The British newspaper The Guardian revealed a huge data leak of one of the largest private banks in the world, Credit Suisse, details of 30,000 bank accounts with a balance of 100 billion Swiss francs, an amount equal to about 80 billion pounds and approximately 109.2 billion dollars?
The leak, which was published by the British newspaper The Guardian on February 20, 2022, illustrates the bank’s great failure to exercise due diligence to get rid of suspicious customers, and illegal funds - according to the Guardian newspaper - and this huge amount of banking data was leaked by an unknown who reported those violations To the German newspaper Süddeutsche Zeitung.
“I believe the Swiss bank secrecy laws are unethical,” the source, who was not disclosed by the newspaper, said in a statement carried by the Guardian, adding that “the pretext of protecting financial privacy is just a cover for the shameful role of Swiss banks as collaborators with tax evaders.”
For its part, the bank’s management said that these allegations were largely untrue and “historical” – an indication that they were outdated – and in some cases dated back to a time when “the laws, practices and expectations of financial institutions were completely different from what they are now.”
While some of the accounts in the leaked data have already been open since the 1940s, more than two-thirds of them have been opened since 2000. Many of these accounts remain open until the last decade, and some remain open today.
The timing of the leak could not have been worse for Credit Suisse, which has recently suffered from major scandals; Last month, the bank lost its boss, Antonio Horta Osorio, after he twice breached Covid-19 regulations.
The bank was also implicated in the collapse of supply chain finance firm Greensill Capital and US hedge fund Archegos Capital, and was fined 350 million pounds ($476 million) for its role in a loan scandal in Mozambique; Credit Suisse becomes in a single month the first major Swiss bank in the country's history to face criminal charges - which the bank denies - related to allegations that it helped launder money from the cocaine trade on behalf of the Bulgarian mafia.
Yet the repercussions of this leak may be much broader than one bank; This threatens to trigger a crisis for Switzerland, which maintains one of the most secret banking laws in the world. Swiss financial institutions manage about 7.9 trillion Swiss francs (6.3 trillion pounds) - about $8.6 trillion - in assets, about half of which are owned by foreign clients.
Embed from Getty Images
This "Switzerland Secrets" journalistic project sheds a rare light on one of the world's largest financial centers that used to operate in the shadows. It identifies convicts and money launderers who were able to open or keep bank accounts open for years after their crimes surfaced. It reveals how Switzerland's famous bank secrecy laws have helped facilitate the looting of countries in the developing world, according to the investigation's description.
The investigation adds that when Ronald Lee Fuk Xu contacted a Swiss banker to open an account in 2000 he was unlikely to be seen as a regular customer; The man was a former chairman of the Hong Kong Stock Exchange, one of the richest people in the city, and was known as "the godfather of the stock market", but he is perhaps best known for his time in a high-security prison.
Lee's career ended in disgrace in 1990; When he was convicted of taking bribes in exchange for listing companies on the stock exchange. However, a decade later, Ronald Lee managed to open an account containing 59 million Swiss francs (£26.3 million). That's nearly $36 million, according to the leak, and Ronald Lee has died, but his case remains one of dozens of cases discovered by journalists who showed that the bank opened or maintained accounts for clients with dangerous or dishonorable records, and there are other cases that the bank may have Take action quickly after red flags appear, but this case, for example, shows that questionable clients were drawn to the bank from the start.
Like any other bank in the world, Credit Suisse claims to have strict control mechanisms in place to carry out comprehensive due diligence on its customers (to ensure adherence to the highest standards of behaviour) in banking parlance, these controls are called “know your customer” checks, except that there is a report commissioned by the Swiss financial regulator – Leaked in 2017 - shed some light on the bank's internal procedures at the time, the report said customers would face intense scrutiny when they were flagged as a PEP from a high-risk country, or someone involved in high-risk activity, such as gambling, or the arms trade , financial services, or mining.
The bank's relationship managers were expected to use external sources to check customers and their risk levels - according to the leak - including news articles or databases such as the Thomson Reuters World - Check platform, which is widely used in the financial services sector to report people who have been abused. Arrest them, charge them, investigate them, or convict them of serious crimes.
