغ من العمر ٤٥ سنة، منذ تخرجي، عملت موظفا في إحدى الشركات الأجنبية، حتى أكون نفسي وأكون مؤهلا ماديا للزواج، اشتريت شقة لكي أتزوج فيها، إضافة إلى إدخار مبلغ للإنفاق على متطلبات الزواج من أجهزة كهربائية وأثاث، فتقدمت لزميلتي في العمل، وافقت على العرض وتقدمت لخطبتها، وتمت الخطبة والزواج".
وأضاف الزوج: بعد الزواج رزقت بـ٤ أطفال، فشعرت أنني لا أكفي طلبات زوجتي المسرفة، التي تنفق المال على الكماليات قبل الأساسيات، فطلبت منها المساعدة في مصروفات المنزل والأولاد وفوجئت منذ مدة، بشكوى زوجتي المستمرة لأهلي، وحينما سألتها طلبت الطلاق بدون مبرر، وقالت أنها لا تريد العيش مع رجل وهي تصرف من مالها الخاص.
ودافع الزوج عن نفسه، أثناء جلسات القضية، إلي يسر حال زوجته المادية، ومطالبته أكثر من مرة من زوجته بمساعدته لسداد النفقات وتحمل مسئوليتها، وقدم مستندات رسمية تفيد استيلائها على شقة الزوجية.
وقال الزوج للقاضي: زوجتي اليوم اتهمتني بسرقة المنقولات وحرق القائمة وطردها من البيت والضرب، على الرغم من محاولاتي إعادتها لكنها رفضت بشدة، كما أن والدها يريد كتابة قائمة منقولات جديدة، وكتابة شيكات بمبالغ مالية كبيرة حتى لا أتعرض لها مرة أخرى.
وأكد الزوج الضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضه، لتقوم بمعاقبته بهجره وملاحقته بالدعاوى القضائية، وحرمانه من أطفاله، مما دفعه لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها.
وتابع الزوج أنه فوجئ مؤخرا بزوجته تقيم دعوى ضده وتطالبه باسترداد الشقة والمنقولات، رغم أنه متأكد أنها باعتها بنفسها.
وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
