حذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري التجار والمحلات التجارية من وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، واعتبارها مبدأ في المعاملات التجارية مع الزبائن، إذ إن من يضع هذه العبارة سيكون معرضا للمساءلة القانونية.
وأشار المسئول لعدد من التجار الذين شاركوا أمس في اللقاء التعريفي الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن قانون حماية المستهلك ولائحته الداخلية، إلى أن القانون نظم عملية استرداد البضائع وفق 3 حالات، من بينها وجود عيب أو عدم مطابقتها المواصفات وما تم التعاقد عليه.
وأوضح المسئول أن إدارة حماية المستهلك تحركت لتنبيه التجار بضرورة إزالة هذه العبارات سواء من الفواتير أو اللافتات التي توضع، لافتة إلى أن من حق الزبون إرجاع البضائع وفق شروط حددها قانون حماية المستهلك الذي رأى أنه جاء ليحفظحقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضحت المدير التنفيذي لمحلات «أشرف» أمل المؤيد بشأن استخدام مبدأ «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأنها تستخدم كعرف مثلاً عند شراء الملابس الداخلية، وهو أمر متبع في مختلف دول العالم لأمور صحية، كما لفتت إلى أن بعض المحلات التجارية تقوم بإجراء حسومات للتصفية بغرض التخلص من البضائع القديمة من المخازن، ولذلك فمن غير المجدي القبول باسترجاع مثل هذه البضائع من قبل الزبون بعد انتهاء فترة الحسومات، الأمر الذي يكلف التجار تخزين البضاعة مرة أخرى لفترة حسومات قادمة.
وأشار سنان إلى أن الوزارة لا تستخدم القانون كـ«عصا» تلوح بها للتجار، وأنها تؤمن بتطبيق روح القانون، مثنياً على الدور الذي تلعبه منافذ المبيعات في البحرين، والتي تساهم في حل معظم الخلافات التي قد تنشأ بين المحلات التجارية والزبائن، والتي لا تصل غالباً إلى إدارة حماية المستهلك. ورأى أن هناك قاعدة جيدة لخدمات الزبائن، وأن الإدارة ترغب في الحفاظ على هذه الأجواء الإيجابية بين الزبائن والمحلات التجارية، وأن تركيز الوزارة على تطبيق روح القانون.
جوائز الزبائن غير المستلمة
كما تعرضت المؤيد لمشكلة الجوائز الترويجية التي لا يستلمها الفائزون بها، والتي يجب أن تقوم المحلات التجارية بتسليمها لوزارة التجارة والصناعة بعد نحو 60 يوما من عدم وجود مطالبة بها.
وطالبت المؤيد بضرورة أن يتم تخويل المحلات التجارية وإعطاؤها الحق في التصرف بهذه الجوائز غير المستلمة، والتي تكبدتها المحلات التجارية سواء باستخدامها في عروض ترويجية أخرى أو حتى التبرع بها للأعمال الخيرية. وانتقدت المؤيد عدم وجود مراقبة على المعارض التجارية التي تستضيفها البحرين والتي يتم فيها البيع للزبائن، لافتة إلى تجربة شخصية لها تمثلت في شراء سجادة اشترتها من أحد المعارض التي تقام في فترة معينة ويشارك فيها تجار أجانب من الخارج، إذ بهت لون هذه السجادة بعد فترة وجيزة.
وتطرقت المؤيد إلى مشكلة المنافسة من قبل تجار «الانستغرام»، إذ رأت أنه ليس هناك رقابة على هذا النوع من التجارة الذي لا يقوم اصحابها بتسديد أي رسوم أو التزامات للدولة، وبالمقابل يقومون بتقديم سلع بأسعار أقل من التجار الذين يمارسون عملهم بالطرق التقليدية، ويملكون تراخيص عمل تجارية والتزامات مالية وقانونية.
واتفق الرئيس التنفيذي لـ «سرينندبيتي» يوسف صلاح الدين مع المؤيد بشأن تجار «الانستغرام»، كما تساءل عن دور الحكومة في تعزيز حماية المستهلك من خلال تطبيق القوانين النافذة، وطالب في الوقت نفسه بأن يكون هناك محاكم أو لجان قضائية لمعالجة قضايا المستهلك والنزاعات التي تنشأ بين التجار أسوة باللجان التي تم تخصيصها لما يتعلق بالعقارات.
وتساءل صلاح الدين بشأن المراقبة التي تخص نقل الأغذية وخصوصاً سريعة التلف مثل الحليب ومشتقاتها، لافتا إلى أنه لاحظ بعض الحالات التي يستغرق فيها إنتاج مشتقات الألبان نحو 10 دقائق، الأمر الذي قد يتسبب، بحسب رأيه، بتلف هذه المواد. كما تساءل عن دور الإدارة فيما يتعلق بسرعة تصليح السيارات من قبل الكراجات والوكلاء وتوفير قطع غيارها.
قوانين جديدة وتعاون وكالات السيارات
وكشف مدير إدارة حماية المستهلك عن أن هناك حزمة قرارات ستصدر قريباً من بينها قراران يجرى مراجعتهما يتعلقان بالحملات الترويجية والتخفيضات وستأخذ في مجملها الملاحظات التي تم إبداؤها من القطاع الخاص، متوقعاً أن يصدران قريباً.
وأشار الجابري إلى أن مسألة «حماية المستهلك» هي قضية تتداخل فيها عدد من الدوائر على رغم أن اسمها حالياً منسوب لإدارته في وزارة التجارة والصناعة، إذ رأى الجابري إلى أن هناك إدارات تتعلق بالمواقع الإلكترونية أو مراقبة سلامة الأغذية في وزارة الصحة تتداخل صلاحياتها فيما يتعلق بحماية المستهلك ومن بينها مراقبة سلامة الأغذية ونقلها، محذراً المستهلكين من التعامل مع جهات غير مرخصة وليس صفة قانونية أو قيد تجاري؛ وذلك لحماية المستهلك في حال وجود مطالبات تتعلق بعملية البيع.
وأشار الجابري إلى أن وجود تجاوب من قبل وكلاء السيارات في البحرين من خلال توفير قطع الغيار الاستهلاكية في وقت كافي لتزويدها بالزبون والاحتفاظ بمخزون منها، إلا أن بعض القطع النادرة الاستخدام قد يتطلب إحضارها من مخازن بدول قريبة.
إغلاق المطاعم
وفي معرض رده على استفسارات لـ «الوسط» بشأن المسوغات التي دفعت وزارة التجارة إلى إغلاق مطاعم على خلفية إعادة توجيه الدعم للحوم والتي بلغ عددها نحو 5 مطاعم، أشار الجابري إلى أن الوضع الذي شهدته هذه الفترة يعتبر «حالة استثنائية»، وأن من حق الوزارة أن تقوم بالإجراءات في هذه الحالات في سبيل حماية المستهلك. ولفت إلى أن كل حالة من المطاعم المغلقة تختلف عن الأخرى، ولكن الإغلاق جاء وفقاً لما يمليه القانون.