Embed from Getty Images
Such controls would be expected to prevent a bank from opening accounts for clients like Rudoljub Radulovic, who the investigation described as a Serbian "scammer" and securities dealer, who was indicted by the US Securities and Exchange Commission in 2001, yet the leaked data identify him As a co-signer of two Credit Suisse accounts for a company he founded and opened the first account for in 2005, the year after the US Securities and Exchange Commission obtained a default judgment against Radulovich, while one of the Radulovich accounts held 3.4 million Swiss francs (2.2 £1m” - $2.99m - before it closed in 2010.
Then he was recently sentenced to 10 years in prison by a court in Belgrade (Serbia) for his role in smuggling cocaine from South America for organized crime boss Darko Sarik. Due diligence is not just for new customers, banks have to constantly re-evaluate existing customers. According to a 2017 report, the bank screened clients every three years at least once a year for the most risky clients.
Credit Suisse lawyers told the Guardian that these periodic reviews were introduced (more than 15 years ago); This means that the bank has been exercising continuous due diligence on existing clients since 2007, so the bank might have been expected to have found out that its German client, Eduard Seidel, had been convicted of bribery in 2008. Seidel was a senior Siemens employee.
Embed from Getty Images
As Nigeria's leading multinational, Seidel oversaw an industrial-scale bribery campaign to secure lucrative contracts for his company by funneling money to corrupt Nigerian politicians. After German authorities raided Siemens' headquarters in Munich in 2006, Seidl immediately admitted his role in The bribery scheme, although he said he did not steal from the company or confiscate its money, and his involvement in corruption led to his name being entered in the Thomson Reuters World - Check database in 2007. However, leaked bank data show that his accounts were left open until the past decade on At least, at some point after he left Siemens, one account was worth 54 million Swiss francs (£24 million), or about $32.6 million. Seidl's lawyer declined to say whether these accounts belonged to him. He said that his client had dealt with all the outstanding issues related to the bribery crimes, had finished them, and wished to move on with his life.
The lawyer did not respond to repeated calls to explain the source of the 54 million Swiss francs in Seidel's account, while Siemens said it knew nothing of the funds and that its audit of its cash flows had no information on that account. While Credit Suisse said in its statement that it could not comment on any specific customers, adding that (actions were taken in line with applicable policies and regulatory requirements at the time, and related issues have already been addressed), in some cases it is understandable. The bank has frozen accounts of problem clients, yet questions remain about how quickly the bank will move to close them.
Another customer, Stefan Siderholm, a Swedish computer technician who opened an account with Credit Suisse in 2008, was able to keep it open for two and a half years after being convicted of human trafficking in the Philippines, for which he was sentenced to life imprisonment.
Cederholm's crime first appeared in 2009, when police in Manila raided a storefront purporting to be the local branch of the People's Peace Movement in Mindanao (Philippines), and the police discovered about 17 women in booths with webcams making sexual shows to foreign clients, and after several trials he was convicted in In 2011, a representative for Cederholm said Credit Suisse never froze his accounts, and didn't close them until 2013.
Swiss banks have developed a credible reputation since 1713, when the Grand Council of Geneva banned bankers from disclosing any details about the fortunes deposited by European aristocrats. their clients. The custom was later enshrined legally in 1934 with the introduction of the Swiss Bank Secrecy Act, which criminalized the disclosure of customers' banking information to foreign authorities. Within decades, wealthy clients from all over the world were flocking to Swiss banks. Sometimes this implied that customers had something to hide.
Embed from Getty Images
One of the most famous cases in Credit Suisse history concerns Philippine dictator Ferdinand Marcos and his wife Imelda. It is estimated that the couple stole up to $10 billion from the Philippines during Ferdinand's three terms as president, which ended in 1986. It has long been known that Credit Suisse was one of the first banks to help The Marcus family is destroying their country, and in one infamous episode he helped them open Swiss accounts under the fictitious names of (William Sanders) and (Jane Ryan), and in 1995, a court in Zurich ordered Credit Suisse and another bank to return $500 million in stolen money to Philippines,
The leaked data also contains an account belonging to Helen Rivella, a lawyer who was convicted in 1992 of helping to launder money on behalf of Ferdinand Marcos but who nevertheless managed to open a Swiss account in 2000, as well as her husband Antonio, who faced similar charges that were later dropped. It is difficult to know how Credit Suisse overlooked the money laundering case linking the couple to the corrupt Philippine leader, as reported by the Associated Press; The couple, who could not be reached for comment, were able to keep about 8 million Swiss francs (£3.6 million) - $4.90 million - in the bank before closing their accounts in 2006.
