This report presents one of the most important topics represented in “Saudi Arabia and Africa: The Elements of Partnership and Its Gains” that was presented for dialogue at the Asbar Forum during the month of January 2021 AD, and discussed by a distinguished elite of the Kingdom’s thinkers in various fields, who enriched the dialogue with their constructive opinions and purposeful proposals on the following issues:
Dr. pointed out. Abdullah Weld Abah in the main paper indicates that we can summarize the foundations of Saudi strategic security in three axes: the Red Sea domain with its wide extensions on the Horn of Africa, the Gulf of Aden and the Nile Valley region, the Gulf domain with its view of Iran and the Indian Ocean, and the Middle Eastern domain through the gate Jordan and its links related to the Arab-Israeli conflict. From this perspective, Saudi Arabia is one of the “pivot states” that cannot secure its vital interests and national security within the confines of its narrow national sphere. Rather, it must build policies and establish regional alliances within an expanded strategic system that protects its vital interests. In this context, the geopolitical importance of Africa emerges because the security and basic interests of Saudi Arabia are linked to three overlapping vital regions: the Red Sea, the Horn of Africa, and the Nile Valley.
While Dr. emphasized. Fadel’s charity in the first comment is that Saudi Arabia cannot secure its vital interests and guarantee its survival, security and national stability, in a sound manner, within the limits of its narrow national sphere only; Rather, it is necessary to consider the entire Arab region, which is internationally called the “Middle East”, in which the Kingdom is located.
Related ArticlesWhile Dr. Abdul Rahman Al-Hadlaq in the second comment that Saudi Arabia has realized in recent years the importance of the African continent, and the ongoing conflicts and threats to its regional security, and its roles are no longer reactions to what is happening there. Therefore, in the current era, it began to take initiatives based on a modern vision and an ambitious strategy that would achieve more gains for itself and friendly countries that serve their interests, and increase its positive and influential regional role.
Interventions on the issue included the following topics:
Among the most prominent recommendations reached by the interlocutors at the Asbar Forum on the issue are the following:
We can summarize the foundations of Saudi strategic security in three axes: the Red Sea domain with its wide extensions on the Horn of Africa, the Gulf of Aden and the Nile Valley region, the Gulf domain with its view of Iran and the Indian Ocean, and the Middle Eastern domain through the Jordanian gate and its links related to the Arab-Israeli conflict.
From this perspective, Saudi Arabia is one of the “pivot states” that cannot secure its vital interests and national security within the confines of its narrow national sphere. Rather, it must build policies and establish regional alliances within an expanded strategic system that protects its vital interests. In this context, the geopolitical importance of Africa emerges because the security and basic interests of Saudi Arabia are linked to three overlapping vital regions: the Red Sea, the Horn of Africa, and the Nile domain.
And if the area of the Red Sea goes beyond the African framework (because of the affiliation of two non-African Arab countries to this space, Yemen and Jordan), its keys and main entrances are found in the Horn of Africa, which is the vital outlet for the security of the Arabian Peninsula and the west of the Kingdom. This field is also open through the Egyptian and Sudanese gates to the system of countries bordering the Nile, which includes a number of the most important countries in East Africa and the Great Lakes. Hence, the elements of the required strategic partnership with the African countries belonging to these overlapping circles are determined by four basic determinants, namely:
In addition to this vital area in East Africa and the Horn of Africa, Saudi vital interests can extend to two pivotal regions on the continent: the African Oil Belt and the African Coast. As for the oil belt, it consists mainly of the countries of the Gulf of Guinea in the southwest of the continent, and its most important countries are Nigeria and Cameroon. Gabon, Equatorial Guinea, Ivory Coast, Congo, Democratic Republic of the Congo, and Angola. It is related here to the most important African oil-exporting countries, which are countries with vast resources and huge financial capabilities, a number of which are still in the process of institutional building and development expansion, and can provide profitable opportunities for the Saudi investment strategy in its new expansionary dynamic.
As for the countries of the African Sahel, they are generally the Muslim West African countries, which are a vital cultural, civilizational and religious field for the Kingdom, and today it is one of the main fronts in the fight against terrorism and religious extremism. Saudi Arabia can exercise its strong strategic role in this vital region through partnership with the Maghreb countries intertwined with this field, especially Mauritania, Libya, Algeria and Morocco, while supporting the G5 coastal countries in their strategies to combat terrorism and violent radicalism. It should be noted here that the African arena constitutes for Saudi Arabia and its partners in the Arab moderation axis are a major theater of the raging regional conflict with Iran and Turkey.
As for Iran, it has strengthened its penetration into African countries through three basic mechanisms: the policy of ideological Shi’ism through the Lebanese communities with an old heavy presence in many African countries. This role is evident in Nigeria, Senegal and Guinea, and military support for the regimes through secret arms deals and training. The undeclared militia (Kenya, Uganda, South Sudan...), and the oil and trade partnership (South Africa, Nigeria, Guinea...). The most serious challenges facing Saudi interests in this field is the apparent keenness to encircle and besiege Saudi religious institutions and spread ideological revolutionary Islam in African Muslim countries.
As for Turkey, in the last ten years, it has turned into a major partner for African countries through its extensive economic and commercial investments with the absolute majority of African countries focusing on ports, airports and infrastructure projects, and it has also strengthened its diplomatic presence on the continent (42 embassies in African capitals and 28 official visits President Erdoğan since coming to power), and it has become the most important foreign educational network in Africa, and the Turkish strategy was implemented in the religious field through Turkey’s sponsorship of a new institution for African scholars.
Hence, Saudi Arabia must adopt an ambitious and effective strategy to confront the Turkish and Iranian penetration of Africa, whose most important orientation is to besiege the Saudi role in Africa and undermine Saudi soft power on the continent.
Saudi Arabia cannot secure its vital interests and ensure its survival, security and national stability in a sound manner within the confines of its narrow national sphere only. Rather, the entire Arab region, which is internationally called the “Middle East” - in which the Kingdom is located - must be considered a close and integrated field of security Saudi National. Therefore, it is necessary to pay attention to this region and what is going on in it. It must not be limited to concern and concern, but it must work and take smart measures to achieve this basic and necessary security goal.
Among the measures that must be taken in this regard are: building solid security-political partnership policies with neighboring countries, and establishing expanded regional strategic alliances that include the entire region, especially the areas surrounding the Kingdom’s land, and in particular: the Red Sea regions and the land of the two Niles, the Arabian Gulf, and the entire Horn of Africa region.
The Kingdom’s leaders have realized this blatant geopolitical reality, and the importance of a deliberate and continuous (sustainable) strategic move to achieve this goal and maintain the Kingdom’s security, even outside its narrow national sphere, especially in the four mentioned regions, including the African continent as a whole, and the eastern part adjacent to the Kingdom in particular.
Based on this strategic realization, the Kingdom has worked to strengthen its relations with neighboring African countries. It created a large State Department agency for African affairs, headed by a minister, who is a minister of state for African affairs. The Kingdom took the initiative to establish a coalition of the Red Sea countries, which includes the eight countries bordering this sea: the Kingdom, Yemen, Jordan, Egypt, Sudan, Eritrea, Djibouti, and Ethiopia (although it is now an internal country). In addition to Saudi Arabia's intention to join the African Union, as an observer. Its presence in this international forum confirms its interest and strengthens its position towards Africans.
