يواجه عامل مغربي، يعمل في مجال الجبس منذ أزيد من 3 سنوات في المملكة العربية السعودية، إقامة حد السرقة عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقطع السلطات المختصة ليده، حيث تم اعتقاله قبل حوالي سنة بمدينة مكة المكرمة، ويقبع حاليا في السجن بعد متابعته قضائيا.
وتبعا لرواية أسرة المهاجر المغربي بالسعودية “إ.م”، 27 عاما، فإنه تم اعتقاله قبل أزيد من سنة، على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص من جنسية بنغالية، أثناه سفره، حيث وجدها المواطن المغربي، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة أنه يجهل الكتابة والقراءة”.
وتوجد بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية مكاتب مخصصة لتلقي الأشياء الضائعة والمفقودة، من قبيل محافظ النقود، أو جوازات السفر، أو أوراق الهوية والوثائق الرسمية، ومختلف الأغراض الأخرى، فيما يعتبر الاستيلاء عليها من طرف المواطنين أو المقيمين سرقة يعاقب عليها القانون.
وتقرر وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حد السرقة في حالات المتهمين الذين صدرت في حقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب إليهم شرعا، وذلك بقطع اليد اليمنى للسارق من مفصل الكف، حيث تستند الأحكام السعودية في هذا الصدد على الآية “”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ”.
وتقول والدة المواطن المغربي المقيم بالسعودية إن ابنها كان يجهل أين يودع محفظة النقود، حيث ظل ممسكا بها دون أن يخفيها، غير أن رجال الأمن تربصوا به وسلموه إلى القاضي الشرعي هناك، بتهمة “السرقة الموصوفة” لمحفظة النقود، فأصدر حكما ضده بقطع يده، دون منحه فرصة الدفاع عن نفسه”وفق رواية الأسرة.
ودخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، حيث اعتبر في بيان توصلت به هسبريس، أن تهمة السرقة غير واردة، وبالتالي تنفيذ حد قطع اليد جريمة نكراء، ستجعل من مواطن بريء معاقا مدى الحياة، لمجرد تأويل غير سليم، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الإنسانية”.
ولفت المركز الحقوقي إلى أن إجراءات تنفيذ حد قطع اليد في حق المواطن المغربي ماضية، وفق المسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا”، مبرزا أن هذا الشاب كان المعيل الرئيسي لعائلته الفقيرة، ما زاد معاناتها ماديا ومعنويا، بسبب اعتقال ابنها في سجون السعودية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية من وزيري الخارجية والعدل والحريات، صلاح الدين مزوار ومصطفى الرميد، باتخاذ الإجراءات المستعجلة اللازمة، بتنسيق مع سلطات المملكة العربية السعودية، من أجل إنقاذ المواطن المغربي من جريمة حرمانه من يده، وإعاقته ظلما وعدوانا” وفق تعبير المركز.