A former employee of the bank said at the time that there was a deeply ingrained culture in Swiss banks of looking the other way when it came to problem clients, telling a reporter from the Organized Crime and Corruption Reporting Project and a coordinator of Switzerland Secrets:
"Bank managements were masters of plausible deniability." Their motto was: "Never blog anything that might reveal an incompatible account, and never ask a question you don't want to know the answer to."
The 2000s were also a decade in which foreign regulators and tax authorities became increasingly frustrated with their inability to penetrate the Swiss financial system, but that changed in 2007, when UBS banker Bradley Birkenfield called, Voluntarily contacted US authorities and provided them with information on how Swiss bank Credit Suisse had helped thousands of wealthy Americans evade taxes with their secret accounts, Birkenfeld was seen as a "traitor" in Switzerland, where whistleblowers were often held for contempt.
However, a large-scale investigation by the US Senate later revealed the aggressive tactics used by both UBS and Credit Suisse, in which Credit Suisse was found to have sent bankers to high-end gatherings to recruit new customers, He urged potential customers to join the bank by giving them free gold.
Embed from Getty Images
These discoveries sent shock waves through the Swiss financial sector, and angered the United States of America; This put pressure on Switzerland to disclose on its part US taxpayers who have held secret Swiss accounts since 2014. In the same year, Switzerland reluctantly signed the International Agreement on the Automatic Exchange of Bank Information, and by adopting the so-called Common Reporting Standard (CRS) for tax data, Switzerland has already agreed that in the future its banks will share information about their customers with tax authorities in foreign countries, and they began doing so in 2018.
This global exchange membership is often cited by the Swiss banking industry as a turning point, the report adds. "There is no longer any secrecy for Swiss bank clients abroad, we are transparent, there is nothing to hide in Switzerland," the Swiss Bankers Association told the Guardian. Yet Switzerland's 90-year-old bank secrecy law remains in effect - and has recently been expanded, and the UK Tax Justice Network estimates that countries around the world collectively lose nearly $21 billion (£15.4 billion) in tax revenue each year. Because Switzerland and many of those countries are poorer countries that have not yet registered their bank statements in the Common Reporting Standard for Data Interchange, and more than 90 countries, mostly in the developing world, their growth lags and may be non-existent when wealthy taxpayers in these countries hide their money in accounts Swiss, according to the investigation.
This unfairness in the system on the exchange of banking data was cited by the whistleblower, who said that the CIRS system "imposes a disproportionate financial and infrastructure burden on developing countries; This perpetuates its exclusion from that system in the near future.”
This situation enables corruption to spread and deprives developing countries of much-needed tax revenue. Therefore, it is these countries that suffer the most from Switzerland's reverse Robin Hood trick, which appears to help these developing countries and internally hinders their accession to the joint reporting system in the future, and the whistleblower (source) admitted that this huge leak undoubtedly contains some legitimate accounts that he announced Owners to their own tax authority.
He said: “I understand that having a Swiss offshore bank account does not necessarily mean tax evasion, or any other financial crime, however it is possible that a large number of these accounts have been opened for the sole purpose of concealing the owners' wealth from financial institutions and/or avoiding paying Taxes on capital gains.
Embed from Getty Images
Journalists involved in the "Switzerland Secrets" project were unable to determine how many of the more than 18,000 accounts were disclosed (to relevant tax authorities). The media partners of this journalistic project (Switzerland Secrets) also wrote to the more than 100 Credit Suisse clients found in the leaked data, asking if they had disclosed their Swiss accounts to the tax authorities. Five confirmed that they had done so, while six said they were not required to disclose their accounts in Switzerland, and no other clients responded.
Ferdinand Marcos is perhaps Credit Suisse's most famous client, arguably rivaled only by relatives of brutal Nigerian dictator Sani Abacha, who is believed to have stolen as much as $5 billion from his people in just six years. It has long been known that Credit Suisse provided services to the sons of Abacha, and they opened Swiss accounts in which $214 million was deposited; Credit Suisse was "publicly remorseful" - as the authors describe - after launching the Sustainable Investment Index as a warning to the bank over the case. A spokesperson for the bank said in 1999: “We understand that Index was not really happy with our involvement with Abacha and we were also not happy with ourselves. But we have addressed these issues, and over the course of several years we have taken internal measures to make sure nothing similar happens in the future.”
