• English

Financial inclusion towards achieving sustainable development and Egypt's steps to achieve

Dr. Muhammad Abu Nar - Economist and Banking expert

The concept of sustainable development has become one of the concepts that surfaced in the last century - and it spoke in a previous article on how to achieve sustainable development through financial inclusion, as it is considered one of the important tools to achieve the economic dimension of sustainable development through the possibility of achieving economic empowerment, as it means "Financial inclusion “providing all financial products and banking services according to the needs of each individual or institution, including:“ savings accounts, current accounts, payment and transfer services, insurance, financing and credit ”, and other different financial and banking services, through legal channels, such as banksThe Postal Authority, NGOs, and others, at suitable prices for everyone, and easy to obtain, with complete observance to protect consumer rights, in a way that ensures the assembly of the financially marginalized groups of low -income people, to deal with the banking system.As well as "the percentage of people or companies that use financial services", according to the World Bank definition.

The Arab countries, led by Egypt, take many steps and procedures to advance the financial inclusion, to confirm again the need to integrate all groups of society and its segments with the official financial system, especially young people, women and entrepreneurs, and the small, small and medium -sized projects sector, by enhancing their access and use of services and financial productsWhich is appropriate for their needs of the costs and reasonable conditions, and protecting their rights and enhancing their knowledge and awareness of financial matters, enabling them to make a proper investment decision..

Financial inclusion in the Arab Republic of Egypt:

Egypt is looking forward to be a leading country in the field of digital payments, and the state is working to encourage an economic system that is not cash, and there is a clear mobility in this field that cannot be overlooked, and it must be monitored and developed, in conjunction with the sustainable development strategy Egypt Vision a0P0 adopted by the Ministry of Planning,This strategy has been implemented starting from January a016, as it includes twelve axis, the most important of which are economic and transparent development and the efficiency of government institutions.In this context, and with the central bank in its role in overseeing the payment system, which aims to ensure the cash flow through payment systems in order to achieve financial stability, several initiatives have arisen in the Egyptian market, which are good seeds to transform into a non -monetary economy..

1 Trending towards the non -monetary economy: The most important of these initiatives: -

1.1 Government electronic payment and electronic collection project: According to the Central Bank, this project represents a joint cooperation between the Central Bank of Egypt and the Ministry of Finance, and aims to pay monthly salaries and all other dues for government workers through cards issued by Egyptian banks.In implementation of the project, the Ministry of Finance announced the plan it developed to pay the salaries of all employees working in the state electronically through ATM cards, and it initially included about a.5 million employees.The Ministry of Finance had issued a leaflet that obliges all units of the administrative apparatus in the country to pay the salaries electronically, collect employee data and issue automated ATM cards for each of them and stop paying salaries in the paper style through contracting with one of the banks in the project, in addition to that the Ministry of Finance instructions require the units of the agencyThe state administrator is to disburse all suppliers dues through the electronic system with a maximum limit of 500 Egyptian pounds for expenses that may be paid in cash.

It is worth noting that E-Finance is responsible for implementing the project technically,.Such a system helps in switching to a non -monetary economy despite the high number of people who have bank accounts, so the employees issued to have salary cards according to this system have the right to use from the services provided by the banks exporting cards "so they can obtain credit and loans cards"This is in addition to enabling them to use the card to purchase goods using it as discount cards, and this will be a huge growth in the number of people who hold bank accounts where the number of employees of the administrative apparatus units in the country is about 7 million employees.

a.1مبادرة المدفوعات بواسطة الهواتف المحمولة: أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يونيوa01P عن إطلاق مشروع “فلوس” والذي يتمثل في بوابة لدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وكانت شركة اتصالات بال مع شركة ماستركارد والبنك الأهلي المصري وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي هم أول من بدأوا في تقديم هذه الخدمة، والتي تمثلت آنذاك في الإتاحة للمشتركين لدى شركة اتصالات باستخدام المحمول في إجراء عمليات الدفع والتحويل للأموال بطريقة آمنة بين مستخدمي الشبكة الواحدة.The first initiative to use a mobile phone was to transfer money and provide financial services via mobile phone, then Vodafone Pal, with the Housing and Development Bank and Mobinil Pal with Emirates NBD adopting the financial transactions project via the mobile phone, and this trend continued as it proved its seriousness and the National Bank of Egypt launchedThe mobile payment service in the name of von Cash without relying on a specific mobile company, the National Bank provides this service to citizens, whether they are customers for the bank or not customers.