Although the Kingdom’s focus is on East Africa, “all” the African continent should concern the Kingdom, in terms of security, economics and politics, given that this continent is adjacent to the Kingdom and has virgin wealth, making it a fertile environment for investment and an aspiration for the influence of major powers. And the Saudi presence (influence) in Africa should not be limited to serving and supporting Saudi interests in this continent, but also focusing on preventing the expansion and spread of the influence of Saudi Arabia’s regional and global competitors (Iran, Israel, Turkey, China … etc.) in this continent, especially in the region. vital to Saudi Arabia in East Africa.
All of this requires the development and support of Saudi policy towards Africa, and diligent work to strengthen Saudi relations with African countries, through all approved political means, foremost among them: active diplomacy, economic subsidies, establishing cultural centers in major African cities, and so on.
Foreword:
Despite the lukewarm Saudi interest in African relations over the past decades and its ups and downs, especially the 1960s, which witnessed a rise in those relations during the reign of King Faisal, where the Kingdom’s positive political role in Africa emerged through his influential and effective visits; However, this strong Saudi influence did not last for long, as it was noticed that there was a weakness in the level of Saudi interest in Africa due to the Kingdom’s preoccupation with other regional issues and its reluctance to develop its internal projects until it was exploited by competing regional countries, some of which carried a hostile orientation towards the Kingdom, but the situation differed during the reign of King Salman After the presentation of the Crown Prince’s vision 2030, interest “strongly” in the African file returned again.
It was rated by Dr. Abdullah Walad Abah in the main paper Saudi Arabia as a “pivot State”, and it is. The pivotal countries - as Bremmer mentions - are those countries that influence their regional and international surroundings through building relationships and establishing alliances to protect their interests and increase their ability to influence others without excessive dependence on major countries.
Since many writers and political thinkers consider Saudi Arabia as one of the emerging countries as a pivotal country because of its strategic location that represents a meeting point and a link between three continents), including the African continent (in addition to its proximity to the three most important waterways and straits through which a lot of oil and global trade passes. Moreover, Saudi Arabia possesses economic, diplomatic, military and religious potentials that qualifies it to be a central regional player in international politics, and since the African file falls within this context, given its strategic, vital and future importance, in the past few years, Saudi Arabia has adopted and activated it to achieve Vision 2030, And to achieve many interests and benefits for the Kingdom and the brown continent alike.
The importance of Africa:
Despite the spread of poverty and the spread of infectious diseases, the future of Africa is promising and bright. Oil and mineral exports - according to economic sources - are estimated at $300 billion annually, with Africa holding 12% of world oil reserves, 30% of phosphates and uranium, 80% of platinum, 40% of diamonds, 25% of gold, and 27% of cobalt. .
Africa is also characterized by the fertility of the land and the availability of water in its entirety, and is considered one of the largest global sources of meat and livestock production, and the largest monopoly of freshwater fish.
In addition, it requires $100 billion annually in infrastructure investments, and the return on agricultural investment in Africa in 2030 is expected to reach $880 billion.
In addition to the economic importance, there is the geopolitical importance, as the Kingdom shares the shorelines of a number of African countries located on the Red Sea, whose coasts are 5,500 km in length, and the coasts of the Kingdom represent approximately 40% of its lengths. It has an average width of about 300 km, and includes hundreds of islands, of which 144 are Saudi islands. It is considered a strategic link between three continents, linking the Mediterranean Sea to the Arabian Sea in the south through the Bab al-Mandab Strait and the Suez Canal, and it is considered a major passage for global and regional trade.
Saudi Vision and Ambition:
Given the economic and strategic importance of the neighboring continent of Africa, the Saudi interest in it has not been cut off definitively over the past decades. However, during the reign of King Salman, the Kingdom showed great interest in the African file, and took several practical, effective and important steps consistent with what was stated in the Kingdom’s Vision 2030 and its strategic ambitions. , including the following:
Themes of the Saudi-African relationship:
The truth is that the interest in the file of the Saudi-African relationship and taking a number of measures in it led to a clear vision and an ambitious strategy based on a number of axes that led to gains for both sides of the relationship. Among the most important of these themes are the following:
Saudi Vision 2030 stated that the Kingdom aims to be a leading investment power at the international level, as it is a hub connecting the three continents. Based on that; The Kingdom has been interested in enhancing its economic and commercial capabilities and capabilities by strengthening its trade relations and economic partnerships with African countries, and has contributed to many bilateral projects with a number of countries on the African continent, such as the inauguration of a solar power plant in South Africa worth about $328 million. An official to establish direct shipping lines between the ports of Djibouti, Jeddah and Jazan to support trade exchange between the two countries, and to enhance the presence of Saudi products in the countries of the Horn of Africa. In addition, economic reports stated that the Kingdom plans to build an oil refinery and a petrochemical plant in South Africa, within investments estimated at ten billion dollars.
It is noteworthy that the volume of trade exchange between Saudi Arabia and African countries in 2014 amounted to about 18.2 billion dollars, of which 14.9 billion dollars were Saudi exports, and 303 billion dollars were the Kingdom's imports. These numbers continue to rise, especially with the increase in the Kingdom's investments in African countries.
The Kingdom aims to strengthen its position and influence in Africa, and to confront threats that negatively affect stability in the regional neighbourhood. Therefore, it contributed to resolving the conflicts that occur between the neighboring countries, including resolving the disputes between Djibouti and Eritrea, and also played an important role in resolving the Ethiopian-Eritrean conflict.
In view of the increasing negative roles of some regional rival powers, which carry hostile policies to the Kingdom, such as Iran, Turkey, and others; The Kingdom has begun to intensify its diplomatic endeavors to serve its regional interests, and to confront these threats by opening more Saudi embassies in the African continent, until it reached (49) embassies, compared to Iran (30) embassies and diplomatic missions, and Turkey (42) embassies, which obtained the role of Observer at the African Union in 2005.
The African continent is witnessing a frantic race between regional and international powers to enhance their military influence through the establishment of military bases in Africa, including Turkey and Iran, which have established a base in Eritrea and, in addition to Turkey, have shown great interest in more military presence in the countries of the Horn of Africa and the Red Sea region; This prompted the Kingdom and some African countries to contribute to the establishment of a council of countries bordering the Red Sea and Gulf of Aden with the aim of cooperating to achieve stability in the region and confront any military or terrorist threats to countries in the region.
In addition, the Kingdom has taken the initiative to reposition itself in the regional region, and has formed joint military committees with a number of friendly countries and supported them with weapons to defend any regional threats. In partnership with some of those countries, it has held a number of military maneuvers on Saudi soil. It has also signed agreements with a number of countries to counter terrorism and piracy in the Red Sea; This is in order to enhance regional security, which is being destabilized by regional powers known to be their opponents to the Kingdom.
Moreover, Saudi Arabia has started cooperating with some African countries and making arms deals with some South African arms manufacturers, importing military technology, including “Denel” stakes in a company to localize military industries in the Kingdom.