The investigation added that banks that enable corrupt people to launder their money are complicit in a particularly far-reaching crime, and the consequences for impoverished populations can already be devastating, as state coffers are looted, basic standards of transparency and integrity are eroded, and trust in democracy erodes. Politicians and state officials are among the most dangerous clients of banks because of their access to public funds, particularly in developing countries with fewer legal safeguards against corruption; This forbids banks and other financial institutions to subject politically prominent people, or powerful politicians, to the most stringent checks, known as "enhanced due diligence".
Embed from Getty Images
Also, the leaked statements from Credit Suisse are full of politicians and their allies who have been linked to corruption before, during, or after they had their accounts, none of them as famous as Marcos or Abacha, but many of them exercised great power in their countries, and there are more of them from Syria To Madagascar, where they amassed personal fortunes, among them Pavlo Lazarenko, who served a corrupt year as Prime Minister of Ukraine between 1997 and 1998 before applying for an account with Credit Suisse, and after a month of pressure from competitors on Lazarenko to announce his resignation, he opened his account The first of two Credit Suisse accounts, one of which was later valued at 8 million Swiss francs (£3.6 million), equivalent to nearly $5 million, and Transparency International later estimated that Lazarenko looted $200 million from the Ukrainian government, by Threatening to harm companies unless they pay him 50% of their profits.
Lazarenko pleaded guilty to money laundering in Switzerland in 2000, and was later charged in the United States with corruption, and was sentenced to nine years in prison in 2006 in connection with bribes he received from a Ukrainian businessman in America, while his lawyer said that those convictions were not related to theft No money from the Ukrainian people. Lazarenko - who the investigation believes is living in California - has not returned to Ukraine so far, where he is still facing accusations there of stealing $ 17 million, and his lawyer said that his accounts in Credit Suisse had not been accessed for two decades, but they were frozen. Because of the judicial proceedings brought against him.
It remains unclear why Credit Suisse allowed Lazarenko to open an account and deposit such huge sums in the first place, given his humble background prior to entering politics, Lazarenko was an employee in charge of a collective farm. Monica Roth, a money laundering expert and professor at the University of Lucerne, said Swiss banks have long struggled to challenge politicians and public officials who have spent stints in public office with relatively modest salaries, yet they have huge sums to deposit. “No one wants to ask the question: How is that possible?”
في الوقت الذي كان يتعامل فيه مع لازارينكو، يبدو أن بنك كريدي سويس قد حقق أيضًا نجاحات في المؤسسة السياسية المصرية في ظل حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، الذي كان رئيسًا لثلاثة عقود حتى عام 2011. وكان من بين عملاء البنك نجلاه علاء وجمال، اللذان أسسا إمبراطوريات تجارية في مصر، وامتدت علاقة الأخوين بالبنك لعقود، مع فتح أول حساب مشترك لهما عام 1993. وبحلول عام 2010 – العام الذي سبق الثورة الشعبية التي أطاحت والدهما – كان حساب علاء الخاص يمتلك 232 مليون فرنك سويسري (138 مليون جنيه إسترليني)، أي ما يقارب 188 مليون دولار؛ إلا أنه بعد انتفاضات الربيع العربي تغيرت حظوظهم – بحسب وصف الجارديان – ففي عام 2015 حكمت محكمة مصرية على الإخوين ووالدهما بالسجن ثلاث سنوات فقط بتهمة الاختلاس والفساد.
Embed from Getty Images
وقد أقيمت الدعاوي ضدهما – بحسب التحقيق – نظرًا لأن القضية كانت ذات دوافع سياسية، لكن بعد استئناف فاشل دفع علاء وجمال ما يقدر بنحو 17.6 مليون دولار للحكومة المصرية في اتفاق تسوية لم يعترفوا فيه بأية مخالفات أو أنشطة غير مشروعة اقترفت من جانبهم. هذا ويرفض محامو الأخوين أي تلميح إلى أنهم فاسدون، قائلين إن حقوقهم انتهكت خلال القضية في مصر، وأن 10 سنوات من التحقيقات الواسعة النطاق والمتداخلة في أصولهم العالمية من قبل السلطات الأجنبية لم تكشف عن أي انتهاكات قانونية. وأضافوا أن حساباتهم في سويسرا قد جرى تجميدها منذ أكثر من عقد، في انتظار قرار السلطات السويسرية بالتحقيقات.
