بعد "الهزيمة المدوية" في الانتخابات .. بنكيران يدعو العثماني إلى الاستقالة

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، إلى تقديم استقالته عقب النتائج التي حصدها في اقتراع الثامن من شتنبر، حيث حل في المرتبة الثامنة، فيما كانت الصدارة من نصيب حزب التجمع الوطني للأحرار.

ونشر بنكيران، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إخبارا مكتوبا باليد اليوم الخميس قال فيه: “بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في ظل هذه الظروف الصعبة إلا أنه يتحمل الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.

وأضاف بنكيران، بصفته عضوا في المجلس الوطني للحزب وأمينا سابقا للحزب، أن “نائب الأمين العام الحالي سيكون من مسؤوليته تحمل رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد”.

ومُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مدوية في انتخابات الثامن من شتنبر، إذ احتل المرتبة الثامنة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2016 و2011.

وقاد “الحزب الإسلامي” حكومتين منذ سنة 2011 في إطار تحالفات مع الأحزاب، وراهن على الفوز بولاية ثالثة؛ لكن نتائج الانتخابات أكدت تقهقره بحصوله على 12 مقعدا.

وفي الانتخابات السابقة، حاز حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا في مجلس النواب، وكانت التوقعات تشير إلى تموقعه في المراتب الثلاث الأولى على الأقل في انتخابات 8 شتنبر؛ لكن نتائج الاقتراع خلقت المفاجأة.

نتائج هذه الانتخابات تكشف بالملموس تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، خلافا لتصريحات قادة “المصباح” الذين أكدوا أكثر من مرة أنه ما زال القوة السياسية الأولى في البلاد.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في ندوة صحافية لإعطاء نتائج الانتخابات، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت أمس الأربعاء 8 شتنبر 2021، بمجموع 97 مقعدا بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

ووفق وزير الداخلية، وبناء على النتائج المؤقتة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا؛ فيما ظفر حزب الاستقلال بـ78 مقعدا.

كما نال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، وحظي حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا، و20 مقعدا كانت من نصيب حزب التقدم والاشتراكية، و18 للاتحاد الدستوري؛ بينما أحرز حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا فقط.