The Kingdom has a powerful soft power through its economic and religious capabilities. It is considered one of the countries that provide humanitarian and development assistance, especially in the African arena. Saudi Arabia provides food support to refugees and displaced persons in a number of countries, such as Somalia, Sudan and the African Sahel countries. With the aim of supporting stability there, for example, in 2017, it donated about $100 million to combat terrorist organizations, and to support development and stability in the countries of the African Sahel.
The King Salman Center for Relief and Humanitarian Action also provides humanitarian and relief assistance to alleviate the suffering of the needy African peoples in these countries. In addition, the Saudi Fund for Development provides loans to establish development projects in a number of African countries, especially the countries of the African Sahel, where these loans amounted to more than one billion dollars.
In addition to these humanitarian efforts, the Kingdom has an important arm that can be used as one of its soft power arms to win the hearts and minds of the peoples of the region through its religious presence as a spiritual reference for Muslims. This enhances its position and regional influence there, especially as it is making important efforts by spreading religious awareness and confronting extremism that some extremist religious groups and regional forces contribute to spreading in the region through their sectarian arms and militias.
Conclusion:
It is clear that Saudi Arabia has realized in recent years the importance of the African continent, and the conflicts and threats taking place in it to its regional security, and its roles are no longer reactions to what is happening there. Therefore, in the current era, it began to take initiatives based on a modern vision and an ambitious strategy to achieve more gains for itself and the friendly countries that serve their interests, and increase its positive and influential regional role, to become a pivotal and effective country for the events and developments taking place on the international scene in general, and in the regional neighborhood In particular, including the African continent, with which we have common denominators and mutual interests.
Dr. pointed out. Abdullah bin Saleh Al-Hamoud pointed out that Africa is the second largest continent in the world in terms of area and population, and comes in second place after Asia, with an area of 30.2 million square kilometers (11.7 million square miles), and this area includes neighboring islands, and it covers 6 The population of Africa is about 1.2 billion people, according to 2016 estimates, and they live in 61 regions, and they make up about 14.8% of the world's population. Therefore, these countries are considered a political and economic mine, and the government of the Kingdom - may God bless it - has sensed that African position for decades, as dictated by considerations of the unity of religion, language, destiny and common interests.
Confirmed by Dr. Abdullah Al-Assaf said that we are in a time of what is best called a time of shifting political alliances and redrawing the map of geopolitics in the entire region. ولهذا أدركت السياسة السعودية أن الخارطة السياسية في العالم لا تسمح بوجود الدول (المنفردة)، وأن زمن التغريد منفردًا قد ولَّى إلى غير رجعة، “على الأقل في هذه الحِقبة من الزمن”، وإنما الحلُّ هو بالتكتلات السياسية الإقليمية والدولية؛ ولذا سعت الرياض لترتيب علاقاتها الخارجية من خلال النشاط الدبلوماسي النشط والزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد خلال الفترة السابقة. كما أن الرياض أصبحت قبلةً لزيارات متواصلة لزعماء وسياسيين من مختلف أنحاء العالم، وإليها تتجه بوصلة السياسة في منطقتنا بغيةَ تأسيس تحالفات ثنائية وإقليمية تُمثِّل عهدًا جديدًا في السياسة الخارجية السعوديةمن خلال تنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم في جميع الاتجاهات، وتأكيدًا على عدم انحياز المملكة لدولة دون سواها، ورغبة في الانفتاح السياسي على الجميع، وأنها تقف على بُعد مسافة واحدة من جميع الفرقاء، وهو ما يُشكِّل تحوُّلًا جوهريًّا في السياسة السعودية، أفرزته الأحداث المختلفة في العالم وفي منطقتنا العربية على وجه الخصوص، بدءًا من الثورات العربية وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة، وظهور تنظيم داعش الإرهابي برعاية مخابرات عدد من الدول التي تسعى من خلاله لتحقيق أجندتها وأهدفها الخاصة، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية مستهدفةً بالقسط الأكبر من جرائمه، والأحداث في سوريا واليمن وليبيا والعراق والتغوُّل الإيراني والتركي في المنطقة، ومحاولتهما تطويقها من عدة اتجاهات لتنفيذ مشاريعهما وتحقيق أحلامهما التوسعية والتدميرية.
كل هذه الأحداث أوجدت نشاطًا دبلوماسيًّا لا يهدأ، ليس من أجل سلامة المملكة وحدها؛ ولكن كما قال الملك سلمان في زيارته الأخيرة لواشنطن: “نحن لا نحتاج من أحدٍ شيئًا، نحن أقوياء بالله ثم بشعبنا، ولكننا نسعى لما فيه مصلحة أمتنا ومنطقتنا”. وقد بلورت هذه الأحداث رؤية سعودية جديدة وصلبة وواقعية، بالإضافة إلى كونها عملية في التعامل مع الأحداث المختلفة؛ فأصبح الحضور السعودي في المشهد السياسي يلفت إليه الأنظار، وقادرًا على تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية ناجحة كعاصفة الحزم مثلاً، وفي الجانب السياسي القدرة على إصدار قرار أممي 2216 فيما يخص الشأن اليمني مع تحييد الصوتين الروسي والصيني.
وذكرت د. هناء المسلط أن مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكية نشرت مقالاً عن السعودية وروابطها بالقارة الأفريقية، أشار إلى اهتمام المملكة بتعزيز وزيادة علاقاتها بالقارة في ظلِّ التغيرات العالمية الحالية (1).
في سياق متصل، تناول أ. سليمان العقيلي العلاقات السعودية الأفريقية من خلال الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، حيث أشار إلى أنه لا شك في الأهمية الجيوسترايجية لمنطقة القرن الأفريقي؛ لكونها تشرف على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب جنوبًا، وعبر قناة السويس ذات الأهمية الإستراتيجية شمالًا، وكلها ممرات مائية مهمة تتصل بمنابع النفط الخليجية والتي في مجملها تكوِّن ما يُسمَّى بـ (قوس الأزمة)، وقد تزايدت الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر بعد افتتاح قناة السويس في القرن 19، كما ارتفعت القيمة الإستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي بعد اكتشاف النفط في السودان، والذي أعطى للقوى الإقليمية ذريعةً للتواجد في هذه المنطقة والسيطرة عليها من أجل موارد الطاقة. وتعاظمت القوة الإستراتيجية لهذه المنطقة بعد إنشاء إثيوبيا لسد النهضة الذي تسبَّب في أزمة سياسية مع مصر والسودان؛ حيث الصراع على موارد المياه يطبع القرن الجديد.
وتعود أهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما قبل الإسلام عندما غزت الإمبراطورية الإثيوبية اليمن ونشرت المسيحية واصطدمت مع اليهودية هناك (قضية الأخدود)، ثم تواجهت مع الفرس الذين كانوا يميلون إلى الدفاع عن اليهود.
وقد أرسى المسلمون الأوائل – الذين لجؤوا إلى الحبشة بسبب حصار كفار مكة – ركائز علاقات الصداقة والسلم بين الجزيرة العربية ومملكة أكسوم الحبشية بفضل مَن قال عنه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) بأنه ملك لا يُظلم عنده أحدٌ (النجاشي) وفيما بعد جسد الصحابي الجليل بلال بن رباح البعد الأفريقي في الدعوة الإسلامية.