تشمل قائمة عملاء كريدي سويس الآخرين المرتبطين بالرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، قطب المال – الراحل أيضًا (حسين سالم) الذي عمل مستشارًا ماليًا للديكتاتور حسني مبارك لما يقرب من ثلاثة عقود، جمع خلالهم ثروة من صفقات كبرى لحسابه وتوفي في المنفى بعد مواجهة تهم بغسل الأموال، كما جاء أيضًا في التسريبات اسم هشام طلعت مصطفى، وهو ملياردير سياسي في حزب مبارك. وقد أُُُدين مصطفى – الذي تعذر الوصول إليه للتعليق – في عام 2009 بتهمة توظيف قاتل محترف لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم (التي كان على علاقة بها)، لكن حسابه في كريدي سويس لم يُغلق حتى عام 2014.
أما أحد أتباع مبارك الآخرين المرتبطين بالخدمات المصرفية لبنك كريدي سويس هو رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، الذي جرى إدراج شركائه في بيانات الحساب على أنهم أصحاب مستفيدون من حساب بلغت قيمته 63 مليون فرنك سويسري (26 مليون جنيه إسترليني) عام 2007. كان سليمان شخصية مرهوبة الجانب في مصر بحسب وصف التحقيق، حيث أشرف على انتشار التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحسب وصف التحقيق، وتكشف البيانات المسربة عن حسابات في بنك كريدي سويس عن العديد من الشخصيات الاستخباراتية والعسكرية الأخرى في العالم وأفراد عائلاتهم، بما في ذلك أسماء من باكستان، والأردن، واليمن، والعراق.
كان أحد العملاء الجزائريين للبنك هو خالد نزار، الذي شغل منصب وزير الدفاع حتى عام 1993، وشارك في انقلاب أدى إلى اندلاع حرب أهلية وحشية اتُهم فيها المجلس العسكري الذي كان جزءًا منه بالاختفاء، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب، وإعدام المعتقلين وجرى توثيق دور نزار المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع بحلول عام 2004، عندما جرى فتح حسابه. وقد احتوى الحساب على رصيد بحد أقصى مليوني فرنك سويسري (900 ألف جنيه إسترليني) وظل مفتوحًا حتى عام 2013، أي بعد عامين من اعتقاله في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم حرب إلا أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات وما زال التحقيق مستمرًا.
إذا كان لدى الجزائريين، والمصريين، والاوكرانيين العاديين سبب للشكوى من أن بنك كريدي سويس ربما ساعد زعماء أشرار، فإن شكواهم تتضاءل مقارنة بالفنزويليين. وحدد المراسلون العاملون في مشروع «أسرار سويسرا» حسابات كريدي سويس المرتبطة بما يقرب من 20 من رجال الأعمال، والمسؤولين، والسياسيين المتورطين، في مخططات الفساد في فنزويلا، والتي يدور معظمها حول شركة النفط الحكومية الفنزويلية.
Embed from Getty Images
وقال سيزار ماتا جارسيا، الأكاديمي في جامعة دندي والمتخصص في قانون البترول الدولي: «لطالما كان الفساد موجودًا في شركة النفط الحكومية الفنزويلية، بدرجات ومستويات متفاوتة، إن كلمات مثل فنزويلا وشركة النفط الحكومية الفنزويلية هي بمثابة جرس إنذار للبنوك».
ويضيف التقرير: إذا كان الأمر كذلك، فلا يبدو أن هذا قد منع كريدي سويس من الحصول على عملاء جرى الكشف لاحقًا عن تورطهم في العديد من التحقيقات والمحاكمات الأمريكية المرتبطة بشركة النفط الحكومية الفنزويلية ونهب الاقتصاد الفنزويلي، وتتضمن إحدى تلك الحالات رجلي أعمال مقيمين في الولايات المتحدة تربطهما صلات فنزويلية، هما: روبرتو رينكون فرنانديز وأبراهام شييرا باستيداس، اللذان شرعا في عام 2009 في رشوة المسؤولين مقابل عقود شركة النفط الحكومية الفنزويلية المربحة بمساعدة زميل آخر هو، فرناندو أرديلا رويدا، وكان من بين أولئك الذين زُعم أنهم تلقوا الرشوة نائب وزير الطاقة، نيرفيس فيلالوبوس كارديناس، ومسؤولًا كبيرًا في شركة النفط الحكومية الفنزويلية، هو لويس دي ليون بيريز.
