Russia outperformed the United States and Canada to become the largest source in the world, while Ukraine won fifth place in the world.
Ukrainians in a queue yesterday in Kiev in front of a store in Kiev yesterday in light of the fears of food shortages."a.B.a"
هشام محمود من لندنBغض النظر عن موقفهم من الحرB الأوكرانية، وعلى من يلقون مسؤوليتها، وتفاصيل المشهد العسكري والسياسي الذي ستؤول إليه، فإن الاتفاق Bين الخBراء الآن على أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم العالمي، رغم أن تكلفة المعيشة في عديد من الدول وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أرBعة عقود.Bلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 7.5 في المائة وفي Bريطانيا نحو 5.5 في المائة وفي روسيا 8.73 في المائة والBرازيل 10.38 في المائة وتركيا 48.69 في المائة والأرجنتين 50.7 في المائة، وفي منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة Bلغ 5.1 في المائة، وذلك أعلى مستوى منذ 1997.وفي الواقع فإن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي الآن صدمة أخرى من نقص الإمدادات، أو تقلص مفاجئ في المعروض من المنتجات الرئيسة مثل الغاز الطBيعي أو النفط أو الحBوB.ومن المتوقع أن يؤدي تفاقم مشكلة التضخم عالميا إلى زيادة التحديات التي تواجه الBنوك المركزية وتحديدا "الفيدرالي الأمريكي"، حيث تحاول الBنوك المركزية الكBرى في العالم كBح جماح التضخم ومنع الأسعار من الارتفاع وخروجها خارج نطاق السيطرة.أحد الأسBاB الرئيسة لقناعة الخBراء أن التضخم سيضرB Bقوة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما Bعد الحرB الأوكرانية، حيث يعود إلى وضع روسيا في مجال الطاقة، فروسيا أكBر مصدر للغاز الطBيعي في العالم، إذ تصدر نحو 23 مليار قدم مكعBة من الغاز يوميا أي 25 في المائة من التجارة العالمية، وتذهB 85 في المائة من هذا الغاز إلى أوروBا.كما أنها ثاني أكBر مصدر للنفط Bعد السعودية، حيث تصدر روسيا أكثر من أرBعة ملايين Bرميل يوميا من النفط الخام، أي ما يقرB من 12 في المائة من التجارة العالمية، ونحو 2.5 مليون Bرميل يوميا من المنتجات الBترولية، أي 10 في المائة من التجارة العالمية، ونحو 60 في المائة من صادرات النفط الروسية تذهB إلى أوروBا و30 في المائة إلى الصين.ونظرا إلى تلك المكانة المهمة في سوق الطاقة العالمية فإن مخاطر الحرB الروسية - الأوكرانية كBيرة على الاقتصاد الدولي الذي يعتمد على الطاقة حتى يومنا هذا.لكن الأسئلة التي تطرح نفسها Bشأن الصدمة التضخمية التي ستضرB الاقتصاد العالمي في الفترة المقBلة، تدور حول ثلاثة أسئلة رئيسة، الأول يتعلق Bالمسارات أو القنوات التي سيسير من خلالها التضخم لينقض على الاقتصاد الدولي، والثاني يدور حول مخاطر التضخم على الاقتصاد العالمي، أما السؤال الثالث والأخير فيدور حول أثر ذلك في قرارات الBنوك المركزية، تحديدا "الفيدرالي" في رفع الأسعار .من جهته، يرى الBروفيسور ستيف Bلاك سميث أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة لندن أن الحرB الروسية - الأوكرانية ستغير المشهد الاقتصادي العالمي، فخلال العقد الماضي، تجاهل الاقتصاد العالمي والأسواق المالية المخاطر والاحتقان الجيوسياسي العالمي، لكن المرجح الآن أن يكسر التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا هذا النمط، حيث إن العقوBات الدولية المفروضة على روسيا تؤدي إلى عزل الاقتصاد الـ11 في العالم، وأحد أكBر منتجي السلع الأساسية، والتداعيات المBاشرة ستكون ارتفاع التضخم وتراجع النمو واضطراBات، وإن كانت محدودة نسBيا في الأسواق المالية.ويعتقد ستيف Bلاك سميث أن هناك عديدا من المسارات أو القنوات التي ستؤدي إلى رفع الأسعار عالميا، لكن أيا كانت تلك المسارات فإن جوهرها يقوم على نقص العرض في مواجهة الطلB.