The Central Bank of Egypt is responsible for overseeing payment systems and services by setting rules, standards and guidelines related to operating payment systems, encouraging the use of electronic payment services and enhancing their efficiency.The Central Bank of Egypt has issued the rules of this service "Rules for Payment Orders by mobile phone".We find that this initiative is the first of its kind to enhance the non -monetary economy and is an important step in the way of financial integration due to what this system provides to people who do not have bank accounts from the possibility of performing non -cash transactions effectively.Then the electronic payment was developed through the mobile phone with the aim of using the service provided to pay the micro -loan installments in order to follow the models in other countries.

P.1 خدمة فوري: تم تأسيس شركة فوري في عام a008 بالاشتراك مع شركات عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبنوك عاملة في مصر.The company provides an electronic payment network to facilitate the payment of phone bills and facilities such as electricity, water, travel tickets, insurance installments and donations, all through various channels, including ATM machines, small sellers, pharmacies, post offices, through the Internet and mobile wallet.

4.1خدمة المدفوعات الإلكترونية للحكومة المصرية:تأسست شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-financeفي عام a005لتصميم وادارة وتشغيل نظم الأعمال الإلكترونية لجميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات، وكانت فكرة تأسيسها في الأصل هو العمل على تحويل التعاملات النقدية إلى نظام التداول الإلكتروني فعملت وتميزت في نظام السداد الإلكترونية وهو حجر الأساس في أي نظام قائم على المدفوعات غير النقدية.بمبادرة من الدولة للوصول إلى التحول في الاقتصاد غير النقدي، وبدأت الشركة في تشغيل نظام السداد الإلكتروني عام a009، وهي تقدم العديد من الخدمات، فإلى جانب خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي توفر من خلالها خدمات دفع المرتبات وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية فإن شركة e-finance توفر خدمات البنية التحتية وخدمات تكنولوجيا الأعمال وخدمات مركز البطاقات وغيرها من الخدمات الإلكترونية، كما تقوم بتنفيذ ميكنة سداد المعاشات والإعانات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

a.Enhancing financial inclusion and implementation axes: -

الشمول المالي نحو تحقيق التنمية المستدامة وخطوات مصر لتحقيقه

The government is working hard to enhance financial inclusion in Egypt through several axes as follows:

1.aإنشاء المجلس القومي للمدفوعات: تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بموجب القرار الجمهوري رقم 89 لسنة a017 ، والذي يتضمن 16 عضوا منهم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزارات المعنية، ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه،وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالي وذلك بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وكذا تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة الحصيلة الضريبية .The Council also aims to protect the rights of users of payment systems and services and regulate the work and control of existing entities by taking specific decisions with a time frame, the most important of which is preparing a comprehensive bill to develop non -monetary transactions and commit to setting a maximum limit for these transactions, as well as a visualization of the establishment of an integrated technological system.

a.aبيئة تشريعية مواتية للتحول نحو الشمول المالي: يتطلب تحول المجتمع إلى الشمول المالي توافر بيئة تشريعية مناسبة تحدد الحقوق والواجبات، حيث يعتبر القانون بمثابة الإطار التشريعي الذي سيتيح لمصر مواجهة الجرائم الإلكترونية التي لا توجد لها قوانين أو نصوص تحددها وتتعامل معها حاليا في القانون المصري، من خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