في عام 2015 بدأ المدعون الأمريكيون في توجيه التهم إلى المشاركين في القضية؛ وتشير أوراق المحكمة بشكل متكرر إلى مدفوعات في الحسابات الخاصة بهم في بنك سويسري لم يُذكر اسمه، إلا أن البيانات المسربة تكشف أن جميع الرجال الخمسة لديهم حسابات نشطة في كريدي سويس وقت ارتكاب الجرائم، وقد أقر أربعة من الخمسة بأنهم مذنبون. باستثناء شريكهم الخامس، فيلالوبوس، الذي يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة من خلال إقامته في إسبانيا لعدم وجود اتفاقيات تسليم مجرمين مشتركة بين البلدين بحسب وصف الجارديان.
ويضيف التحقيق أن بعض حسابات كريدي سويس المرتبطة بفنزويلا احتوت على مبالغ ضخمة؛ فقد كان لدى فيلالوبوس ما يصل إلى 9.5 مليون فرنك سويسري (6.3 مليون جنيه إسترليني) – 8.5 مليون دولار – في حسابه وكان لدى دي ليون ما يصل إلى 22 مليون (15.5 مليون جنيه إسترليني)، أي ما يقارب 21 مليون دولار. وكذلك رينكون، رجل الأعمال الذي دفع رشاوى، كان لديه أكثر من 68 مليون فرنك سويسري (44.2 مليون جنيه إسترليني» – 59 مليون دولار – في حسابه اعتبارًا من نوفمبر 2015، وقبل شهر من اعتقاله.
عندما جرى تشييد المقر المزخرف لبنك كريدي سويس في سبعينيات القرن التاسع عشر في زيورخ، فقد جرى تصميمه ليرمز إلى «سويسرا كمركز مالي» وبعد أكثر من 150 عامًا، احتل البنك نفس المبنى الكبير ولا تزال سويسرا مركزًا خارجيًا عالميًا، كما فعلت على مدار 300 عام الماضية، وربما في العقود الأخيرة فقط اكتسب كريدي سويس، أحد أقدم البنوك السويسرية وأكثرها اعتزازًا، سمعته في التعامل مع الكوارث. كما لاحظ أحد المعلقين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البنك (يفتخر بأن الغرض منه هو خدمة عملائه الأثرياء) بروح الرعاية وريادة الأعمال، ولكن في هذه المرحلة ربما يكون معظمهم سعداء إذا تمكنوا من تجنب فضيحة كبرى أخرى.
Embed from Getty Images
استمر المصرفي هورتا أوسوريو في منصب رئيس بنك كريدي سويس أقل من عام قبل أن يستقيل الشهر الماضي يناير (كانون الثاني) 2022 وبعد فترة وجيزة من تعيين بنك كريدي سويس رئيسه الجديد، أكسل ليمان، أعلن البنك عن خسارة 1.6 مليار فرنك سويسري – 1.7 مليار دولار – (1.3 مليار جنيه إسترليني) في الربع الأخير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه وضع جانبًا أكثر من 400 مليون فرنك سويسري (320 مليون جنيه إسترليني) – 435 مليون دولار – باعتبارها (مسائل تقاضي قديمة) أو عالقة. وقد تسببت الفضائح التي شملت سندات جرينسيل، وأرشيجوس، وموزمبيق في إلحاق الضرر بالبنك خلال العام الماضي، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، واجه كريدي سويس ما لا يقل عن 12 عقوبة وغرامات على الجرائم التي تنطوي على التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، والانتهاك المتعمد للعقوبات الأمريكية وعمليات الاحتيال التي نفذت ضد عملائها على مدى عقود وسلطات قضائية متعددة، وفي المجموع الكلي، تراكم أكثر من 4.2 مليار دولار من الغرامات أو التسويات.
ويضيف التحقيق أن من بين هذا المبلغ الكلي المذكور هناك مبلغ 2.6 مليار دولار وافق البنك السويسري على دفعها للسلطات الأمريكية بعد الاعتراف بالذنب في تهمة التآمر للمساعدة في التهرب الضريبي عام 2014، و536 مليون دولار غرمتها الولايات المتحدة قبل خمس سنوات للبنك بتهمة التحايل المتعمد على العقوبات الأمريكية ضد دول مثل إيران والسودان في عام 2009، وكذلك المدفوعات الأخرى لألمانيا وإيطاليا بسبب مزاعم التهرب الضريبي وعلى خلفية ذلك، فإن الكشف عن «أسرار سويسرا» قد يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التحديات التي يواجهها كريدي سويس تشير إلى أزمة عميقة في البنك؛ يعتقد جيف نيمان، المحامي المقيم في فلوريدا، والذي يمثل عددًا من المبلغين عن المخالفات في بنك كريدي سويس، أن العدد الهائل للفضائح التي تورط فيها البنك يشير إلى مشكلة أعمق.