ومنذ ذلك الوقت قامت علاقات وأواصر المصاهرة بين الأحباش والقبائل العربية، وكانت قبيلة حرب السعودية أكثر قبائل الجزيرة زواجًا بالحبشيات. لسببين قرب الحبشة من مراعي القبيلة في سواحل الحجاز وسَحنة الجمال الأبونسي الذي كسا الفتيات الحبشيات. واتسمت العلائق بين الحجاز والحبشة بوطائد عائلية وإنسانية وثقافية، وانعكست الثقافة الأفريقية بتأثيراتها المتنوعة على الرقصات الشعبية في المناطق الغربية والجنوبية للمملكة، كما ظهرت البصمات الأفريقية في الطراز المعماري في عسير وجازان. وأصبحت الأعراق الأفريقية جزءًا أصيلًا من الديموغرافيا السعودية؛ لكن ذلك كله لم يُوظَّف بشكل جيد في السياسة.
تاريخيًّا، وفي القرن الخامس عشر غزا البرتغاليون البحر الأحمر للتضييق على امتدادات الإمبراطورية العثمانية، ثم قاموا بالاكتشافات الجغرافية لرأس الرجاء الصالح لضرب الممرات البحرية العربية الموصِّلة للتجارة مع الهند (الخليج والبحر الأحمر)، حتى جاءت الإمبراطورية البريطانية التي جعلت من عدن مقرًّا إستراتيجيًّا للإشراف على المضائق، وبسطت الحماية على مصر بشكل مباشر بعد افتتاح قناة السويس. فيما أهملت واشنطن – التي ورثت بريطانيا – هذه الرقعة الإستراتيجية عدا بدايات الحرب الباردة في الخمسينيات والستينيات والنصف الأول من السبعينيات، وكذا عند ظهور القراصنة الصوماليين في خليج عدن في الألفية الجديدة.
الدور العربي:
منذ السبعينيات والسعودية تحاول بلورة تعاون عربي إقليمي أمني / بيئي / سياسي للبحر الأحمر وباب المندب.وقد تجلَّت في السبعينات أزهى صور التعاون العربي في إقليم البحر الأحمر؛ حيث أغلقت اليمن مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973، ونشرت قواتها في جزرها لمواجهة أية أطماع إسرائيلية، وقد وضعت اليمن الجنوبي جزيرة بريم تحت القيادة المصرية بعد التنسيق مع السعودية.
وعُقِد في 1976 أول اجتماع عربي في جدة بين السعودية ومصر والسودان؛ لضمان أمن البحر الأحمر، ومنع امتداد الصراعات الدولية للإقليم. ودعت الجامعة العربية إثيوبيا للاشتراك مع الدول العربية في اجتماع حول أمن البحر الأحمر، لكن أديس أبابا لم تُجب الدعوة. وأثر تواجد إسرائيل في موانئ وجزر إريترية (كانت تحت السيطرة الإثيوبية وقتها)، حيث تبلور موقف عربي بدعم الثورة الإريترية ودعم تحرير إقليم أوغادين الصومالي.
لكن هذا التعاون العربي عُلِّق بعد زيارة السادات إلى إسرائيل عام 1977. وفي عهد مبارك، اتسمَّ التعاون السعودي المصري بالودية ولكن بشيء من الحذر إثر عودة القاهرة للصف العربي وتطلُّعها لدور ريادي.وبمبادرة سعودية، وبعد عدة اجتماعات في القاهرة والرياض، أُعلِن في 6 يناير 2020 مجلس الدول المُطِلّة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو مكوَّن من 8 دول تطلُّ على البحر والخليج. وينتظر المجلس كي يتأسَّس مصادقة أربع دول من ثمانٍ على ميثاقه الذي تمَّ التوقيع عليه من وزراء الخارجية في الرياض، وينصُّ الميثاق على أن يكون مقرُّ المجلس في العاصمة السعودية. وأن يُعنَى بأمن المنطقة وبيئتها البحرية وتعاون الدول الأعضاء سياسيًّا واقتصاديًّا. وحتى الآن، لم تصادق على الميثاق سوى دولتين، هما السعودية وجيبوتي. وهذا التلكؤ يمكن تفسيره فيما يخصُّ بعض الدول (مثل السودان واليمن) بتعليق أعمال البرلمان، لكن لا تفسيرَ لمواقف الدول الأخرى سوى الاعتبارات السياسية.
وثمة قوى جديدة ظهرت على السطح في بيئة البحر الأحمر، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمركزت في موانئ اليمن (عدن والمكلا والمخا) وفي ميناء عصب الإرتيري. وميناء بربرة في الصومال لاند.فقد حصلت دولة الإمارات على عقد إيجار لمدة 30 عامًا للاستخدام العسكري لميناء عصب العميق ذي الموقع الإستراتيجي، ومطار عصب المجاور مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه بما في ذلك طائرات “سي 17 جلوب ماستر” الضخمة.ومنذ تاريخ توقيع الاتفاقية بين الطرفين، أصبح ميناء عصب شريانًا للنشاطات البحرية وقاعدةً جوية مهمة للإمارات في مضيق باب المندب.ورغم أنه لا توجد دولة تعترف بأرض الصومال (صوماليلاند)، إلا أن للإمارات وجودًا ملموسًا في هذا الإقليم. ففي مارس عام 2018، أعلن موسى عبدي رئيس الإقليم أن الإمارات ستُدرِّب قوات أمن في المنطقة في إطار اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية هناك. وأضاف أن القاعدة ستضمن تحقيق تنمية اقتصادية وأمنية في البلاد، وستكون وسيلةَ ردع للجماعات المتشددة في المنطقة.
وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وسُمِح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عامًا. وتقع بربرة على بُعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن. هذه التطورات مع حرص السياسة الإماراتية على قيام دولة في الجنوب اليمني تضمن لها عقودًا بالسيطرة على موانئ عدن والمكلا وجزيرة سقطرى، يُنبئ بطموح إماراتي عريض لا يتفق مع القوة البحرية الإماراتية!
إسرائيل وإيران:
في سياق متصل فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي الراهن للبحر الأحمر، تستعد قوتان لبسط تأثيرهما ونفوذهما على هذا الإقليم، هما إيران التي غرست أوتادها في اليمن بدعم محلي وإقليمي (مستتر)، وإسرائيل التي تستعد اليوم للتواجد في البحر الأحمر وخليج عدن بشعار عنوانه مقاومة إيران، فيما الدور العربي اقتصر على مجرد تغطية أحد الطرفين.فإيران حرصت خلال الفترة الماضية على تلغيم البحر الأحمر والاعتداء على السفن التجارية المُبحرة، وضرب الموانئ المهمة (جدة وجازان) في رسالة واضحة للغرب بأنه سيكون لها كلمة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومجمل قوس الأزمات من الخليج إلى الخليج ومن المضيق إلى المضيق.
