أسفرت الحرب في إثيوبيا، التي استمرت 10 أشهر،عن حدوث خسائر بشرية هائلة وسقوط الآف القتلى فضلا عن تشريد ملايين آخرين، من بينهم العديد ممن هم في أمس الحاجة إلى مساعدة.
بيد أن ذلك لم يكن الضرر الوحيد الذي منيت به ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث تعداد السكان، بل كبدت الحرب البلاد تكلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.
وتقول مواطنة من أديس أبابا تدعى تيغيست، تبلغ من العمر 26 عاما، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها بالكامل، إن نفقاتها الشهرية تضاعفت لسببين: الحرب التي اندلعت في منطقة تيغراي شمالي البلاد في نوفمبر/تشرين الماضي، وجائحة فيروس كورونا.
وتضيف: "قبل كوفيد والصراع، كنت أدفع 1000 بير (حوالي 22 دولارا) شهريا لشراء البقالة. الآن أنفق 2000 بير. أسعار الأشياء أغلى الآن، الهواتف والطعام والملابس".
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية ارتفعت بالفعل في إثيوبيا، فقد سجلت زيادة في المتوسط أعلى بنحو الربع في يوليو/تموز مقارنة بعام سابق.
تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءةمواضيع قد تهمكمواضيع قد تهمك نهاية
وتعمل تيغيست في سوبر ماركت لإعالة أسرتها، كما إنها مسؤولة عن شراء الطعام بينما يتكفل شقيقها بتكلفة إيجار السكن.
وتضيف: "أيضا سعر صرف الدولار ليس جيدا، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد 35 بيرا العام الماضي، أصبح الآن 45 بيرا".
ويقول فيصل روبل، خبير مقيم في الولايات المتحدة ومتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن الإنفاق على المجهود الحربي "أثر سلبا بالفعل على قدرة إثيوبيا على شراء الدولار"، مما تسبب في تدهور سعر الصرف.
وليس من الواضح كم بلغت تكلفة الحرب، بيد أن مؤسسة "تريدنج إيكونوميكس" تتوقع أن يصل الإنفاق العسكري إلى 502 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، زيادة عن 460 مليون دولار العام الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الصراع "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد".
كان الاقتصاد الإثيوبي، قبل جائحة فيروس كورونا والحرب، واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ سجل نموا بمعدل 10 في المئة سنويا في العقد حتى عام 2019، وفقا للبنك الدولي.
وعلى الرغم من أن تيغيست تتحدث عن السعر الرسمي المتاح في البنوك، تراجع سعر البير أكثر في السوق غير الرسمية، كما يقول روبل، ووصل الآن إلى 67 بيرا مقابل الدولار.
ويضيف أن أصحاب الأعمال التجارية في البلاد قلقون من تدهور الوضع الأمني في ظل انتشار الحرب خارج تيغراي وإلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.
ويقول روبل إن كثيرين يلجأون إلى تجار الأموال على الحدود مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد، وهذا يدفع سعر عملة البير إلى التراجع أكثر.
بدأت الحرب الأهلية عندما هاجم حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في تيغراي، قواعد عسكرية حكومية في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تصاعد الخلاف مع رئيس الوزراء آبي أحمد بشأن حل الائتلاف الحاكم وتأجيل الانتخابات.
ومنذ ذلك الوقت خاض الجيش الإثيوبي، وحلفاؤه الإريتريون، وقوات الشرطة الحكومية والميليشيات المحلية، حربا دموية ضد مقاتلي تيغراي.
واتُهم الطرفان بارتكاب أعمال وحشية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل الجماعي للمدنيين.
وتعاني تيغراي من عدم توافر خدمات أساسية، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك، منذ أن فرضت الحكومة حصارا عليها في يونيو/حزيران، بعد أن استعاد المتمردون العاصمة الإقليمية ميكيلي.
ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي بالفعل في ظروف أشبه بالمجاعة، في ظل تقويض عمليات توزيع المساعدات ونقص إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويقول فيلمون برهاني، وهو من سكان ميكيلي، لبي بي سي تيغراي إن أسعار المواد الغذائية والإيجارات ارتفعت مؤخرا بشكل كبير.
ويضيف: "لا توجد أموال لأن جميع البنوك مغلقة والمؤسسات الحكومية لا تدفع الرواتب".
وعلى الصعيد الدولي، أثرت الحرب بشدة على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار، كما تقول الخبيرة الاقتصادية إيرمغارد إيراسموس، من مجموعة "إن كيه سي أفرقان إيكونوميكس" الاستشارية.
وتقول: "إذا كان عملاؤك يتعرضون لضغوط شديدة من ارتفاع معدلات التضخم، فلن ترى نموا يحركه المستهلك كما نراه في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو".
وتشير إيراسموس إلى التحرير الأخير لقطاع الاتصالات في إثيوبيا، والذي جذب في الأصل اهتمام عدد من مزودي الخدمات، بما في ذلك شركة اتصالات جنوب أفريقيا العملاقة "إم تي إن".
وفي النهاية نجحت شركة واحدة فقط في تقديم عطاء للحصول على إحدى رخصتي الاتصالات المعروضتين، وهي مجموعة تقودها شركة "سافاريكوم" الكينية بقيمة 850 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن القواعد قيدت في البداية حاملي التراخيص الجدد من تفعيل نظام تبادل النقود عبر الهاتف المحمول وقللت من اهتمام المستثمرين، تقول مصادر في الصناعة إن صراع تيغراي أثر أيضا بشكل كبير على تصورات المستثمرين.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من ستة في المئة عام 2020 إلى اثنين في المئة فقط عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتستورد البلاد نحو 14 مليار دولار من البضائع سنويا، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.
كما يثير الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصاديين، إذ يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتقول إيراسموس: "هذا تقدير متحفظ"، مضيفة أن الإنفاق العسكري الإثيوبي قد يكون أعلى من المتوقع، وربما تحمّلت ديونا لم يُعلن عنها في الماضي.
وعلى الرغم من فرض الولايات المتحدة بعض القيود على منح تأشيرات لإثيوبيين متورطين في الحرب، وعلقت بعض الإنفاق، إلا أن المجتمع الدولي يتردد حتى الآن في فرض أقصى ضغوط اقتصادية على الحكومة، أو قطع برامج المساعدات السخية.
ويعيش نحو ربع السكان تحت خط الفقر الوطني، ويبلغ متوسط دخل الفرد سنويا 850 دولارا فقط.
ويقول ويتني شنايدمان، أستاذ في معهد بروكينغز للأبحاث بواشنطن: "من الواضح أن هناك مجالا لتشديد العقوبات إذا لم يقم رئيس الوزراء آبي، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2019، بتخفيف حدة الصراع".
ويضيف أن معضلة إدارة بايدن تتمثل في ممارسة ضغوط كافية على آبي لإنهاء الحرب دون عزل إثيوبيا تماما.
ويقول شنايدمان: "كل الأدوات مطروحة على الطاولة، لكن لديك 110 ملايين شخص، ولا يمكنك جعل الأمة منعزلة، إنها مهمة للغاية، واستراتيجية للغاية".
