يقضي الشاب البغدادي مصطفى رحيم قرابة 8 ساعات يوميا يجوب شوارع العاصمة بسيارته الصفراء للبحث عن زبائن، حيث يتراوح دخله النقدي بين 10 آلاف دينار (6 دولارات) و30 ألف دينار (20 دولار)، وفي أيام أخرى قد لا يحظى بأي زبون.
ويُرجع رحيم انخفاض مردود عمله إلى الزحامات الخانقة داخل بغداد، إضافة إلى لجوء الزبائن لاستخدام التطبيقات الذكية لطلب سيارات الأجرة مثل أوبر وكريم وتاكسي ريم.
وعن عدم اشتراكه في التطبيقات الذكية لتحقيق مكاسب أفضل وتشغيل سيارته، يوضح رحيم أنه في حال اشترك بهذه التطبيقات فستكون نسبة الاستقطاع كبيرة من الأجرة، فضلا عن أن الزبائن الذي يستخدمون هذه التطبيقات يتمركزون في المناطق الراقية من بغداد وليست الشعبية أو المتوسطة، مثل الحي الذي يقطن فيه.
ومن الأسباب الأخرى التي تقف أيضا بوجه سائقي سيارات الأجرة في بغداد هو انتشار جائحة كورونا التي قوضت كثيرا في الشهور الماضية عملهم، بحسب رحيم، الذي أضاف أن أغلب السائقين يتخوفون من أن يكون بعض الزبائن حاملين لفيروس كورونا.
رحيم طالب جامعي يعتمد على ما يجنيه من عمله لتغطية مصاريفه الجامعية، يقول إنه وغيره يواجهون منافسة من موظفين يعملون بعد دوامهم كسائقي أجرة في العاصمة لزيادة دخلهم.
تسعى الشركات الأجنبية للتطبيقات الذكية لجذب سيارات الأجرة بالعراق لتوفير فرص العمل للسائقين. ورفض مصدر مسؤول في شركة كريم العراق -طلب عدم الكشف عن هويته- الاتهام الموجه للشركة بتقويضها فرص استرزاق أصحاب سيارات الأجرة الآخرين في عملهم اليومي.
وقال للجزيرة نت إن شركته جاءت بعقلية عقد الشراكة مع قطاع سيارات الأجرة، وبدأت دمجهم ضمن منصتها منذ دخولها السوق العراقية في 2018، لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل بتطوير قطاع النقل ونقل الركاب عبر تشكيل منظومة مؤسسية متكاملة وفعالة.
ويكشف المصدر عن "توفير الشركة لنموذج عمل قائم على النقل التشاركي لتحقيق فرص تحصيل دخل إضافي وتقليل الوقت والجهد في البحث عن عملاء"، ويضيف أن شركة كريم تتيح لسائقي الأجرة المنضمين لفريقها ميزات ومنافع من أهمها التخلص من عناء البحث عن ركاب، ممّا يمكّنهم من تحقيق وفورات من حيث الوقت والجهد وتكاليف التشغيل وغيرها من الميزات.
الأمر لم يغب عن وزارة النقل العراقية، حيث تبنت خطة جديدة لديمومة عمل سائقي سيارات الأجرة في بغداد.
ويقول المدير العام لشركة النقل الخاص في الوزارة كريم الجابري للجزيرة نت إنه تم وضع خطة لتنظيم عمليات النقل في بغداد والمحافظات الأخرى وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
ويضيف أن خطة الوزارة تعتزم ضم جميع شركات التطبيقات الذكية لطلب السيارات في منظومة واحدة بدافع أمني بالدرجة الأولى ولتسهيل العمل اليومي لسائقي سيارات الأجرة.
وكشف الجابري عن أن أعداد سيارات الأجرة في بغداد وحدها تصل لنحو 300 ألف سيارة.
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت الحكومة بدء الدوام الحضوري لطلبة الجامعات وعودة دوائر القطاع العام للعمل بشكل كامل، يقابله دوام كامل لشركات القطاع الخاص التي لم تقلل ساعات العمل خلال فترة الجائحة.
إلى جانب قيام السلطات بإغلاق عدة طرق في بغداد بعد الانتخابات، وخاصة تلك القريبة من المنطقة الخضراء، وفرض حالة الإنذار العسكري بسبب خروج مظاهرات، وهي عوامل أدت إلى تفاقم ظاهرة الازدحام في شوارع العاصمة.
أكثر المحافظات العراقية التي تحتاج إلى استحداث طرق جديدة هي العاصمة بغداد، بحسب منار العبيدي رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية.
وكشف العبيدي للجزيرة نت عن "حاجة بغداد لطرق جديدة لاستيعاب السيارات المسجلة حاليا 3.4 ملايين سيارة في وقت تبلغ الطرق الرئيسة والثانوية حاليًا الصالحة للخدمة 592 كم، بينما تبلغ كثافة السيارات 5834 سيارة لكل كيلومتر".
وتحدث العبيدي عن المحافظات الأخرى الأكثر كثافة للسيارات، ويتعلق الأمر ببابل والبصرة والنجف والقادسية وكركوك.
وبحسب أحدث تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في العراق، فإن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغ 7 ملايين و26 ألفًا و106 سيارات مسجلة لغاية نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام 2020، مع سيارات إقليم كردستان التي تشمل جميع اللوحات المرورية.