وبقراءة التصريحات الإسرائيلية، فإن هناك رغبةً جامحة في تغطية عربية للوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن تحت ذريعة مواجهة إيران.ولا يُشَكُّ في أن الدوافع الإسرائيلية غير سليمة، فقد كانت تل أبيب سببًا في تعقيدات الموقف الأمني بالقرن الأفريقي؛ عندما حرَّضت إثيوبيا ضد مصر، وأوحت إلى الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي بعدم الانضمام إلى الجامعة العربية، وكل ذلك في ظلِّ اتفاقيات السلام مع مصر.لذا، فإن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في البحر الأحمر دافعها التمهيد لحوار بين تل أبيب وطهران حول الأمن المتبادل وتقاسم النفوذ بالمنطقة العربية.
يبقى التأكيد على أن تكون السياسة السعودية الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي قائمةً على الأمن الذاتي المعتمد على تعاون الدول المتشاطئة، مع تحييد أي تدخل خارجي.
ومن هذا المنطلق، فإن الضغط من أجل ظهور مجلس الدول المُطِلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن ينبغي أن يكون هدفًا ذا أولوية؛ من خلال التفاهم مع مصر والأردن للمصادقة على الميثاق في أقرب وقت، هذا إنْ لم يكن البلدان واقعين تحت تأثير الضغوط الخارجية. والأمر نفسه ينطبق على إرتيريا والصومال. وإذا ما نشأ المجلس، فإن من الجدير بالاهتمام وَضْع صيغة للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدان الأعضاء بما يغري على الالتزام بالتعاون الأمني.كما أن من الأهمية بمكان ضم إثيوبيا إلى المجلس الجديد (رغم كونها بلدًا داخليًّا)، وربما أن ثمة معارضة مصرية لمثل هذا التوجه، لكنه قد يتلاشى مع الاتفاق على حلول بشأن سد النهضة. إنَّ أمن البحر الأحمر والسلامة الإقليمية للدول المُطِلَّة عليه هو أفضل جسر نحو الامتداد السعودي إلى أفريقيا جنوب الصحراء؛ لأن هذه المنطقة من أفريقيا هي الأكثر أهميةً إستراتيجية، والأكثر إثارةً للقلق الجيوسياسي. وهي بالتأكيد تستضيف مقرَّ الاتحاد الأفريقي، وتُمثِّل واحدًا من أكبر المخزونات المائية الأفريقية.ووجود هذا الجزء من أفريقيا على خطوط الصدع الحضاري والسياسي مع المنطقة العربية يجعلها الأكثر إغراءً لتكون مناطَ التآمر على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي، وبالتالي تستحق عناءَ الاحتواء والاحتضان بكل التكاليف السياسية والاقتصادية.
أشار م. أسامة كردي إلى أن المملكة تعمل على تنمية وتطوير علاقاتها الخارجية منذ توحيد المملكة قبل ٩٠ عامًا، ويمرُّ هذا العمل بمرحلة جديدة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، وبمتابعة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وفي هذا الإطار، رأينا زيارات رسمية للمملكة على أعلى المستويات من العديد من مسؤولي الدول المختلفة، كما قام المسؤولون في المملكة بزيارات للعديد من دول العالم، وكان الهدف من هذه الزيارات توثيق العلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها من العلاقات المعروفة بين الدول. وبالتالي، فقد رأينا اهتمامًا بدول ليست تقليديًا ضمن اهتماماتنا مثل دول جنوب شرق آسيا ودول أواسط آسيا ودول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أفريقيا السوداء. ويتضح للمراقب ارتفاع درجة اهتمام العديد من الدول المتقدمة والنامية بعلاقاتها مع دول أفريقيا، منها أمريكا وبريطانيا وإيران وإسرائيل. وقد كانت أولى خطوات اهتمام المملكة بأفريقيا هي تعيين وزير دولة لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، ثم تكثيف التواصل مع دول أفريقيا متمثِّلًا في دعوات للعديد من رؤساء هذه الدول لزيارة المملكة والتباحث حول فرص ومجالات التعاون، ولا بد من التذكير بخطوة أخرى مهمة اتخذتها المملكة، وهي تنظيم عقد الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية في الرياض في شهر مارس عام ٢٠٢٠. وكانت المملكة تُخطِّط لعقد قمة سعودية أفريقية هذا العام، ولكن يبدو أن فيروس كورونا قد تسبَّب في تأجيل هذه القمة.
وبدوره، أشار د. محمد الثقفي إلى أن غالبية دول قارة أفريقيا ضمن كيانات سياسية ترتبط معها المملكة بعدد من العلاقات، فمن حيث علاقة المملكة بالدول العربية في شمال أفريقيا فتُشكِّل معًا الأمن القومي العربي، وتترابط بعدد من العلاقات الدينية والعرقية والسياسية… إلخ، ومن حيث الدول الشاطئية فقد عملت المملكة في 2018 على التحالف العربي الأفريقي الذي يُعوَّل عليه كثيرًا في رسم علاقات إستراتيجية متعددة الأوجه. وفيما يتعلق بالمهددات التي تعيشها بعض الدول العربية وتحديدًا مصر والسودان جراء إنشاء سد النهضة، وبالرغم من أنها تحديات مباشرة لدول مستقلة غير أن المملكة تلعب دورًا في تخفيف هذه المخاطر، وليس أدلها من جهود المملكة من إسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذهب د. عبد العزيز الحرقان إلى أنه يوجد قصور شديد في الاستثمار في أفريقيا؛ لعدة أسباب، أهمها: جهل المستثمرين بقوانين وأنظمة الدول الأفريقية، وعدم سيادة القانون، وارتفاع درجة الفساد؛ فبالتالي ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار. عالجت الصين ذلك بدخول صندوقها السيادي لتنفيذ مشاريع بعقود حكومية، وتمويل هذه المشاريع أيضًا من خلال قروض ميسرة، ثم يتعاقد الصندوق الصيني مع الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع متحمِّلًا درجة المخاطرة الاقتصادية والتجارية؛ لأنه كيان ضخم المواد المالية والبشرية والفنية، وكذلك بسبب وجود الخبرة المتراكمة من تنفيذ مشاريع مماثلة، وأيضًا للثقل السياسي والاقتصادي للصندوق. ولعل صندوق الاستثمارات العامة أو كيان آخر قائم مثل هيئة دعم الصادرات أو صندوق جديد لدعم التجارة الخارجية يتولى ذلك. من ناحية أخرى، يوجد ملحق تجاري سعودي واحد فقط مُخصَّص لأفريقيا، وهو الملحق التجاري في مصر. وهذا المكتب يشمل بخدماته كلَّ دول أفريقيا. وهذا من الطبيعي ألا يكون قادرًا على تقديم خدماته لرجال الأعمال لكل الدول الأفريقية. فالمفروض تواجد ملاحق تجارية في الدول الأفريقية المهمة، لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والسعودية (ملاحظة لبنان لديها ملحق تجاري!).