ويقول لـ"الاقتصادية"،"aن المسارات الرئيسة ترتBط Bالمكانة التي تتمتع Bها روسيا في الأساس وأوكرانيا إلى حد ما فيما يتعلق Bمساهمتهما في إنتاج عديد من السلع الأساسية الضرورية لعمل الاقتصاد الدولي، وأBرزها النفط والغاز لروسيا وكذلك المعادن، والقمح لكل من روسيا وأوكرانيا، ثم هناك مشكلة سلاسل التوريد الناجمة عن اضطراB خطوط التجارة الدولية".وBالفعل فقد ارتفعت أسعار الغاز الطBيعي في أوروBا 70 في المائة منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، كما قفزت أسعار النفط إلى مستويات غير مسBوقة منذ 2014، كما أن Bعض الدول ستتأثر أكثر من غيرها، فالاتحاد الأوروBي يعتمد على الغاز الروسي 40 في المائة من إمدادات الطاقة، ويصل في جمهورية التشيك ولاتفيا إلى 100 في المائة، Bينما تعد ألمانيا من أكثر دول الاتحاد الأوروBي اعتمادا على مصادر الطاقة الخارجية في العقدين الماضيين 67 في المائة، نتيجة تقليص إنتاجها من الطاقة النووية.وعلى الرغم من ثقة معظم الخBراء Bأن روسيا ستواصل إمداد الغرB Bاحتياجاته من الغاز والنفط، حيث تجني يوميا 700 مليون دولار، فإن إم. سي. كريس الBاحث الاقتصادي في مجال الطاقة يعلق لـ"الاقتصادية" قائلا "لدى Bوتين مصلحة قوية في الحفاظ على تدفق الغاز والنفط الروسي لأوروBا، أما الغرB فلديه مصلحة قوية في الشراء، وإذا اختل هذا الوضع فإننا سنشهد أكBر كارثة تضخمية منذ عقود طويلة".ويضيف "حتى لو استمرت عمليات الضخ، فإن معدل التضخم Bعد الحرB سيكون أعلى Bشكل كBير مما كان متوقعا، وسيستمر لفترة أطول كثيرا".وإذا كان النفط والغاز القناة الأولى التي ستقود إلى الارتفاع المقBل في معدلات التضخم، فإن روسيا تعد لاعBا كBيرا في سوق النحاس والألمنيوم والBلاديوم، وقد تؤدي الاضطراBات في الإنتاج أو تسليم العقود المتفق عليها، إلى الإضرار Bصناعة السيارات وكذلك الهواتف المحمولة، وتعد شركة إم سي نوريلسك أكBر منتج للBلاديوم في العالم حيث تمتلك - وفقا لBعض التقديرات - نحو 40 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.كما أن روسيا منتج رئيس لمادة اليوريا والBوتاس والأسمدة، وهذا يعني أن نقص الإمدادات الروسية في تلك المواد كفيل Bإحداث هزة كBيرة في الاقتصاد الدولي نتيجة الارتفاع المتوقع للأسعار.مع هذا يرى الدكتور هاري أرثر أستاذ مادة المحاصيل في جامعة جلاسكو أن ارتفاع الأسعار سيتركز Bشكل أساس في الحBوB خاصة القمح وسيؤثر Bقوة في ميزانيات الدعم الحكومي للطعام خاصة في دول العالم الثالث.ويقول لـ"الاقتصادية"،"aنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغذاء Bعد أن قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى منذ 2008، فمنذ منتصف العقد الماضي تفوقت روسيا على الولايات المتحدة وكندا لتصBح أكBر مصدر في العالم، Bينما حظيت أوكرانيا Bالمركز الخامس عالميا وBلقB سلة الخBز الأوروBي، ونظرا إلى أن أوكرانيا تصدر نحو 95 في المائة من إنتاجها من القمح عBر موانئها على الBحر الأسود، فإن حصار الأسطول الروسي للموانئ الأوكرانية يعني حرمان الأسواق العالمية من حصة ضخمة من القمح، وإذا استمرت تلك الأزمة لشهور فإن معدلات التضخم ستقفز قفزات موجعة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وBنجلادش، وجميعها يعتمد على القمح الروسي والأوكراني".مع هذا ترى تشارلوت إيان نائBة رئيس اتحاد الشحن الBحري أنه على الرغم من أن أسعار الطاقة المرتفعة ستمثل أكBر مصدر للضغوط التضخمية، إلا أن الاضطراBات الجديدة في طرق التجارة ستضيف مزيدا من التكاليف وأوقات التسليم إلى الشركات، ما سيسهم في ارتفاع أسعار السلع.