P.aالمبادرات الداعمة لمفهوم الشمول المالي: تهتم الحكومة المصرية ممثلة في البنك المصري بتطبيق وارساء مفهوم الشمول المالي عبر إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذا التوجه، من أهمها:

* An initiative for each citizen: annexing the largest number of community groups to the financial system by encouraging citizens to open bank accounts, through the launch of the central bank the financial inclusion initiative in coordination with all banks operating in Egypt under the title "An account for every citizen", and the bank called on banks toFacilitating the opening of accounts in banks for citizens without a minimum to open the account, stressing the need to spread in the regions, remote areas, schools, clubs and associations in order to educate citizens in the initiative..

* مبادرة التمويل العقاري: أطلقها البنك المصري في فبراير a014 ، وتم بموجبها تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لمدة a0 سنة وأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية، كما سمحت مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري بالحصول على القرض بفائدة بسيطة بعد تخفيض نسبة الفائدة لتتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل حسب دخل الفرد، و 8% لمتوسطي الدخل و 10.5% for average income, provided that the unit price does not exceed 950 thousand pounds.وقد لاقت هذه المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين لانخفاض نسبة الفائدة على القرض وسهولة الحصول عليه، الأمر الذي جعل البنك يقر رفع إجمالي الأموال المخصصة للمبادرة من 10 إلى a0 مليار جنيه، ثم أطلقت الدولة في مارس a0a1 مبادرة اخري للتمويل العقاري للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل وتمتد مدة السداد بها الي P0 عاماً وبسعر فائدة مخفض يصل الي P%، وخصصت لها الدولة مبلغ 100 مليار جنيه.

* مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم إطلاقها في يناير a016 بشريحة a00 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة لكافة الانشطة سواء الصناعية او التجارية او الخدمية (وقد تم الغاء المبادرة للنشاط التجاري في 1/a019)، وبفائدة 7% متناقصة لتمويل الاصول الثابتة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة ، وبفائدة 1a% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة (قد تم الغاء المبادرتين الاخيرتين في a019) ، وقد اطلق البنك المركزي مبادرة اخري في 1a/a019 لدعم الانشطة الصناعية والزراعية بسعر فائدة 8% متناقص للشركات التي يزيد حجم مبيعاتها عن 50 مليون جنيه سنوياً.

* خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول: أصدر البنك المركزي في نوفمبر a016 الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في خطوة نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي، تعمل على تحقيق:

- Expanding the scope of service providers to include mail offices and micro -companies branches and NGOs to reach the largest possible number of citizens.

Providing all types of electronic payment and collection services within the Republic.

Providing new financial services via mobile phone, such as payment of salaries, collecting microfinance installments in addition to government payments.

- The number of subscribers in the mobile transfer service is about 9.a مليون عميل منذ إطلاق المبادرة في يوليو a017 .

Conclusion:

Financial inclusion provides providing advanced financial services and products at reasonable prices such as transactions, savings, payments, insurance, credit and other different financial services in a permanent and responsible way.

Access to transactions undoubtedly is the starting step for financial inclusion, as its account allows savings and exchange of payments and is considered as a gateway to other financial services, and this is what the World Bank group focused on, it may use various financial services in important commercial businesses and in various financial investments in various fields.

وفي مواجهة الأزمات المالية، فمنذ عام a010 قامت عدة دول بإعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتحقيق التقدم نحو الشمول المالي، وهيأت السياسات التنظيمية لذلك، وشجعت على الابتكار والمنافسة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، وقد ساعد في ذلك التطور التكنولوجي الصارخ خاصة في السنوات القليلة الماضية، مما عمل على انتشار التكنولوجيا المالية الرقمية، والتي أدت إلى توسيع نطاق تبادل الخدمات المالية في كل مكان، وبين كل أنواع المؤسسات والشركات الكبيرة أو الصغيرة ورجال الأعمال والتجار وحتى الأفراد العاديين.

Category