وأشار د. زياد الدريس إلى أن أفريقيا، التي همَّشها المشرق العربي، هي محطُّ أنظار العالم من الصين شرقًا إلى أمريكا غربًا، ومن روسيا شمالًا إلى الهند جنوبًا، وهي المنصة التنافسية الأولى للاستثمار الآن، وهي المسرح الأكبر لاستخدام القوة الناعمة من لدن الدول “المؤدلجة” خصوصًا. ونحن الآن أحوج مما مضى لتنشيط القوة السعودية الناعمة في أفريقيا، وليس بالضرورة بنفس السيناريو القديم، ولكن بأدوات تلائم العصر الجديد، ليس فقط عبر تفعيل الفرص الاستثمارية الثنائية؛ ولكن أيضًا عبر تنشيط الحضور الثقافي والتأثير الدبلوماسي والروحاني.
من جهتها، ركَّزت د. فوزية أبو خالد على جانب مهمل تمامًا للتفاعل السعودي الأفريقي، والذي تستثمر فيه منظمات وقوى عالمية غربية، بل وتنشط فيه دولة العدو “الإسرائيلي” ودولة العدو الثيولوجي الإيراني، وهو المعنيُّ بشؤون المرأة والطفولة. فنحن عادةً عندما يجري الحديث عن تفعيل علاقات مع مناطق أو دول تتجه الأبصار إنْ لم تقتصر على مسميات البنى السياسية الكبرى أو النخبوية وغالبًا بحصره في المجال الرسمي، بينما الدول الطامعة في خطب وِدِّ منطقة مثل أفريقيا والتفاعل التآزري معها لا يبدأ فقط من القمة ولا ينجح بها وحدها، بل من نخاع القاع. فعبر NGO النسائية خلقت “إسرائيل” شبكة مؤثرة من العلاقات بمجتمعات أفريقيا. بينما السعودية لا تستثمر غالبًا إلا في الجانب الذكوري والنخبوي في العلاقة، وإنْ تعدَّتها فإنها تأخذ جانبًا “خيريًّا” charity أكثر منه بناء علاقة تنوعية تعددية على أكثر من مستوى، وبإعطاء أهمية لبناء علاقات حقيقية وليست شكلية مع القوى الاجتماعية الفعالة، وبالطبع النساء والطفولة كما الشباب جزء من تلك القوى المهمة لبناء علاقة بيننا وبين المجتمع الأفريقي على سبيل المثال.
أشارت أ. مهلة أحمد ( [2] ) إلى أن تعزيز وتطوير التعاون الإستراتيجي السعودي باتجاه أفريقيا يحتاج إلى مراجعة سياساته، لتشمل أبعاد ومقومات الشراكة في مجال التنمية المستدامة، إضافةً إلى تعزيز التبادل التجاري وضرورة التوازن بين القارات، علمًا أن أفريقيا – كما تمَّت الإشارة سابقًا- هي القارة الثانية بعد آسيا من حيث التعداد السكاني والمساحة الجيوغرافية. أيضًا، فإن جميع القوى الاقتصادية في العالم تتنافس لاستغلال الموارد الطبيعية الأفريقية من خلال بناء الشراكات والعمل على دعم برامج تنموية في الدول الأفريقية، بغرض تحقيق المصالح المشتركة للجانبين.
ومن المعلوم أن العلاقات السعودية التقليدية مع الدول الأفريقية كانت ترتكز أساسًا على المجالات السياسية ودعمها لميزان المدفوعات التي تعودت الحكومات الأفريقية على الاستفادة منها وبدون علم الرأي العام أحيانًا، ودون أن تستفيد منها الشعوب الأفريقية بصفة واضحة أحيانًا كثيرة، مع أن هذه الشعوب في أمسِّ الحاجة، ليس فقط للمساعدات الإنسانية، بل تتطلع إلى الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية. كما تتطلع القوى الشبابية في أفريقيا إلى الاستفادة من القدرات والإمكانات السعودية في مجال العلوم والتكنولوجيا والتكوين المهني والذكاء الاصطناعي من خلال توفير منح التعليم العالي؛ الأمر الذي سيسهم في خلق أجيال أكثر ارتباطًا بمصالح السعودية في المستقبل.
لذا، يمكن للمملكة إعادة النظر في سياسات التعاون الدولي واستغلال مواردها المتعددة أحسن استغلال، والتي يرى البعض أن الدول الغربية والآسيوية هي الأكثر استفادةً منها حتى الآن؛ وذلك بهدف تطوير علاقاتها الإستراتيجية باتجاه العمق الأفريقي.
وفيما يتعلق بمراجعة السياسة الخارجية السعودية باتجاه أفريقيا، يرى بعض الخبراء الأفارقة أهميةَ العمل على إعادة بناء العلاقات السعودية الأفريقية في مجالات التنمية الشاملة الاحتوائية لتعود بالنفع المشترك للشعب السعودي والشعوب الأفريقية. وجدير بالتنبيه أن من أولويات هذا التعاون، الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تصل إلى المجتمعات الأفريقية بصفة ملموسة، وخاصة في مجالات تمكين المرأة والأسر المحتاجة والاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية، مثل بناء المستشفيات والمرافق العمومية والفنادق وتمويل المشاريع و/أو تقديم القروض الميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال بناء شراكات بين القطاع الخاص السعودي والأفريقي. بالإضافة إلى الاهتمام باستخراج واستغلال الموارد الطبيعية بما فيها الطاقات المتجددة والمتوفرة، وكذلك استغلال موارد النفط والغاز والطاقة والذهب والنحاس والفسفور والحديد والمنتجات الزراعية والحيوانية.
وفي هذا المنحى، يمكن للسعودية النظر في إمكانية توسيع الرؤية 2030 لبسط أذرعها وأركانها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أبعادها الإستراتيجية، لتشمل معظم الأقاليم الأفريقية المهتمة بتعزيز علاقاتها مع المملكة لأسباب سياسية وتاريخية ودينية وثقافية، علمًا أن الدول العظمى هي الأكثر استفادةً من القارة بشقيها الشمالي والجنوب – الصحراوي؛ لما تزخر به من موارد طبيعية. كما تتميز أفريقيا بأسواق استهلاكية كبيرة تمتصُّ معظم المنتجات الآسيوية من الصين والهند وكوريا الجنوبية. دون أن ننسى ما حققته تركيا من إنجازات استثمارية كبرى في مجال التبادل التجاري والتعليم وبناء المطارات والفنادق ومقرات السفارات الأجنبية؛ بالإضافة إلى اهتمام أمريكا وأوروبا بالمشاريع الكبرى في البنى التحتية والصناعية والزراعية. كما يمكن توسيع التعاون السعودي الأفريقي من خلال الاعتماد على شراكة ثلاثية الأبعاد، من شأنها توطيد (أولًا) علاقات السعودية السياسية مع الحكومات الأفريقية، و(ثانيًا) بناء شراكات جديدة لعلها تدعم إنشاء مشاريع بين القطاعين العمومي والخصوصي، ما يُسمَّى بـ PPP؛ أي (Public Private Partnership) في جميع المجالات، وأولها الاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية. و(ثالثًا) يمكن للمراكز البحثية والجمعيات الأهلية الثقافية والاجتماعية السعودية أن تمدَّ يدَ العون والشراكة إلى جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية.