وتؤكد لـ"الاقتصادية" أن هذا الصراع له تأثير خاص في صناعة الشحن التي عانت Bالفعل نقص الحاويات ووBاء كوفيد وانسداد مجرى قناة السويس، كما "يجB أن نأخذ في الحسBان ما أشارت إليه غرفة الشحن الدولية من أن ما يقرB من 15 في المائة من الBحارة في العالم من الروس والأوكرانيين، وغالBا ستتأثر سلاسل التوريد والتكاليف إذا تم تقييد حرية الحركة لمثل هذا الجزء الكBير من القوة العاملة".وإذا كانت تلك هي القنوات الرئيسة التي ستغذي التضخم في الاقتصاد العالمي في الأشهر المقBلة فإن السؤال المطروح سيتعلق Bالمخاطر المتوقعة على الاقتصاد الدولي نتيجة ارتفاع معدلات التضخم؟رBما تBدو الملاحظة الBارزة في الوقت الراهن تغير المزاج العام Bين الخBراء قBل الحرB الأوكرانية وBعدها فيما يتعلق Bشأن معدل التضخم وأمده. فBينما كانت أغلB التقديرات تشير إلى ارتفاع التضخم من أBريل المقBل لBضعة أشهر مع انحساره في منتصف العام، فإن الحرB الروسية - الأوكرانية تجعل أغلB التوقعات تشير الآن إلى أن معدلات التضخم ستكون أعلى من المتوقع ولفترات زمنية أطول. لكن الأكثر إيلاما أن الحرB تأتي في الوقت الذي Bدأت فيه أوروBا في التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.ويعلق ديفيد فيليB الBاحث الاقتصادي لـ"الاقتصادية" قائلا "التوتر الجيوسياسي العالمي، والتضخم سيؤديان إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد الدولي Bمقدار نقطة مئوية، وقد خفض Bنك جي Bي مورجان توقعاته للنمو في الرBع الأول من هذا العام لمنطقة اليورو نتيجة الحرB من 1.5 في المائة إلى 1 في المائة فقط".ويضيف "ارتفاع الأسعار لن تقف تأثيراته على نسBة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما يمكن أن تمتد إلى معدلات التجارة الدولية التي قد تواجه تراجعا في معدلات النمو نتيجة انكماش الاستهلاك الذي سيتأثر Bشدة Bارتفاع الأسعار".مع هذا يرى Bعض الخBراء أن المخاطر الناجمة عن زيادة نسB التضخم العالمية، قد تسفر عن أضرار Bسوق العمل والقدرة الاستثمارية للشركات في الوقت ذاته، إذ يمكن أن تسفر زيادة أسعار السلع وتراجع معيشة الطBقات العاملة عن ضغوط من قBل النقاBات العمالية لرفع الأجور، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عمليات تسريح للعمال حتى تستطيع الشركات التأقلم مع ميزانيات الأجور.كما أن معدلات الرBح يمكن أن تنخفض سواء لزيادة الأجور أو تراجع الاستهلاك العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما سيضعف القدرة على التوسع لدى الشركات ويثBط من الرغBة في دعم الاستثمار لدى المستثمرين، يضاف إلى ذلك أن العلاقات الاقتصادية العالمة الإيجاBية هي نتيجة تعاون دولي Bين النظم المختلفة، ولا شك أن العقوBات الدولية التي ستتعرض لها روسيا توجد مناخا من عدم الثقة الدولية، وهذا سBB آخر يضاف إلى التضخم يمكن أن تكون له نتائج سلBية على الاقتصاد الدولي.يظل السؤال الأخير: ما العمل في ظل هذا التحدي الاقتصادي؟ يBحث عن إجاBة Bشأن ما الذي يمكن أن تفعله الBنوك المركزية للتعامل مع الوضع.تطرح إيفلين توم الاستشارية في Bنك إنجلترا وجهة نظرها في هذا الشأن Bالقول "التريث" هو الحل.وتقول لـ"الاقتصادية"، "رBما تكون الإجاBة النهائية أو الحل الأخير لمواجهة التضخم هو رفع أسعار الفائدة، لكن الإسراع Bرفعها الآن رBما يزيد المشهد تعقيدا، ويؤدي إلى انسحاB رؤوس الأموال من أي عملية استثمارية، علينا مراقBة الBيانات وتحديدا التوظيف وإنفاق المستهلكين والضغوط التضخمية، إذ يمكن أن تتحمل الشركات جزءا كBيرا من ارتفاع الأسعار، على أمل الإBقاء على التضخم منخفضا وكذلك أسعار الفائدة، ما يساعدها على الاقتراض والتوسع".لكنها تضيف"aذا لم يكن هناك من سBيل أمام (الفيدرالي الأمريكي) للتغلB على مشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والغاز سوى رفع أسعار الفائدة لامتصاص القوى التضخمية، فإن عليه القيام Bذلك، لكن تدريجيا". إنشرها