وقال نيمان: «يريد البنك أن يقول إنهم مجرد مصرفيين محتالين. ولكن كم عدد المصرفيين المحتالين الذين تحتاجهم قبل أن تبدأ في امتلاك بنك مارق؟».
كما يقول نيمان أيضًا أن أن هناك ثقافة في البنك تشجع المصرفيين على الأرجح بمختلف الدرجات الوظيفية على عدم سماع أي شر، ولا رؤية شر، ولا قول أي شر، ودفن رؤوسهم في الرمال في يوم جيد، وفي أيام عديدة، ومساعدة الناس بنشاط على الالتفاف على أي قانون كان، من أجل حماية الأصول الخاضعة لإدارة البنك بشكل أفضل.
وقد رفض بنك كريدي سويس بشدة مثل هذه الاتهامات، وقال البنك في بيانه: «تماشيًا مع الإصلاحات المالية في جميع أنحاء القطاع وفي سويسرا، اتخذ كريدي سويس سلسلة من الإجراءات الإضافية المهمة على مدى العقد الماضي، بما في ذلك استثمارات إضافية كبيرة في مكافحة الجرائم المالية»، مضيفًا أنه يؤيد «أعلى معايير السلوك».
Embed from Getty Images
وأضاف محامو البنك أنه قد تعاون بشكل كامل مع العديد من التحقيقات التي استشهدت بها صحيفة الجارديان، وأن أي إخفاقات فردية سابقة للبنك لا تعكس سياساته وممارساته أو ثقافته التجارية الحالية. وفي نوفمبر «تشرين الثاني» 2021، أعلنت إدارة البنك أنها ستضع (إدارة المخاطر) في «صميم عمل البنك»، وقال البنك أيضًا إن (مراجعته الأولية) للحسابات التي جرى وضع علامة عليها من قبل مشروع الإبلاغ عن الأسرار السويسرية قد أثبتت أن أكثر من 90٪ من الحسابات التي تمت مراجعتها قد أغلقت الآن أو «كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحافية».
ومن بين الحسابات المتبقية، التي لا تزال نشطة، قال البنك إنه «مستعد لاتخاذ العناية الواجبة المناسبة والمراجعات والخطوات الأخرى المتعلقة بالرقابة، بما في ذلك إغلاق الحسابات المعلقة». وأضاف بيان البنك: «يبدو أن هذه المزاعم الإعلامية هي جهد منسق لتشويه سمعة البنك، والسوق المالية السويسرية، التي شهدت تغيرات كبيرة على مدى السنوات العديدة الماضية». من المرجح أن يتجدد الجدل حول ما إذا كانت الصناعة المصرفية السويسرية قد خضعت لإصلاحات كافية في ضوء التسريبات الحالية.
وقد اقترح المبلغ عن المخالفات الذي شارك البيانات أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على البنوك وحدها في مثل هذه الأمور؛ لأنها «مجرد رأسمالية جيدة من خلال تعظيم الأرباح ضمن الإطار القانوني الذي تعمل فيه».
واختتمت صحيفة الجارديان تحقيقها بالقول على لسان المُبلّغ أو (المصدر): «ببساطة، إن المشرعين السويسريين مسؤولون عن تمكين إقرار الجرائم المالية – وبحكم ديمقراطيتهم المباشرة – فإن الشعب السويسري يتمتع بالسلطة لفعل شيء حيال ذلك. بينما أدرك أن قوانين السرية المصرفية هي المسؤولة جزئيًا عن قصة النجاح الاقتصادي السويسري، فإنني أرى بقوة أن مثل هذا البلد الثري يجب أن يكون قادرًا على تحمل تبعات ضميره».
هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه علىالمصدر لا على «ساسة بوست».
Signs
أوكرانيا, الأردن, الجزائر, بنوك سويسرا, تسريبات كريدي سويس, سويسرا, كريدي سويس, مصر