ومن هذا المنطلق، قد ترى الحكومة السعودية أهميةَ توجيه شركات النقل الجوي السعودي لفكِّ العزلة عن أفريقيا عن طريق تنظيم رحلات جوية تجارية للخطوط السعودية إلى معظم العواصم الأفريقية؛ كما يمكنها فتح فروع للبنوك السعودية ولشركات قطاع الأعمال العاملة في جميع المجالات. بالإضافة إلى ضرورة تسهيل السياحة الدينية والثقافية، بما سيسهم في فتح آفاق التبادل التجاري والاستثمارات السعودية بغرض تعزيز المكاسب المشتركة بين المملكة وأفريقيا على جميع الأصعدة.
ويرى د. عبد الرحمن الهدلق أن أفريقيا سلة استثمارية واعدة تتنافس في استثمارها اقتصاديًّا عدد من الدول الأوروبية، إضافةً إلى الهند والصين وتركيا؛ ولكنها تعتبر استثمارات ذات مخاطر عالية في كثير من دولها بسبب عدم الاستقرار، وانتشار الفساد، وضعف التأهيل لمواردها البشرية، إضافةً إلى افتقادها إلى البنية التحتية المتطورة. والمحور الاقتصادي محور مهم للمملكة، وجدير بالمزيد من الاهتمام والبحث والتقصي من طرف المختصين؛ لأن المادة العلمية متوفرة بشأنه.
وذكر أ. محمد الدندني أنَّ من الضروري أن تعمل المملكة على تنمية علاقاتها وتحالفاتها في أفريقيا، ونسج تكتل أفريقي / عربي (مصر، السودان، الصومال) / سعودي، والمقصود هنا دول حوض البحر الأحمر؛ لقربها للمملكة ولوضع الأمر الأمني كأولوية، ولا يعني أبدًا عدم دعمه بالتعاون الاقتصادي والتجاري.
من جانبه، أكد د. عبد الإله الصالح على أهمية إيجاد آليات فاعلة تساعد على تعزيز تواجد المملكة في أفريقيا، والإفادة منها لخدمة المصالح الإستراتيجية، ومن ذلك:
بينما يرى د. خالد بن دهيش إمكانية أن تعمل دول مجلس التعاون الخليجية مجتمعةً كقوة اقتصادية سياسية على تقوية العلاقة بين دولها ودول أفريقيا، لتُنافس القوى الأخرى الإيرانية والتركية والصينية والهندية بدلًا من تشتت الدور الذي تقوم به هذه الدول في كافة النواحي، كما يعمل الاتحاد الأوروبي نحو أفريقيا. فدول مجلس التعاون الخليجي لها مجلس أو تجمُّع مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذا مع الاتحاد الأوروبي، يعقد اجتماعات سنوية تتوحد فيه وجهات النظر وتتقوى في مناقشاتها متحدةً.
وفي اعتقاد د. وفاء طيبة، فإن من أنجع المساعدات التي يمكن أن تُقدِّمها المملكة للقارة الأفريقية هي المساعدات التعليمية سواء الجامعية بالمنح الدراسية أو ببناء الجامعات هناك، وأيضًا دعم التعليم في المراحل قبل الجامعية، فهدفنا هو مساعدة أفريقيا على استثمار مواردها الطبيعية، وأهم الموارد: الإنسان. والإنسان الأفريقي طيب قوي الجسد والنفس، مثابر وطموح يريد أن يعمل لإخراج بلاده من فقرها، وما أجمل أن يكون للمملكة دورٌ فاعل في مساندتهم علميًّا في ذلك، وفي الوقت نفسه يكون للمملكة حظُّها من الاستثمار في تلك البلاد.
وفي تصوُّر د. حمد البريثن، فإن لدى أفريقيا إمكانيات كبيرة وثروات طبيعية، والمملكة لديها القُرب الجغرافي والثقافي، يجب تفعيل دور الغرف الصناعية والتجارية، كذلك يجبُ تعليم ثقافات الشعوب والدول، ومنها أفريقيا كجزء من علوم الإدارة والتجارة.
وركَّز أ. فهد عريشي على أحد مقومات الشراكة الإستراتيجية المطلوبة بين السعودية والدول الأفريقية، وهو المتعلق بكيفية استفادة السعودية لتعزيز دورها في أفريقيا من التواجد الصيني في أفريقيا وطريق الحرير الصيني الذي يرجع تاريخه إلى ما قبل 3000 عام قبل الميلاد، وهو عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة التي تصل ما بين الصين وكل العالم، وكان أحد أهم هذه الطرق يمرُّ عبر بلاد ما بين النهرين ودمشق وبلاد الشام إلى مصر، ومن ثَمَّ إلىأفريقيا، إلا أن هذا الطريق تعثَّر لعدة أسباب خلال العقود الماضية، ومن أهم العثرات التي واجهها هذا الطريق هو الاحتلال الإسرائيلي الذي قسَّم الدول العربية، واستحلَّ الموقع الذي يصل شرق الدول العربية بغربها وقارة آسيا بأفريقيا. وفي سبتمبر من عام 2013، أعلن الرئيس الصيني مبادرةً لإطلاق طريق الحرير الصيني الجديد، وفي إبريل من العام 2015أطلق الإعلام الصيني المركزي لأول مرة خريطة طريق الحرير الجديد رسميًّا تحت عنوان “بناء الازدهار والرخاء على الحزام والطريق”، وهو عبارة عن ثلاثة طرق؛ أحدها هو الطريق البري الذي ينطلق من الصين مروراً بباكستان حتى يصل لدول الخليج، ومن ثَمَّ للوصول إلى مصر ودول شمال أفريقيا، يتعثَّر بعقبة إسرائيل فيضطر أن يُغيِّر اتجاهَه عبر بلاد الشام وأوروبا، ولتنفيذ هذا الطريق بادر الرئيس الصيني خلال زيارته لجمهورية مصر العربية الشقيقة في يناير من عام 2016، لتوقيع اتفاقية مع الرئيس السيسي على انضمام مصر لشبكة طريق الحرير الذي تعتزم الصين إنشاءَه بتكلفة 47 مليار دولار، والذي يبدأ من الصين ويمرُّ عبر تركستان وخراسان وكردستان وسوريا وأوروبا إلى مصر ودول شمال أفريقيا، مؤمِّلةً أن ترفع الصين حجم استثماراتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وتستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي إلى أكثر من 60 مليار دولار، والوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400مليار دولار بحلول عام 2020.
لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الصين ومصر على اتفاقية طريق الحرير الصيني الذي يصل إلى مصر عبر قارة أوروبا، حتى تفاجأت الصين بإعلان الملك سلمان والرئيس المصري السيسي بالنبأ السعيد المتمثِّل في إنشاء جسر الملك سلمان، ورغم التحديات الهندسية التي يواجهها كعقبة في طريقة تنفيذه، إلا أن إنجازه يعني أيضًا وبشكل مباشر لحكومة الصين أن طريق الحرير الصيني الذي وقَّعت مصر الاتفاقية عليه مع الصين سيختصر طريقَه بشكل كبير لم تحلم به الصين يومًا، وخاصة أن الصين لديها الخبرة الهندسية لبناء مثل هذا الجسر، هذا الجسر لن يصل السعودية بمصر وشرق بلاد العرب بغربها وحسب؛ بل سيصل آسيا بأفريقيا، ويختصر طريق الحرير الصيني الذي يستهدف مصر وشمال أفريقيا عبر أوروبا، ويلغي تأثير موقع إسرائيل التي قسَّمت بلاد العرب وأصبحت حجر عثرة في طرق التواصل العربي والآسيوي الأفريقي البري، ويفتح معبرًا جديدًا بحيث يمكن لحكومة الصين أن تبادر لتوقيع اتفاقيات جديدة مع كلٍّ من حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر للسماح باستغلال جسر الملك سلمان كمعبر مهم لطريق الحرير الصيني الجديد، ودعمه من خلال استخدام هذا الجسر لتحقيق أهدافه التي رسمها. وأيضًا، يُعزِّز دور السعودية في أفريقيا لفتحه منفذًا مهمًّا نحو الصين ومنها. وجسر الملك سلمان الذي يربط السعودية بمصرفي حال تنفيذه، سيسمح بعبور السيارات والحافلات والشاحنات، وسيحوي سكة قطار لنقل البضائع، والمؤكَّد أن الصين لن تفلت هذه الفرصة العظيمة من يديها، وبمجرد إعلان الجسر الذي سيُوفِّر الوقت في نقل البضائع من أيام عديدة عبر البحر إلى 20 دقيقة فقط عبر قطار البضائع، يعني أن الصين عثرت على كنز ثمين وفرصة تاريخية لإحياء طريق الحرير، ويعني في الوقت ذاته ضربة لإستراتيجية موقع الاحتلال الإسرائيلي الذي كانت تستغله إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لعرقلة المصالح العربية الاقتصادية والسياسية.
والواقع أن إقامة جسر الملك سلمان كانت مزعجةً لبعض الدول (مثل، إيران وإسرائيل وتركيا)التي تخشى توسُّع النفوذ السعودي، ويثير استياءها كلُّ ما من شأنه تقوية روابطهاواقتصادهاوتواصلها مع أفريقيا، وفي الوقت ذاته كان إعلان الجسر نبأً سعيدًا لبعض الدول وأهمها الصين التي تسعى بكل طاقتها وإمكانياتها وثقلها الصناعي والاقتصادي لإحياء طريق الحرير من جديد، وترى أن جسر الملك سلمان منفذٌ هام وإستراتيجي لتحقيق خططها في تنفيذ مشروعها التاريخي العملاق طريق الحرير الصيني، واستغلال هذه النقطة سيُعزِّزمن نفوذ السعودية في القارة الأفريقية.
واقترح أ. جمال ملائكة تشجيع الشركات الغذائية السعودية الكبيرة كشركة المراعي وشركة صافولا، وربما بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار في “صناعات” غذائية ذات مواصفات عالية في دول أفريقيا.
في حين أكدت أ. فائزة العجروش على أن من سبل تعزيز العلاقات السعودية الأفريقية ما يلي:
واهتم د. عادل القصادي بإعداد إستراتيجية استباقية لتعميق الصلات بين المملكة والدول الأفريقية، وتنسيق المواقف السياسية والأمنية، وتنويع التعاون الاقتصادي وتحييد المخاطر الإستراتيجية، بجانب تفعيل دور الملحقيات الدينية والثقافية وتوسيع نطاق عملها ورفدها بالكفاءات، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الأهلية السعودية كشريك مجتمعي في تعظيم الأثر.
وأكدت أ. مها عقيل على الحاجة إلى:
بينما يرى د. مساعد المحيا أننا نحتاج فيما يتعلق بالشأن الأفريقي لتحديد طبيعة الأهداف التي نسعى لتحقيقها، هل نعمل لتكون أفريقيا سوقًا لمنتجاتنا النفطية وغيرها، أم نريد أن نحظى بمنتجاتها وفق شراكات اقتصادية وزراعية؟ أم نريد أن نقوم برسالتنا تجاه الكثير من المجتمعات الأفريقية وبخاصة في مجال البرامج الصحية والتعليمية والثقافية والدعوية؟ في ضوء هذه الأهداف، يمكن أن تُبنى الرؤية المستقبلية؛ إذ إن كثيرًا ما تتم أعمال تدعمها وترعاها المملكة عبر مؤسساتها الرسمية أو الخاصة، لكنها لا تُحقِّق الكثيرَ من التطلعات أو لا تتسق والأهداف العامة لطبيعة التعاون مع الدول الأفريقية، كما أن الملحوظ أن إستراتيجية التحالفات المؤقتة لم تعُد تجد نفعًا. لذا، تظل فكرة المصالح المشتركة هي الطريق الأبرز لبناء علاقات أكثر إستراتيجية؛ فالعلاقات تدور مع المصالح وجودًا وعدمًا.
أشار د. عبد الرحمن الهدلق إلى أن الأمر في العلاقات الدولية لم يعُد قاصرًا على ما يُعرف بـ (دبلوماسية القوة)، والتي يُقصَد بها إجمالًا القوة العسكرية وأسلحتها الفتاكة والتي تعتبر الأكثر تأثيرًا وهيمنةً في العلاقات الدولية، بل برزت مؤخرًا وبأساليب حديثة ومعاصرة قوى أخرى، من أهمها القوة الناعمة.
وذكرت د. عائشة الأحمدي أن تجربة الصين في أفريقيا أقوى شاهد على نجاعة القوة الناعمة، فالصين بدأت في تنفيذ هذه السياسة من خلال المبادرات الإقليمية وتوسيع عدد معاهد كونفوشيوس كجسر للغة والتبادلات الثقافية بين الصين والبلدان الأفريقية.
ومن ناحية أخرى، أشارت أ. مهلة أحمد إلى أنه إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذراعها الاقتصادية البنك الإسلامي للتنمية ومقرهما في جدة، هي الأكثر استفادةً من الدعم الإنساني المقدَّم من طرف المجموعة الدولية، فإن السعودية كانت ولا تزال في مقدمة دول العالم المانحة، وأكثرها سخاءً في مجال المساعدات الإنسانية.
وأكَّد د. محمد الثقفي على أن السعودية تتميَّز بعدد غير محدود من مجالات القوى الناعمة التي يتعيَّن استثمارها لتعزيز تواجدها الأفريقي؛ بالنظر لمكانتها في المحيطين العربي والإسلامي فضلًا عن مكانتها كقوة دولية مؤثرة ضمن مجموعة العشرين، ومن أبرزها ما يلي:
(أ) التوصيات المتعلقة بالبُعد السياسي:
(ب) التوصيات فيما يخصُّ البُعد الاقتصادي:
(ج) التوصيات فيما يخصُّ البُعد الدبلوماسي:
(د) التوصيات فيما يخصُّ البُعد العسكري والأمني:
(هـ) التوصيات ذات الصلة بالقوة الناعمة:
5/5 - (1 صوت واحد)(Read more)العلاقات الروسية السعودية.. ديناميكية جديدة لقيادات مختلفة الوسومافريقيا السعودية
